قيادي بإخوان مصر يدعو لفتح تحقيق موسع لتقييم أداء الجماعة

دعا عضو مجلس الشورى العام بجماعة الإخوان المسلمين، أمير بسام، إلى فتح تحقيق موسع يقوم به مجموعة ممن وصفهم بالحكماء الثقات الذين يرغبون في "رأب الصدع" داخل جماعة الإخوان المصرية.

وقال في بيان له، اختص "عربي21" بنشره، إن التحقيق ينبغي أن يشمل "تقييم الأداء التنظيمي للجماعة بالخارج خلال الأعوام التي أعقبت الانقلاب العسكري الغاشم، خاصة فيما يخص تغييب مؤسسات الجماعة، وتقييم الأداء السياسي للجماعة بالخارج، خاصة فيما يخص ملف الثورة المصرية".

وكان أمير بسام وجه انتقادات -في تسريب صوتي- تخص مخالفات مالية لقيادات بارزة بالجماعة حول امتلاكهم عقارات وشققا سكنية وسيارة فارهة، وهو ما ردت عليه الإخوان بأن هذه الممتلكات تخص الجماعة وليس القيادات، حتى لو كانت مُسجلة بأسماء الأفراد، نظرا لعدم إمكانية التسجيل باسم الجماعة.

وطالب بسام بالتحقيق في "المسارات المالية ومصارفها خلال الأعوام الستة المنصرمة، والتحقق من مسؤولية نشر تسجيل خاص بي كان للتداول الداخلي، وذلك بعد أربعة أشهر من تسجيله".

وأشار عضو مجلس الشورى العام إلى أن شهادته الأولى والثانية وغيرها ستكون بين أيدي لجنة التحقيق، وأنه سوف يلتزم بقرار هذه اللجنة مهما كان هذا القرار.

اقرأ أيضا: "الإخوان" تنفي اتهامات بمخالفات مالية طالت قيادات بالجماعة

 
وشدّد على "غياب مؤسسة الشورى (داخل الإخوان) كمجلس يحاسب ويراقب، ويجعل الأمور تتفاقم، فغياب المؤسسية سبب في الانفراد بالرأي"، على حد قوله.

وأكد أن البيان الأخير الصادر عن أعضاء الشورى العام للإخوان بالخارج "صادر من بعض أعضاء الشورى بالخارج وليس كلهم، كما أنه ليس من مجلس الشورى العام؛ لأنه أصلا لا ينعقد"، مؤكدا أن هذا البيان حمل "الكثير من المغالطات"، بحسب وصفه.

ولفت إلى أن الاعتذار الذي تطرق إليه بيان "أعضاء الشورى العام بالخارج" ليس له علاقة بالتسريب الصوتي الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشدّدا على أن ما "ذُكر مردود عليه".

وأوضح بسام أن التزامه بجماعة الإخوان المسلمين واحترامه لمنهجها ومبايعته لمرشدها، محمد بديع، أمر ثابت في نفسه، ولن يحيد عنه أبدا، مضيفا: "وجود مخالفات من بعض الأفراد، سواء في القيادة أو الصف، لا ينفي فضل جماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف:" أشكر كل غيور على تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، وفيّا لدماء شهدائها، مهموما بحال أبنائها من المعتقلين والمطاردين. ولكل مقام مقال، ولكل حادثة حديث".

وكان بيان أعضاء الشورى العام للإخوان بالخارج قد نفى، السبت، صحة مضمون ما ورد بالتسجيل المتداول بصوت عضو المجلس أمير بسام، الذي أكد أنه لم يقدم أي أدلة أو براهين أو بيانات أو إثباتات على ادعاءاته ونقده واتهاماته.

ولفت بيان شورى الإخوان بالخارج إلى أن "الاتهامات التي تداولها أمير بسام قد أثيرت من قبل، وتم التحقيق فيها بواسطة مؤسسة الجماعة المعنية في تركيا، التي انتهت بجلستها بتاريخ 3 كانون الثاني/ يناير 2016 بعدم صحة تلك الاتهامات".

وأعلن أن ما أثاره أمير بسام "معروض على مؤسسات الجماعة لاتخاذ الإجراءات المؤسسية اللازمة، وفق قواعد ونظم عمل وأدبيات الجماعة"، مؤكدا على "محاسبة المخطئ أيا كان، طالما ثبت عليه الخطأ بالدليل".