عودة الإنترنت بالسودان مرتبطة بقرار "العسكري".. والأخير يعلق

أكدت الهيئة القومية للاتصالات في السودان الأحد، أنها تنتظر قرارا من المجلس العسكري لإعادة خدمة الإنترنت في البلاد، بعد قطعها تزامنا مع أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم في الثالث من الشهر الجاري.

وقال مدير الهيئة مصطفى عبد الحفيظ إن "الوضع مستقر الآن لعودة خدمة الإنترنت في أية لحظة"، مشددا في الوقت ذاته على "عدم أحقية الاتحاد الدولي للاتصالات في فرض عقوبات بسبب قطع الإنترنت"، بحسب ما أوردته صحيفة "الانتباهة" السودانية.

وأوضح عبد الحفيظ أن "قطع الإنترنت شأن داخلي وسيادي للدولة، ولدينا حق القطع من عدمه"، مؤكدا أن الحديث عن تحديد فترة ثلاثة أشهر لعودة الخدمة غير صحيح، وأن الأمر متعلق باستقرار الوضع بالبلاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنهم "سيجلسون مع شركات الاتصالات لمعالجة قضية البيانات الشهرية للمستهلكين".

حكم قضائي بعودته

وقال إنه قدم التماسا ضد انقطاع وسائل الاتصال، وبناء عليه أصدرت محكمة في الخرطوم الأحد، حكما بإعادتها. وبإمكان السلطات الاستئناف ضد الحكم.

لكن المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي، أكد في وقت سابق من الشهر الجاري أن المجلس يرى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشكل خطرا على أمن البلاد.

اقرأ أيضا: قوى التغيير بالسودان تعلن موافقتها على المبادرة الإثيوبية

ونقلت الصحيفة ذاتها، عن عضو المجلس العسكري الفريق الركن ياسر العطا، قوله إن "عودة الإنترنت مرة أخرى، مرتبطة بإعلان الحكومة وتحقيق الاستقرار الأمني"، منوها إلى أن "المجلس العسكري أغلق الباب تماما أمام عودة الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم أو حاميات عسكرية أخرى".

وذكر العطا أن "قوى الحرية والتغيير تنصلت من التمثيل المدني للمكونات السياسية الأخرى بالمجلس السيادي"، على حد قوله.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان أعلنت السبت، موافقتها على مبادرة تقدم بها الوسيط الإثيوبي، تضع تصورا واضحا للمرحلة الانتقالية.

وقال القيادي في القوى بابكر فيصل خلال مؤتمر صحفي: "نعلن موافقتنا على المبادرة الإثيوبية"، معتقدا أن "الموافقة على هذه المبادرة تعني نقلة كبيرة تجاه تحقيق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة".

ورأى فيصل أن المبادرة الإثيوبية "ستضع البلاد في المسار الصحيح لخلق الفترة الانتقالية، التي من شأنها تحقيق الديمقراطية المستدامة التي خرج من أجلها الشعب السوداني". 

وعزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.