هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني حسن روحاني، يوم السبت، عن قلقه الشديد من أي خطوات أخرى لإضعاف الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وحذر من أن ذلك ستكون له عواقب.
وتحدث ماكرون لروحاني قبل يوم من المنتظر أن تزيد فيه إيران مستوى تخصيب اليورانيوم فوق الحد المسموح به في اتفاقها مع القوى العالمية.
وقال الرئيس الفرنسي إنه يريد أن يدفع من أجل حوار في الفترة من الآن وحتى 15 من يوليو/ تموز؛ من أجل إعادة كل الأطراف إلى مائدة التفاوض.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان: "عبّر الرئيس عن قلقه الشديد من مخاطر إضعاف اتفاق عام 2015 النووي مجددا، والعواقب التي ستحدث بالضرورة".
ولم تتضح العواقب التي كان يشير إليها البيان.
ولم يردّ مسؤولون في مكتب ماكرون على طلبات للتوضيح.
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن حدوث مزيد من الانتهاكات للاتفاق قد يدفع أطرافه الأوروبية -فرنسا
وبريطانيا وألمانيا- إلى تفعيل آلية لحل النزاعات في الاتفاق، يمكن أن تفضي في النهاية إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.
يأتي الإعلان الإيراني المتوقع في وقت زادت فيه حدة المواجهة بين طهران وواشنطن، بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، حيث أعادت فرض العقوبات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق في مقابل قيود على أنشطة طهران النووية.
ويطالب الإيرانيون الأوروبيين بعمل المزيد لإنقاذ الاتفاق بضمان حصول إيران على مزاياه الاقتصادية.
وحرصا منه على ترك باب الحوار مفتوحا، قال ماكرون إنه برغم مهلة السابع من يوليو/ تموز، فقد اتفق مع روحاني على استكشاف الأوضاع من الآن وحتى 15 يوليو تموز؛ من أجل إتاحة إمكانية "استئناف الحوار بين جميع الأطراف".
ولم يوضح البيان سبب تحديد موعد 15 يوليو/ تموز أو يذكر المزيد من التفاصيل.
وأصدر الجانب الإيراني عرضا للحديث بين الرئيسين لم يشر على ما يبدو إلى أن إيران مستعدة لمثل هذا الحوار ما لم يتم رفع العقوبات.
ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني قوله: "رفع العقوبات برمتها من شأنه أن يشكل بداية لتحرك جديد بين إيران ومجموعة 5+1".