ترامب يواصل هجومه على الفيدرالي الأمريكي: "طفل عنيد"

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على الاحتياطي الفيدرالي، قائلا: إن المركزي الأمريكي "طفل عنيد ولا يعرف ما الذي يفعله".

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الاثنين: "رغم أن الاحتياطي الفيدرالي لا يعرف ما الذي يفعله، فإننا نتجه لأفضل أداء بشهر حزيران/ يونيو في تاريخ الولايات المتحدة".

وانتقد ترامب رفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بسرعة كبيرة، مستطردا بأن ذلك "بالرغم من التضخم المنخفض وأن بعض المناطق في العالم تخفض الفائدة أو تتجه لسياسة نقدية تيسيرية، كما خفض ميزانيته بمقدار 50 مليار دولار شهريا".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لا يتراجعون عن موقفهم الآن مثل طفل عنيد، بينما نحتاج إلى خفض معدلات الفائدة للتعويض عما تقوم به الدول الأخرى ضدنا.. أضاعوا الفرصة".

وأردف: "فكر فيما كان سيحدث إذا تصرف الفيدرالي بالشكل الصحيح، كان مؤشر داو جونز سيرتفع أكثر بمقدار آلاف النقاط.. وكان سيصل نمو الناتج الإجمالي المحلي عند مستوى 4 بالمائة أو حتى 5 بالمائة".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2019

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2019

والأسبوع الماضي، ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى إمكانية خفض المعدل، قائلاً إن النزاعات التجارية المتواصلة وتباطؤ النمو العالمي هي بين عوامل أخرى "عززت" الحاجة لتخفيف السياسة النقدية.

وطالب عضو في لجنة سياسات الاحتياطي الفيدرالي بخفض فوري للمساعدة في المحافظة على تحسن الاقتصاد، لكن باول أصر على استقلالية قرارات المصرف، ودعا العاملين في الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم الاهتمام بالضغوط السياسية.

اقرأ أيضا: "الفائدة" تشعل غضب ترامب ضد المركزي الأمريكي (انفوغراف)

وبعد رفع معدلات الفائدة 9 مرات منذ 2015، أشار صانعو السياسات إلى احتمال تغيير المسار، إذ يرجح أن تتمثل خطوتهم المقبلة بخفض المعدل.

وتصدر إشارات متضاربة عن وضع الاقتصاد الأمريكي، إذ تظهر الإحصاءات المرتبطة بثقة المستهلكين والأنشطة التجارية تحسناً بينما باتت نسبة البطالة تقترب من أدنى مستوياتها منذ 50 عاماً، في وقت ازداد فيه إنفاق المستهلكين خلال الأشهر الأخيرة.

لكن يبدو أن النمو في الربع الثاني من العام سيكون أبطأ من الربع الأول، مع تراجع قطاع الصناعة والاستثمارات.

وبإمكان تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار أن يحدث خللاً في الاقتصاد العالمي.