كيف يتعامل الإسلاميون مع إكراهات السياسة وضروراتها؟

في سياق تبرير تصريحات ومواقف قلقة لاتجاهات وشخصيات إسلامية، يُكثر المدافعون عنها بوصفها جزءا من "إكراهات السياسة" أو "ضرورات العمل السياسي" التي يقدم الإسلاميون عليها مجبرين تماما كما يقدم الإنسان على فعل المحظورات في حال الضرورة. 

وبحسب مراقبين، فإن ذلك الدفاع والتبرير عادة ما يواجه بانتقادات شديدة من أطراف مختلفة، بعضها قد يكون من داخل الاتجاه ذاته، ترى في تلك التصريحات والمواقف المزعجة "تنازلات مشينة" عن المبادئ والقيم التي طالما دعت إليها تلك الاتجاهات. 

ويلفت الأكاديمي والباحث المغربي، فؤاد هراجة، إلى أن "الإسلاميين يجدون أنفسهم بين أمرين: أولهما قرآن وسنة مكتملان يرسمان الحدود التي يفضي الخروج عنها إلى ظلم وفسق عملي أو إلى كفر عقدي، وثانيهما: واقع يرسم حدود المستطاع، وترسم فيه القانونية الدولية المسيطرة التي تلعب بشرعيتها الدول العظمى، حدود ما هو جائز وما هو محظور". 

اقرأ أيضا: لماذا تتوسع دائرة اختلافات الإسلاميين فيزدادون تشظيا؟

وأضاف لـ"عربي21": "هنا يختنق الإسلاميون سياسيا بين مطالب النصوص الشرعية وإكراهات الواقع المتموج والمتحول باطراد ملفت، وإلى جانب ذلك كله ثمة ميراث فقهي معتبر من الفتاوى والاجتهادات جادت بها عقول علماء الأمة في القرون السالفة، وبين يدي هذه المعطيات ينقسم الإسلاميون إلى فريقين". 

واستطرد موضحا أن الفريق الأول "سلّم "باللعبة السياسية" كما هي باستبدادها وفسادها، ودخلها دونما توفر الحد الأدنى من الشروط التي تضمن هويته الإسلامية من جهة، وحريته في اتخاذ القرار بقبول المواقف التي تُعرض أو يتم رفضها، وهذا الفريق لا يجوز له أن يتحدث عن الضرورات التي تبيح المحظورات، لأنه أوقع نفسه عن وعي واختيار في دائرة المحظور منذ الوهلة الأولى، وسيظل يتنقل من ضرورة إلى أخرى حتى يتقهقر في دركات السياسة، وتصبح قواعد لعبتها شريعته البديلة"، على حد قوله. 

أما الفريق الثاني فيمثله -طبقا لهراجة- إسلاميون "يحملون مشروعا مجتمعيا تغييريا يتدافعون ميدانيا أولا وقبل كل شيء من أجل تهيئة الظروف والمناخ المناسب للعمل السياسي، مناخ يتسم بالحريات العامة، والتداول الحقيقي للسلطة، وإمكانية تطبيق البرنامج السياسي المتعاقد عليه مع المواطنين". 

وتابع: "هذا الفريق قد تعترضه إكراهات جمة قبل وأثناء وبعد وصوله للحكم والسلطة، يمكن تلخيصها بصعوبة الجمع بين ما هو مطلوب شرعا مطلقا، وما هو ممكن في واقع متحرك مشتبك معقد، وعلى الإسلاميين أن يستوعبوا هم أولا، ويُفهموا غيرهم خاصة من يتعاطف مع مشروعهم من عموم الشعب  أن الظرف الراهن صعب جدا، وأن التدرج فيه يقتضي حكمة بالغة دون الوقوع في باطل". 

ونبه هراجة إلى أن "الحكمة تقتضي التعامل مع الواقع بكل معطياته، واستحضار أن التغيير لا يكون برفض أو تحريم بعض الخيارات السياسية، وإنما بتقديم بدائل ناجعة لها، فالقبول بالتعامل مع المؤسسات الربوية المحلية والعالمية ليس مجرد ضرورة بل هو الميتة التي من دون أكلها سيكون موت الدولة لا محالة، لا سيما أننا أمة لا تصنع ولا تنتج". 

من جهته، قال الباحث السياسي المصري، محمد جلال القصاص: "من المعروف أن السياسة اتجاهات (سياقات)، وقضايا وأحداث (تفاصيل)، ومن الملاحظ أننا دائما نتساءل عن إكراهات القضايا والأحداث لا إكراهات السياق، الذي لا نفهمه بشكل جيد في غالب الأحيان". 

واستكمل شرح فكرته لـ"عربي21" بالقول: "إكراهات السياق بصفة أساسية تتمثل في تطوير منظومة السلطة والمجتمع باتجاه العلمانية والبعد بهما عن منظومة القيم الإسلامية، وهذا حاضر بقوة في كل المواجهات التي قام بها الإسلاميون وغيرهم من الراغبين بالنهضة، منذ محاولات محمد علي في مصر إلى ثورات الربيع العربي مؤخرا". 

اقرأ أيضا: الإسلام السياسي ونهاية العالم الذي نعرفه

وأرجع القصاص أسباب الخلل في ذلك إلى "غياب التفكير على مستوى السياق، لأنه يتطلب نوعية خاصة من دارسي العلوم السياسية والعلوم الإدارية، خاصة الاستراتيجية، والكل يدعي لكن الواقع – للأسف – يكذب الجميع"، وفق عبارته. 

وإجابة عن سؤال "ما هو المطلوب لإصلاح الخلل القائم؟" شدد القصاص على ضرورة "إدخال تخصصات جديدة في أوساط الصحوة الإسلامية، تحديدا في مجال دراسة العلوم السياسية لفهم أهداف وأدوات الآخر التي ينفذ بها سياساته واستراتيجياته، ولرسم سياسات واستراتيجيات خاصة بنا، بمعنى بناء نموذج معرفي جديد، مع ضرورة التفكير في مستوى أدوات الفعل، ومراجعة الأدوات التي استخدمت وفشلت، خاصة "أداة" النسق المغلق/ الجماعات، وأداة "الثورة"، والبحث عن أدوات جديدة". 

بدوره، قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، إبراهيم اليماني: "الإسلاميون يعيشون اليوم تجارب غير مسبوقة، ويعيشون حالة من غياب المرجعية الإسلامية عن شؤون الحياة المختلفة".

وشدد اليماني في حديثه لـ"عربي21" على أن "الإسلامي إذا مارس السياسة من غير التزامه وتقيده بالقيم والأخلاق والأصول الإسلامية فهي سياسة مرذولة ومرفوضة، وحينما يجد الإسلاميون أنفسهم أمام ضرورات العمل السياسي وإكراهاته، فعليهم تقدير ذلك بعناية، فالضرورة تقدر بقدرها، وليس ثمة قاعدة عامة يصلح تطبيقها في جميع الحالات ومختلف الظروف". 

وأبدى اليماني تحفظه على طريقة وآلية تعامل الإسلاميين مع كثير من أحداث الواقع، "لأنهم في غالب مواقفهم وتحركاتهم لا يقرأون الأحداث قراءة متأنية في ظل موازين القوى، ولا يبنون مواقفهم انطلاقا من تحليلاتهم الواعية بل استنادا إلى المعلومات المسربة، والتي غالبا ما تكون موجهة من جهات مختلفة". 

وختم اليماني حديثه بالإِشارة إلى أن الحركة الإسلامية في الأردن كانت تتعامل مع إكراهات السياسة وضروراتها بمناقشة قضاياها عبر مؤسسات الحركة مناقشة متأنية ومستفيضة، ليصار من بعد ذلك إلى اتخاذ القرار المناسب، الذي يلتزم به الجميع حتى لو كان مخالفا لقناعات بعضهم".