البرهان يتحدث عن فيتو لأي حكومة ومصير "العسكري" (شاهد)

أجرى رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، مساء الأحد، مقابلات صحفية مع وسائل إعلامية عدة، تحدث فيها بشكل أساسي عن مصير المجلس الذي يرأسه بعد تشكيل "السيادي" المشترك مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وصلاحياته، ونيته المشاركة بالانتخابات المقبلة.

وكان من أبرز ما تطرق له البرهان في مقابلة مع قناة "النيل الأزرق" السودانية، ما قاله إن المجلس السيادي المزمع تشكيله مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، سيملك "حق الفيتو" على أعضاء الحكومة المقبلة.

وأضاف أن التوليفة الوزارية ستكون مستقلة، وتعتمد على الكفاءات، وسيتم تشكيلها في إطار التشاور والتوافق مع "التغيير" والقوى السياسية.

اقرأ أيضا: "العسكري السوداني" يتعهد بحماية اتفاقه مع "الحرية والتغيير"

وألمح البرهان إلى إمكانية تقبّل مشاركة أطراف سياسية أخرى، إلى جانب قوى "التغيير"، في مشاورات اختيار أعضاء الحكومة.

وتابع: "متفقون على تجنب المحاصصة الحزبية، وإخضاع المرشحين للفحص الأمني وللوائح الفنية"، نافيا وجود أي طموح لديه بحكم البلاد.

وقال البرهان: "سأكتفي بالرئاسة في الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية، وليس لدي مانع أن يتم تكليف شخص آخر لأعود للعمل في القوات المسلحة".

العلاقة مع السعودية والإمارات

وأكد البرهان الحرص على إقامة علاقات جيدة مع "جميع الدول الصديقة" لبلاده.

وأوضح: "السعودية والإمارات قدموا مساعدات للشعب السوداني، وليس للمجلس العسكري، تمثلت بشحنات من الأدوية والوقود والدقيق".

وتابع بأن المجلس "ليس لديه أطماع، ونعمل لخدمة السودانيين، دون استخدام ذلك كدعاية انتخابية".

من جانب آخر، أشار البرهان إلى أن استمرار قوات البلاد في اليمن "مرهون بتقييم الشركاء في التحالف العربي لمسار العمليات العسكرية والسياسية".

وتابع: "هذا قرار اتُخذ من قبل المنظومات الإقليمية والعربية، والجهات العسكرية تراجعه باستمرار".

حل المجلس العسكري

وفي تصريحات أخرى، قال البرهان في مقابلة مع قناة "العربية الحدث"، إنه سيتم حل المجلس عقب تشكيل المجلس السيادي بحسب الاتفاق مع قوى التغيير، نافيا تورط أعضاء المجلس في فض اعتصام المعارضة أوائل الشهر الماضي، الذي خلف عشرات القتلى.

وقال البرهان، إنه "لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي".

وقال إنه يثق بأن "أعضاء المجلس العسكري ليست لهم أية علاقة بما حدث في فض الاعتصام"، كاشفا عن أن "الأشخاص الذين أمروا القوات بفض الاعتصام قيد الاعتقال".

اقرأ أيضا: هل يتخطى السودان "السنوات الانتقالية" دون مجلس تشريعي؟

وعن إقالة النائب العام السابق، الوليد سيد أحمد، قال البرهان إن "إعفاء النائب العام السابق جاء بسبب تأخره في توجيه الاتهام لرموز النظام السابق".

محاولات انقلاب

وتحدث أيضا البرهان إلى صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، وكشف عن محاولات كثيرة للانقلاب على الحكم، قال إن آخرها أُحبط السبت، وأعلن القبض على انقلابيّين يجري التحقيق معهم، دون تحديد أسمائهم.

وقال البرهان للصحيفة الممولة من السعودية، إن "هناك جهات تسعى إلى نسف الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وتعمل على عرقلة أي خير يمكن أن يأتي للسودان".

وكشف البرهان عن أنه من بلغ البشير بقرار عزله، بعد انتدابه من القيادة العسكرية، وفق قوله.

وقال: "تقبل البشير الأمر من دون اعتراض، طالما هذه هي رؤية القيادة العسكرية، لا اعتراض له على ذلك".

وعن المجلس السيادي، أوضح البرهان: "حتى الآن لم يتم تحديد من هو رئيس مجلس السيادة، ولم يتم الاتفاق على الشخص المرشح من المجلس العسكري"، نافيا بذلك أن يكون هو رئيس المجلس المنتظر.

وعن الحركات المسلحة، قال البرهان، أي حركة يتم الاتفاق معها يعود قادتها، مضيفا: "حتى لو تم توقيع اتفاق حسن نوايا أو وقف عدائيات، فالشخص الذي أبعد عندما حضر للبلاد لم يعترض عليه أحد، لكن عندما تحدث بخلفيته، وتحدثنا معه، طلب العودة للجهة التي أتى منها".

وقال: "سيصدر عفو بوقت قريب عن جميع المحكومين على خلفيات سياسية، مثل قادة الجبهة الثورية والحركة الشعبية قطاع الشمال، وهذا الأمر مطروح أمامنا للنقاش".

وأوضح أن اتخاذ القرار داخل المجلس السيادي سيكون بأغلبية الثلثين.

وعن الدعم الخليجي، قال البرهان: "ظل الخليجيون يقدمون الدعم للسودان من بداية التغيير، ولا نتوقع أن ينقطع دعمهم، بل سيزداد".

قوات الدعم السريع

وعند سؤاله، "أن البعض ينظر إلى قوات الدعم السريع أنها مليشيا، ويدعو إلى إعادة إدماجها في الجيش، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟"، قال البرهان: "الدعم السريع قوات تتبع القوات المسلحة، وحسب قانونها تعمل بإمرة الجيش، وكل أفرادها كانوا في القوات المسلحة، وتكونت من حرس الحدود والترتيبات الأمنية. هذان الفصيلان جزء منها، إضافة إلى أن الضباط هم ضباط الجيش"، وفق قوله.

وأضاف أن "الحملة ضد الدعم السريع مقصود بها إخراجها من المشهد السياسي، لأنها قوات فاعلة ومؤثرة، وبعض الأطراف تريد إزاحتها".

وصباح الجمعة الماضي، أعلن المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير" التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

ويتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، ويتكون من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.

وسيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

واتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".

واتفقا أيضا على "إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حال تم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية".