منظمات حقوقية مصرية تطالب بالتدخل لإنقاذ حياة أبو الفتوح

أدانت 9 منظمات حقوقية ما وصفته بالإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له السياسي المصري البارز عبد المنعم أبو الفتوح في محبسه منذ عام ونصف، كنتيجة مباشرة لمعارضته بعض سياسات النظام الحالي.

وحّملوا، في بيان مشترك لهم، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، السلطات المصرية مسؤولية التدهور الكبير في حالته الصحية، بسبب حرمانه المتعمد من العلاج والرعاية الطبية اللازمة له، على نحو يشكل خطرا جديًا على حياته.

وطالبوا "السلطات المعنية والجهات الدولية بالتدخل لإنقاذ حياة أبو الفتوح، والحيلولة دون تكرار سيناريو وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي بسبب حرمانه من العناية الصحية طوال فترة محبسه".

وكانت سلطات أمنية في ملابس مدنية قد ألقت القبض على رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، من منزله، في 14 شباط/ فبراير 2018، متهما بعقد لقاءات سرية مع أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بالخارج والسعي لتنفيذ مخطط يهدف إلى البلبلة وعدم الاستقرار، حسبما ورد في بيان لوزارة الداخلية وقتها.

بينما وجهت له نيابة أمن الدولة في 15 شباط/ فبراير اتهامات على ذمة القضية 440 لسنة 2018 بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. وقد جاءت بعد أيام من ظهور أبو الفتوح وانتقاده للنظام الحالي في عدد من القنوات التلفزيونية مثل BBC، والجزيرة، والعربي.

اقرأ أيضا: بلاغ في النيابة المصرية حول الوضع الصحي لأبو الفتوح

وقال بيان المنظمات الحقوقية:" منذ بداية حبسه، يواجه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح حرمانا تعسفيا من الرعاية الصحية المتخصصة من قبل السلطات القضائية والتنفيذية وعلى رأسها إدارة السجن، ما تسبب في تدهور حالته الصحية".

ووفقا لأسرته، يعاني أبو الفتوح (68 سنة) من العديد من الأمراض المزمنة كالسكر والضغط، بالإضافة لمشاكل صحية في عضلة القلب، والبروستاتا، فضلا عن اضطرابات شديدة في النوم، وعلى مدى عام ونصف من التنكيل أدى غياب الرعاية الصحية له في السجن إلى زيادة واضحة لمضاعفات هذه الأمراض.

وأضاف البيان:" تكشف حالة أبو الفتوح عن توسع السلطة الحالية في انتهاك معظم حقوق السجناء السياسيين من تيارات المعارضة المختلفة، على نحو لا يمكن أن تقتصر المسؤولية عنه على السلطة التنفيذية ممثلة في إدارة السجون، فالسلطة القضائية، بما فيها نيابة أمن الدولة ومحكمة جنايات القاهرة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية".

وتابع:" منذ القبض على أبو الفتوح فقد تم إيداعه الحبس الانفرادي في سجن مزرعة طرة لسبعة أشهر متصلة، وذلك قبل أن يتم نقله لزنزانة انفرادي أخرى لكن هذه المرة في عنبر خال تماما، وحرمانه من التريض إلا في حدود هذا العنبر، فضلا عن منع دخول كتب أو صحف أو راديو له، لضمان عزله تماما عن العالم الخارجي".

وأردف:" بدلًا من أن تدق وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي ناقوس الخطر حول أوضاع آلاف السجناء في أماكن الاحتجاز المصرية، تبدو السلطات المصرية مصرة على صم أذنيها والمضي قدما في العصف بحقوق المتهمين على خلفية قضايا سياسية وحرمانهم من أبسط حقوقهم في المعاملة الإنسانية".

اقرأ أيضا: نجل أبو الفتوح يؤكد تعرض والده لأزمة قلبية بسبب ظروف سجنه

وذكر البيان:" لقد سبق وحذرت منظمات حقوقية قبل عام من تدهور الحالة الصحية لمحمد مرسي في محبسه على نحو يهدد حياته، ولم تستجب السلطات المصرية ولا المجتمع الدولي لنداءات الإغاثة لحياته، واليوم تكرر المنظمات تحذيرها بشأن أبو الفتوح، مؤكدة أن الإهمال الطبي في السجون هو شروع في قتل عمد".

وطالب بنقل أبو الفتوح فورا لمستشفى خارج السجن لإجراء الفحوصات والتدخل الجراحي اللازم، مناشدين الهيئات الأممية والإقليمية المعنية بالتدخل الفوري لوقف ظاهرة الإهمال الطبي الممنهج التي تمارسها السلطات المصرية لتصفية الحسابات السياسية، على حساب حرية وحياة المعارضين".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.