في غياب 129 نائبا برلمان المغرب يصادق على "فرنسة التعليم"

أنهى مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، الجدل حول  مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد حصوله على الأغلبية كبيرة، رغم غياب أكثر من 130 نائبا برلمانيا.

وأثار مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية، المعروف إعلاميا بقانون "فرنسة التعليم"، جدلا شعبيا وحزبيا واسعا في البلاد.

الأغلبية الكبيرة
صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بتصويت 241 عضوا لصالح المشروع، في ظل غياب 129 نائبا.

وانتهت عملية التصويت في ساعة متأخرة من ليل الاثنين 22 تموز /يوليو الجاري، بمعارضة أربعة نواب فقط: أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني عن فريق العدالة والتنمية (يقود الحكومة)، وعمر بلا فريج وأحمد الشناوي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارضة. فيما امتنع 21 عضوا من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (معارضة) عن التصويت.

اقرأ أيضا: برلمان المغرب يصادق على إدخال الفرنسية للمناهج العلمية

 
وفي ما يتعلق بالمادتين الثانية والـ31 المثيرتين للجدل، صوت 144 برلمانيا لصالحهما، وضمنهم نائبا فيدرالية اليسار، فيما صوت بمعارضتها البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني، وامتنع 118 عضوا من فريقي العدالة والتنمية والاستقلالي عن التصويت، ما أدى لتمريرهما. 

الغياب الكبير
تغيب عن حضور جلسة التصويت على مشروع القانون الإطار، 129 نائبا برلمانيا، من بينهم 25 نائبا من فريق حزب العدالة والتنمية، ما فتح المجال أمام التساؤلات عن أسباب الغياب.

وسلطت الأضواء خلال الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، على حضور نواب العدالة والتنمية للجلسة، في الوقت الذي جعل فيه موضوع فرنسة التعليم، حزب رئيس الحكومة يعيش على صفيح ساخن.

وعلمت "عربي21" من مصادر متطابقة، أنه ظل الجميع يترقب نسبة حضور نواب العدالة والتنمية للجلسة، وسط حديث عن نية عدد غير محدد من نواب الحزب التغيب عمدا تفاديا للإحراج المزدوج، من جهة مع قيادة الحزب الحالية، أو مع الكلمة التوجيهية لابن كيران الذي حذر من التصويت لصالح القانون.

وتابعت المصادر: "تغيب رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، الذي استقال من منصبه مساء السبت، احتجاجا على موقف حزبه، وهي الاستقالة التي رفض الحزب مناقشتها حتى الانتهاء من التصويت على القانون".

اقرأ أيضا: استقالة رئيس كتلة الحزب الحاكم بالمغرب بسبب "فرنسة التعليم"

 
وأضافت "رغم أن عدد نواب العدالة والتنمية المتغيبين عن لحظة التصويت كانوا 25 برلمانيا، وهو ما يعد ربع الفريق النيابي للحزب، فإن 10 برلمانيين تغيبوا تفاديا للإحراج، وكان تغيبهم مقصودا". 

وسجلت أن "منهم من حضر جلسة مساءلة رئيس الحكومة التي كانت مساء أمس أيضا، واستمرت حتى السادسة مساء، ثم غادر البرلمان، بينما الباقي لهم أعذارهم".

واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تُدرَّس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي. 

وتعود بداية فرنسة التعليم المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين، بتعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية. 

وعقب ذلك، قررت المملكة تعريب جميع المواد حتى نهاية مستوى الباكلوريا، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد حتى اليوم.

وينص الدستور في فصله الخامس على أنه "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء.