محكمة أمريكية توقف صرف مخصصات بناء جدار المكسيك

ألغت محكمة أمريكية، قرارا للبنتاغون بصرف مبالغ ضخمة لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، ما يعني توجيه ضربة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المصر على بناء الجدار رغم رفض الكونغرس.

وبررت المحكمة بقرارها أسباب الرفض بأنه "لا توجد حجج واقعية أو قانونية تقنعها بجدوى ذهاب تلك الأموال من ميزانية الجيش إلى الجدار مع المكسيك".

واشتمل القرار الذي صدر أمس الجمعة، بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب، من اقتطاع 2.5 مليار دولار من ميزانية الجيش، لمصلحة بناء أجزاء من الجدار الحدودي مع المكسيك.

وجاء ذلك في حكم أصدره القاضي هايوود غيليام، في محكمة بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، في دعوتين قضائيتين رفعتهما حكومة الولاية وناشطون محليون ضد تحركات ترامب بهذا الشأن، بحسب وكالة أنباء أسوشييتد برس.

وقال القاضي إنه "لا توجد حجج واقعية أو قانونية تقنع المحكمة بجدوى ذهاب تلك الأموال إلى الجدار الحدودي".

وفي أيار/ مايو الماضي، أصدر القاضي نفسه حكما، منع بموجبه بناء أجزاء رئيسية من الجدار.

وأمر غيليام، حينها، بمنع بدء العمل في مشروعين من أهم مشاريع الجدار الممولة من قبل وزارة الدفاع "بنتاغون"، يمتد أحدهما على مسافة 74 كيلومترا في ولاية نيو مكسيكو، والآخر يغطي 8 كيلومترات في أريزونا.

اقرا أيضا : ضربة جديدة لجدار ترامب بعد قرار قضائي يتعلق بتمويله

واعتبر القاضي أن ترامب، تخطى الكونغرس بصفته جهة موافقة رئيسية على النفقات الفدرالية، واقتطع من مخصصات من ميزانية البنتاغون.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تخصيص 2.5 مليار دولار من نفقاتها لبناء الجدار.

وطلب ترامب في العام المالي 2019، تمويلا بقيمة 5.7 مليارات دولار للجدار، لكن الكونغرس وافق على 1.375 مليار دولار فقط.

وشهدت البلاد نهاية 2018 ومطلع 2019، أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 35 يوما، جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترامب على تضمين إنشاء الجدار، ورفض الديمقراطيين.

ويعد الجدار من أبرز وعود ترامب، لقاعدته الشعبية، إذ يزعم أنه يحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، الذين يقول إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد.