رفض حقوقي لاستئناف لندن حكم منع تصدير السلاح للسعودية

نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بقرار الحكومة البريطانية استئناف حكم المحكمة العليا البريطانية الذي اعتبر تصدير الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن غير قانوني.

وبينت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ"عربي21"، أن قرار الحكومة البريطانية استئناف الحكم يؤكد أن لندن لا تكترث لحجم الضحايا والدمار الذي تسببت به الأسلحة المصدرة إلى التحالف، إنما يهمها ما تحققه من منافع مادية من وراء صفقات الأسلحة.

وشددت المنظمة على أن عناد المسؤولين في الحكومة البريطانية وإصرارهم على تصدير الأسلحة للنظام السعودي يجعل هؤلاء المسؤولين متورطين دون أدنى شك في جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية في اليمن.

وعبرت المنظمة عن أملها في أن ترفض محكمة الاستئناف طعن الحكومة البريطانية فهذا الطعن يخلو من أي حجج قانونية أو أخلاقيه ولا يستطيع النيل من حكم بني على أسس قانونية متينه وأدلة ماديه تدعمها تقارير أممية دقيقة اعتبرت أن ما يقوم به التحالف السعودي في اليمن يرقى إلى جرائم حرب.

إقرأ أيضا: كوربين يدعو ماي لقبول قرار وقف بيع السلاح للسعودية

ودعت المنظمة الدول المصنعة للسلاح إلى احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الذي يمنع تزويد أطراف الصراع بالسلاح وعلى وجه الخصوص عندما تتراكم الأدلة على ارتكاب الأطراف جرائم حرب خطيرة كما يفعل التحالف السعودي في اليمن. 

وكانت محكمة الاستئناف في لندن، قد قضت أواخر حزيران (يونيو) الماضي، بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة للسعودية، وتم استخدامها في الحرب باليمن. 

وقالت المحكمة في قرار الدعوى التي رفعتها منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح" أنّ مبيعات الحكومة البريطانية من السلاح للسعودية "غير قانونية".

وأضافت، في جلسة علنية، أن الحكومة انتهكت القوانين بتصديرها للسعودية أسلحة قد تكون استخدمت في الحرب باليمن. 

ووفق تقرير سابق لوكالة أنباء الأناضول، فقد سمحت محكمة الاستئناف في لندن في مايو/ أيار 2018، لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية". 

وقضت المحكمة العليا، في تموز (يوليو) الماضي، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان. 

وبحسب تقارير إعلامية، فقد بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أمريكي، منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن عام 2015.

إقرأ أيضا: محكمة بريطانية تقبل الطعن بمشروعية تصدير أسلحة للسعودية