الرئيس الجزائري يعلن إمكانية الإفراج عن "معتقلي الحراك"

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، أمس الخميس بالجزائر العاصمة، عن استعداده للعمل على دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي المستمر منذ شباط/ فبراير الماضي للإطاحة برموز نظام بوتفليقة.

كما أعلن الرئيس الجزائري، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، عن "استعداده" للعمل من أجل الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل.

وفي رده على المطالب المرفوعة من قبل فريق الشخصيات التي استقبلها بمقر رئاسة الجمهورية والمدعو لقيادة مسار الحوار الوطني الشامل، أعلن رئيس الدولة عن استعداده للعمل على "دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية"، و"النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات في أثناء هذه المسيرات".

وإضافة إلى ما سبق ذكره، أكد ابن صالح استعداده أيضا لـ"الحث على العمل لاتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية، من خلال تنظيم مناقشات يتم فيها تبادل الحجج، تكون مفتوحة لجميع أشكال التعبير السياسي دون إقصاء".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أودعت السلطات الجزائرية 17 شخصا الحبس المؤقت لرفعهم راية غير الراية الوطنية في الجمعة 18 للحراك، بعد أن تم توجيه تهمة "إهانة هيئة نظامية" لهم.

اقرأ أيضا: في الجمعة 19 لحراك الجزائر.. الأمن يفتش المتظاهرين