سياسة عربية

معارضون سودانيون يلتقون مسؤولا إفريقيا بأديس أبابا‎

مبعوث الرئيس الإثيوبي أرسل "رؤية نهائية للاتفاق" للمجلس العسكري والمعارضة- جيتي
مبعوث الرئيس الإثيوبي أرسل "رؤية نهائية للاتفاق" للمجلس العسكري والمعارضة- جيتي

التقى وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الاحتجاجات في السودان، الجمعة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي.

وأفاد القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، أن اللقاء مع فكي، جرى بحضور نائب الأخير، ومبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان حسن ليبات، دون تفاصيل إضافية.

من جانبها، قالت مريم المهدي، القيادية في التحالف، إن الوفد الذي التقى المسؤول الإفريقي كان يضم أربعة أشخاص إلى جانبها، وهم: وجدي صالح، حسن عبد العاطي، منتصر الطيب، ومعتز صالح.

وأوضحت المهدي، أنه "كان من المتوقع انضمام كل من نائب رئيس الحركة الشعبية/ قطاع شمال، ياسر عرمان، ومني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان، للوفد بأديس أبابا، لكنهما لم يتمكنا من ذلك"، دون تفاصيل أخرى أيضا.

ولم تعلن المعارضة عن زيارة وفدها إلى إثيوبيا، كما لم تحدد فترة تلك الزيارة وطبيعتها.

 

اقرأ أيضا: البرهان يطلع الاتحاد الأوروبي على ترتيبات تشكيل الحكومة

ومن المتوقع أن يصل محمود دريدي، مبعوث الرئيس الإثيوبي إلى السودان، في وقت لاحق الجمعة.

وقال مصدر من الحرية والتغيير، للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "دريدي أرسل، خلال الأيام الماضية، رؤية نهائية للاتفاق، للمجلس العسكري والمعارضة".

وأوضح أن "الرؤية تقوم على تشكيل مجلس السيادة بالمناصفة بين المدنيين والعسكريين، بواقع سبعة أعضاء لكل منهما، على أن يتوافقا الإثنين على اختيار رئيس مدني من خارج عضوية مجلس السيادة، لرئاسة المجلس خلال لفترة الانتقالية".

كما تضمنت الرؤية، وفق المصدر نفسه، "تشكيل الحرية والتغيير، للحكومة التنفيذية منفردة، إلى جانب حصولها على 67 بالمئة من مقاعد البرلمان، وهو ما توصل إليه الطرفان عبر مفاوضاتهما المباشرة سابقاً".

وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعقبت ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، مسؤوليته للمجلس العسكري، فيما نفى الأخير أي دور له في ذلك. 

التعليقات (0)