سياسيون وحقوقيون.. وفاة مرسي قتل متعمد

قال سياسيون ونشطاء وحقوقيون مصريون إن وفاة الرئيس محمد مرسي، في محبسه، أثناء محاكمته، جريمة قتل متعمد، تستوجب وضع النظام المصري أمام مسؤوليته عنها.

وقال بيان صادر عن جهات أمنية: "توفي اليوم محمد مرسي العياط (الرئيس الأسبق)، أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة، وفى عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة".

وأصدر النائب العام المصري بيانا، أكد فيه أنه "تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى، وأمر بانتقال فريق من النييابة العامة لإجراء مناظرة على جثمان المتوفى، والتحفظ على كاميرات المراقبة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه".

مخطط اغتياله

وكان الرئيس مرسي خلال إحدى جلسات محاكمته، في السابع من أيار/ مايو 2019 كشف عن "خطر وأشياء تمس حياته".

وأوضح مصدر قانوني في حينه، أن مرسي قال خلال كلمة من داخل القفص، بجلسة محاكمته، إنه يريد أن يلتقي دفاعه، لأن هناك أشياء "تمس حياته يود مناقشتها مع محاميه، كما يود مقابلة أهله وهيئة دفاعه الذين لم يلتقِ بهم منذ قرابة 4 سنوات.

وكشف عدد من أهالي المعتقلين السياسيين بقضيتي الهروب من سجن وادي النظرون والتخابر مع حماس، التي يحاكم فيهما الرئيس السابق محمد مرسي، لـ"عربي21" أن مرسي ظهر اليوم أثناء المحاكمة بحالة صحية جيدة، وطلب من رئيس المحكمة محمد شرين فهمي في بداية الجلسة الحديث عن نفسه، ولكن القاضي رفض في البداية منحه الكلمة، وقال له: "من حقك الحديث بعد مرافعة الدفاع".

إقرأ أيضا: شهود يروون اللحظات الأخيرة في حياة الرئيس مرسي

قتل متعمد

واتهم النائب المصري السابق، محمود عطية، النظام المصري "بقتل الرئيس مرسي، وما حدث معه هو قتل متعمد، فكم اشتكى واشتكت أسرته من أن هناك محاولات لقتله تارة من خلال طعام السجن، وتارة أخرى من خلال حرمانه من الدواء، غيرها من الإجراءات المخالفة للقانون".

وأكد لـ"عربي21" أنه ذكر في "حلقة متلفزة في عام 2016 أن الدكتور مرسي سوف يموت مقتولا في محبسه، فكون منع العلاج عنه، ومنع أهله عن رؤيته، ومنع محاميه عن لقائه، وحرمانه من التريض، وحبسه انفراديا في محبسه، ووضعه في قفص زجاجي، فهو قتل بالبطيء".

وأضاف أن "ما حدث مع الرئيس مرسي حدث مع آخرين سابقين كالمرشد السابق، مهدي عاكف، وفادي إسماعيل، وعصام دربالة، وفريد إسماعيل، محمد العصار، وغيرهم نتيجة الإهمال الطبي".

وتوقع عطية أن "يمارس الأمن المصري تعنته مع أسرة وشعب الرئيس مرسي في استقبال جثمانه، وتشييعه إلى مثواه الأخير، وأن النظام لن يرتدع عن ممارساته".

تحقيق دولي

بدوره؛ قال المحلل السياسي، عزت النمر: "أؤكد أن الرئيس الشرعي قُتل في محبسه، وكانت الجلسة موعداً لذلك لتبرؤوا من دمه وليكون موته على الملأ، أطالب بلجنة طبيه دولية ويكون إبنه الطبيب أحد أعضائها للتحقيق في سبب الوفاة".

وأضاف لـ"عربي21": "لن يهنأ بموته قاتلوه سواء المجرم عبد الفتاح السيسي وجنرالات العسكر القتلة، وشركاؤهم من زبانية القضاء من مصاصي الدماء من أمثال المجرم الموتور شرين فهمي، ولن يهنأ بموته زبانية الإمارات ويتقدمهم محمد بن زايد، وقاتل المملكة محمد بن سلمان".

واعتبر أن "استشهاد مرسي سيكون إحياء للرسالة التي دفع فيها حياته، وسيكون دمه لعنة على المستبدين الطغاة وسيكون النصر القريب للشعوب تتحرر فيه من هؤلاء القتلة المجرمين".

جريمة كاملة

وحمل الناشط السياسي، أحمد البقري، نظام السيسي مسؤولية قتل الرئيس محمد مرسي ومن سبقوه "نتيجة الإهمال الطبي، حيث وضعوه في زنزانة إنفرادية طوال مدة اعتقاله التي تخطت 5 سنوات؛ منعوا عنه الدواء والأطباء والمحامين وحتى التواصل مع أسرته".

‏وأضاف لـ"عربي21" أن "القتلة منعوه من أبسط حقوقه الإنسانية، وكان الهدف قتله بشكل تدريجي كي تبدو الوفاة طبيعية في نهاية المطاف، ولكننا أمام جريمة مكتملة الأركان".

بدوره؛ قال الباحث بالتنسيقية المصرية لحقوق الإنسان، إن "وفاة الدكتور مرسي هي جريمة بحق الإنسانية يحاسب عليها السيسي، وكل قاض شارك في محاكمته؛ فالدكتور مرسي عانى منذ اللحظات الأولى لاختطافه لسلسة إجراءات قمعية أدت إلى وفاته".

موضحا لـ"عربي21": "بدءا من اختطافه لأربعة شهور، ثم وضعه في زنزانة إنفرادية، وحرمانه من كافة حقوقه التي كفلها الدستور والقانون بتلقي العلاج، ولقاء أسرته، ومارس النظام بحقه كل أنواع الانتهاكات، ولم يستجب النظام قط حتى لدعوات علاجه".

مشيرا إلى أن "الدكتور مرسي اشتكى مرارا من وجود مخطط لقتله، وما حدث اليوم هو جريمة شارك فيها السيسي، وقيادات الجيش، والنائب العام، والقضاة، والحكومة بأسرها".

فيما أعرب السياسي المصري، محمود فتحي، لـ"عربي21" عن اعتقاده بأن "ما جرى قتل مع سبق الإصرار والترصد من جهتين، الأولى أن النظام تعمد الإهمال الطبي في حقه، وهذا قتل متعمد، الثانية، أن النظام ربما أمر بحقنه بشيء يقتله بعد ساعات أمام المحكمة حتى يظهر أمام الناس أن هذه أزمة صحية طارئة".