منظمة بريطانية تدعو لوقف أحكام الإعدام الجماعية باليمن

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أحكام الإعدام الجماعية الصادرة ضد 30 مواطنا يمنيا من المعارضين لجماعة الحوثي.

وأكدت المنظمة، اليوم الأربعاء، في بيان وصل إلى "عربي21" نسخة منه، إن هذه الأحكام تعسفية ومبنية على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، مطالبة المجتمع الدولي للضغط على جماعة الحوثي لإلغاء هذه الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى كافة لدى مختلف الأطراف، والالتزام بالتفاهمات التي تمت مؤخرا للتخفيف من حدة الصراع .

وأضافت: "هذه أحكام باطلة والإقدام على تنفيذها يجعلها جريمة قتل عمد خارج إطار القانون، والمحاكمات التي أجريت ما هي إلا إجراء عبثي لا يتصل بالقضاء، وجريمة جديدة تضاف لسجل الحوثيين في اليمن".

 
وأوضحت المنظمة أن المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، كانت قد أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 30 شخصا الثلاثاء 08 تموز/يوليو الجاري، بينهم طلاب وأكاديميون ومفكرون بتهمة التخابر لصالح المملكة العربية السعودية، بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، تعرضوا خلالها لانتهاكات قانونية وحقوقية جسيمة، بالإضافة إلى أن بعضهم كان قد ألقي القبض عليه قبل بلوغ السن القانونية.

اقرأ أيضا: محكمة للحوثي تصدر حكما بإعدام عشرات المعتقلين بالسجون

وبينت المنظمة أن أسماء المحكومين كانت ضمن قائمة ضمت 1200 شخصا من الأسرى لدى جماعة الحوثي، التي كان من المقرر الإفراج عنهم بعد اجتماع جرى في عمان في شباط/فبراير الماضي بين أطراف النزاع في اليمن بشأن تبادل الأسرى، إلا أن مليشيات الحوثي قررت المضي قدما في محاكمتهم وصولا إلى إصدار الأحكام المذكورة بحقهم.
 
وأضافت المنظمة أن المحكومين كان قد تم اعتقالهم بصورة غير قانونية من قبل جماعة الحوثي في أوقات متفرقة منذ عام 2016، وتعرضوا جميعا للاختفاء القسري لفترات تراوحت بين الأسبوعين والستة أشهر، تعرضوا خلالها لتعذيب بدني ونفسي لإجبارهم على الاعتراف بالتهم الموجهة لهم، كما تم مداهمة منازل العديد منهم واحتجاز آباء أو أبناء بعضهم للضغط عليهم لتسليم أنفسهم. 
 
وشددت المنظمة على أن هذه الأحكام التعسفية تأتي في إطار جرائم متبادلة يرتكبها مختلف الأطراف في اليمن، تسببت بأسوأ كارثه إنسانية في العالم .