أردنيون ينذرون الحكومة: لا غاز مسروقا من فلسطين

في خطوة تصعيدية جديدة ضد اتفاقية الغاز مع إسرائيل، شرع ناشطون وسياسيون ونقابيون، وفعاليات شعبية أردنية، بجمع مئات التواقيع لتوجيه إنذار عدلي، الأحد القادم، بحق رئيس الوزراء عمر الرزاز؛ للمطالبة بالتراجع فورا عن الاتفاقية.

ونشرت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أسماء محامي الحملة في المحافظات لمن يرغب من الأردنيين بتقديم الإنذار، وقالت الحملة إن "الحكومة ما تزال مصرّة على صهينة الأردن، ودعم الإرهاب الصهيوني بالمليارات من أموالنا، وحرمان الأردن ومواطنيه من تطوير طاقته السيادية، وتنمية اقتصاده، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنيه".

المحامي محمد المجالي، أحد ضباط الارتباط لتسجيل الإنذار العدلي في العاصمة عمان، يقول لـ"عربي21"، إن "الاتفاقية مرفوضة شعبيا وسياسيا من قبل عموم الشعب الأردني، بسبب ما تشكله من خطر على الأمن الأردني، ورهن مصادر الطاقة وإرادة المملكة وسيادتها للعدوّ الصهيوني".

"كما تشكل انتهاكا موقف الأردن الداعم للقضية الفلسطينية، باعتبار أن هذا غاز مسروق من الشعب الفلسطيني"، بحسب ما يقول.

وقال المجالي إن "هذه الاتفاقية باطلة دستوريا وقانونيا، والشروع بتنفيذ اتفاقيّة شراء الغاز المسروق دون مرورها بالقنوات الدستوريّة يشكل انتهاكا صارخا لأحكام الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، التي نصّت على أنّ "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة".

وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا، بكلفة 10 مليارات دولار، لمدة 15 عاما، ستحصل إسرائيل منها على 8 مليارات دينار، نظير تزويد الأردن بـ300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

ويأتي التصعيد الشعبي بعد أن كشف النائب الأردني عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي، في مؤتمر صحفي 3 تموز/ يوليو، عن معلومات وخفايا مثيرة في بنود اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل التي بقيت مخفية عن الرأي العام لسنوات، وتحدث النائب عن "تضليل" مارسته الحكومة الأردنية بخصوص الجهة التي باعت الغاز لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة من الحكومة الأردنية.

اقرأ أيضا: نائب يكشف تفاصيل اتفاقية الغاز بين الأردن والاحتلال (وثيقة)

الحكومة الأردنية التزمت الصمت تجاه ما أثاره النائب العرموطي في المؤتمر من مخارج قانونية للاتفاقية، ولم تعلق الناطق باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، على استفسارات "عربي21" حول مصير الاتفاقية، الأمر الذي دفع النائب العرموطي لاستهجان الصمت الحكومي، ملوحا بـ"مذكرة لحجب الثقة" في حال لم تستجب الحكومة للمطالب الشعبية بإلغاء الاتفاقية.

وزيرة الطاقة الأردنية، هالة زواتي، كانت قد قالت في حوار تلفزيوني، العام الماضي، إنه لا يمكن التراجع عن اتفاقية الغاز؛ لوجود شرط جزائي على الحكومة الأردنية بمقدار مليار ونصف المليار دولار إذا ما قررت في أي وقت التراجع عن اتفاقية الغاز.

النائب صالح العرموطي، يقول لـ"عربي21": "الحكومة الأردنية مرعوبة سياسيا من هذه الاتفاقية الباطلة قانونيا، ودستوريا، وأخلاقيا، هنالك ضغوط أمريكية مورست على الأردن من قبل السفارة الأمريكية في عمان، ومن قبل السفير الألماني، الملك وعدنا في لقائه مع كتلة الإصلاح بإعادة دراسة الاتفاقية، وأنا بينت في المؤتمر الصحفي عدة مخارج قانونية لإلغاء الاتفاقية، الآن أمام الحكومة مهلة للتراجع عن الاتفاقية، ولا سنقوم بالتقدم بمذكرة لحجب الثقة عنها".

الحكومة الأردنية قررت بعد جلسة نيابية عاصفة لرفض الاتفاقية تحويلها في آذار/ مارس الماضي إلى المحكمة الدستورية؛ للبت في قانونيتها، إلا أن الاتفاقية ما زالت حتى الآن في أدراج الحكومة، ولم تنظر المحكمة بمصيرها.

المنسق العام لحملة (غاز العدو احتلال) د.هشام البستاني، يقول لـ"عربي21" إن "الحكومة لم تلتزم بقرار مجلس النواب في جلسته في آذار/ مارس الماضي، الذي رفض الاتفاقية بالإجماع"، مبينا أن "الحملة تملك جملة من المواد القانونية والدستورية التي تؤكد بطلان هذه الاتفاقية".

وحسب البستاني، تطلب الحملة من الحكومة أربعة طلبات في الإنذار العدلي، الذي سيوجه لها الأحد القادم، هي "وقف كافة الأعمال القانونية و/أو المادية التي تتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقيّة فورا، بما فيها أعمال الحفر وتمديد الأنابيب، وإلغاء قرارات الاستملاك الصادرة لهذه الغاية، وإعادة الأراضي إلى أصحابها ومالكيها، وأن تنصاع الحكومة للإرادة الشعبية الرافضة للاتفاقية، خصوصا أنّ في بنودها ما يتيح إمكانيّة إلغائها دون تحمّل شروطها الجزائية، وأخيرا، إحالة كل من ساهم في إبرام هذه الاتفاقية، و/أو التوقيع عليها إلى المُساءلة والمحاسبة".

وكان النائب العرموطي كشف في مؤتمر صحفي مشترك مع حملة (غاز العدو احتلال) عن جملة من المخارج القانونية لإلغاء الاتفاقية، أبرزها: تعذر استكمال مد خط الغاز، وعدم عرضها على مجلس الأمة، هناك عشرة بنود تتيح للحكومة إلغاء الاتفاقية دون دفع الشرط الجزائي بقيمة 1.5 مليار دولار.