تأجيل جلسة مفاوضات الجمعة بين العسكري و"الحرية والتغيير"

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، أنها تقدمت بطلب لتأجيل جلسة مفاوضات الجمعة، مع المجلس العسكري، المتعلقة بمناقشة الإعلان الدستوري.

وقال القيادي بقوى التغيير خالد عمر يوسف للأناضول، إننا "طلبنا من الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، تأجيل جلسة مفاوضات الجمعة للأيام المقبلة"، موضحا أن "التأجيل قائم على استصحاب الاتفاقات التي توصلت إليها قوى الحرية خلال المباحثات التي تجريها في العاصمة أديس أبابا مع الحركة المسلحة".

ومنذ أسبوع، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة في العاصمة أديس أبابا.
والاثنين، قال مصدر بقوى التغيير فضل عدم ذكر اسمه للأناضول، إن "مشاوراتهم مع الفصائل المسلحة توصلت إلى اتفاقات حول معالم الفترة الانتقالية"، مبينا أن "اللقاءات التي عقدوها مع فصائل مسلحة توصلت لاتفاقات حول أوضاع الحركات المسلحة في هياكل الحكم، وبرامج عمل الفترة الانتقالية لتحقيق الديمقراطية والسلام ووقف الحرب".

اقرأ أيضا: قوى جديدة تنضم لجبهة معارضي الاتفاق مع العسكري بالسودان

ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، صباح الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".
ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا).

فيما تم إرجاء التوقيع على وثيقة الإعلان الدستوري، التي تتضمن صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء، إلى الجمعة، وفق ما أعلنه ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين.
ورغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

كما أعلنت قوى بارزة بالمعارضة السودانية، بعضها ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير، رفضها الاتفاق، لأسباب تمحورت بالمجمل حول "عدم تلبيته مطالب الثورة".

اقرأ أيضا: التأجيل المتكرر للتوقيع يهدد اتفاق الخرطوم.. هذه نقاط الخلاف