منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن الأطفال المعتقلين بمصر

أعربت 8 منظمات حقوقية عن بالغ قلقها على الأطفال الماثلين للمحاكمة أمام القضاء المصري، مستنكرين "إصرار السلطة القضائية المصرية على تكرار الأخطاء ذاتها، ومخالفتها لقانون الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وذلك بإحالة أوراق أطفال دون سن 18 عاما للمفتي، تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام".

وأكدوا، في بيان مشترك لهم، السبت، وصل "عربي21" نسخة منه، "ما وقع أخيرا بحق الطفل كريم حميدة علي حميدة المتهم في القضية رقم 45 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2016 والمعروفة إعلاميا باسم قضية فندق الأهرامات الثلاثة. والذي من المفترض أن يصدر الحكم بها يوم 22 حزيران/ يونيو 2019".

وألقت قوات الأمن القبض على الطفل كريم حميدة البالغ من العمر 17 عاما من منزله يوم 11 كانون الثاني/ يناير 2016 ليختفي بعد ذلك قسريا لفترة تعرض خلالها للضرب والتهديد بالصعق بالكهرباء للاعتراف بما هو منسوب إليه من اتهامات، وفقا لأقواله في التحقيقات.

بعد ذلك ظل الطفل كريم حميدة محتجزا لما يزيد عن ثلاث سنوات، وهو ما وقع أيضا على الطفل آسر زهر الدين المتهم في القضية ذاتها.

وكريم حميدة متهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتجمهر، والتخريب، واستخدام القوة والعنف، وحيازة أسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ذلك بخلاف اتهامه بتمويل الجماعة المتهم بالانضمام إليها، وهو ما يؤكد، بحسب بيان المنظمات الحقوقية، "عبثية الاتهامات الثابتة التي توجه للأطفال دون تحريات أو سند حقيقي، ذلك أن الأطفال ليس لديهم ذمة مالية مستقلة، ولا يمكنهم التصرف فيما يمتلكون بشكل حر دون وصاية".

وتضم القضية 26 متهما بينهم 11 طفلا تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما ينتظرون أن تحكم عليهم محكمة أمن الدولة العليا، بسبب إصرار المشرع المصري على المادة 122 من قانون الطفل، والتي تسمح بمحاكمة الأطفال الأكبر من 15 عاما أمام محاكم الجنايات ومحاكم أمن الدولة العليا متى اشتركوا في القضية مع بالغ.

وأضاف البيان: "هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الدولة المصرية بانتهاك حقوق الأطفال في إطار منظومة العدالة الجنائية، ومخالفة المادة 111 من قانون الطفل المصري والمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل الملزمة لمصر، بإحالة أوراق متهمين دون 18 عاما للمفتي، أو حتى بالحكم عليهم بالإعدام بالخطأ".

وطالبت المنظمات الحقوقية بضرورة "توقف السلطات المصرية عن استخدام عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا التي لا تتوافر فيها أبسط معايير المحاكمة العادلة"، مؤكدة على "ضرورة التزام السلطات بضمانات حقوق الطفل في إطار العدالة الجنائية".

ودعوا لحماية "الطفل كريم حميدة بشكل خاص من الخطر الذي يهدده، وعدم الحكم عليه بالإعدام"، مطالبين بالإفراج عن "جميع الأطفال المتهمين بالقضية على أن يتم الفصل في أمرهم من قبل محكمة الطفل".

وشدّدوا على أنه "يجب على السلطات المصرية وقف استخدام عقوبة الإعدام التي أصبحت أداة انتقامية، خاصة في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها المتهمون".

كما دعوا المنظمات السلطات المصرية إلى "القيام بإعادة النظر في مواد قانون الطفل التي تسمح بمحاكمته مع البالغين أمام محاكم الجنايات ومحاكم أمن الدولة، وهو ما يساهم في انتهاك حقوق الطفل بدلا من حمايتها".

ووقع على البيان كل من: الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، وكومتي فور چ‍يستيس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات.