واشنطن تفشل بيانا لمجلس الأمن يدين مجزرة المهاجرين بليبيا

عرقلت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء إصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين ضربة جوية استهدفت مركزاً لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، أوقعت 44 قتيلاً على الأقلّ، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر إنّه خلال جلسة طارئة مغلقة عقدها المجلس حول هذا القصف واستغرقت ساعتين قدّمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية التي اتُّهم اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر بشنّها، ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار.

إلا أن دبلوماسيين أمريكيين قالوا خلال الجلسة إنهم طلبوا ضوءاً أخضر من واشنطن للموافقة على النص، وانتهت المحادثات دون الحصول على موافقة الولايات المتحدة.

ويدعو مشروع البيان من وصفهم بـ"المتحاربين إلى خفض التصعيد فوراً والالتزام بوقف إطلاق النار".

وصرّح سفير البيرو لدى الأمم المتحدة الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن بأنّ النقاشات حول البيان لا تزال مستمرّة لكنّ دبلوماسيين في المجلس قالوا إنهم لا يتوقّعون أن تثمر.

ومواقف القوى الكبرى منقسمة حيال الحملة العسكرية التي يشنّها حفتر، وسط رفض أمريكي وروسي لنداءات وقف إطلاق النار.

وتبادلت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا وقوات حفتر الاتهامات بشنّ الهجوم.

ودانت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الضربة الجوية "المشينة" لكنّها لم تدع إلى وقف لإطلاق النار.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب عن غضبه لاستهداف المركز ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل.
وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة كانت قد قدمت معلومات عن إحداثيات مركز تاجوراء لاحتجاز المهاجرين شرق طرابلس إلى الأطراف المتحاربين لضمان سلامة المدنيين المتواجدين فيه. 

وقتل 44 شخصاً على الأقلّ وأصيب أكثر من 130 آخرين بجروح بالغة في ضربة جوية استهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء مركزاً لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، الضاحية الشرقية للعاصمة الليبية طرابلس، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة.

وأطلق حفتر، في الرابع من نيسان/ أبريل هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا والمدعومة من عدة فصائل مسلّحة.