داخلية المغرب في ورطة.. نشرت استقالة رئيس جهة والأخير ينفي

وضع رئيس مجلس جهة كلميم-واد نون بالصحراء المغربية، عبد الرحيم بوعيدة، وزارة الداخلية في ورطة كبيرة، حينما أعلن أنه لم يقدم استقالته، وأنه مازال رئيسا للجهة ولم يستقل من مهامه، خلافا لما نشرته وكالة المغرب للأنباء (رسمية) بأن وزير الداخلية استلم رسالة استقالة رئيس الجهة.   

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أعلنت في أيار/مايو 2018 توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون في الصحراء، بعدما استفحلت المشاكل بين الأغلبية والمعارضة بالجهة، وأعلنت تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.  

على الداخلية أن تثبت استقالتي
قال رئيس مجلس جهة كلميم-واد نون: "على وزارة الداخلية أن تثبت أنني جئت بنفسي وقدمت استقالتي، لقد كنت في مراكش وتفاجأت كباقي الناس بالاستقالة وأنا لست نكرة ولست طفلا صغيرا، أنا رئيس جهة وأستاذ جامعي". 

وأضاف بوعيدة في شريط فيديو بثه الجمعة 14 حزيران/يونيو الجاري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم أقدم استقالتي وغير مسؤول عن هذه الاستقالة ولا آثارها القانونية".

واعتمد المغرب منذ سنوات نظام الجهات (المحافظات)، في إطار سعيه للتخفيف من مركزية القرار، حيث تبلغ عدد الجهات 12 جهة بحسب آخر قرار للحكومة حول التقسيم الإداري.

وسجل أن "الاستقالة قدمتها لابنة عمي مباركة بوعيدة من أجل التفاوض بها مع الأطراف التي كانت تتفاوض منذ بداية الأزمة، على سبيل التفاوض، وبطواعية وحسن نية، حتى لا يقال بأنني المشكل في هذه الجهة".

وسجل: "بعد مرور الجولة الأولى من المفاوضات اتصلت بمباركة وقلت لها بأنني ضد مخرجات التفاوض وضد الأشخاص الذين تتفاوض معهم". 

وأفاد: "عندما بدأت المفاوضات وجدت أن الأطراف تتفاوض مع زعيم المعارضة مع الشخص الذي يتهمونني بالصراع معه إذا كيف لمن كان جزءا من المشكل أن يكون جزءا من الحل، كيف لمن كان يعرقل المشاريع التنموية بجهة كلميم وادنون أن تجلس معه السيدة مباركة بوعيدة للتفاوض تحت إشراف السلطات الوصية (الداخلية)؟ واتصلت بها وقلت لها إنني ضد ذلك وأن استقالتي سلمتها لك كأمانة وعندي ما يؤكد ذلك". 

وزاد: "أنا غير معني بمخرجات التفاوض لا من بعيد ولا من قريب، لأنه لا يمكن لمن كانوا سببا في البلوكاج أن نعيدهم إلى المجلس معززين مكرمين.. وهذا منطق لا يقبله العقلاء".

وشدد: "حتى لو أردت تقديم استقالتي فأنا لست سارقا، ولم أقم بشيء، ومنذ توليت رئاسة المجلس وهم لا يريدونني، ليس فقط المعارضة بل أطراف رسمية وحزبية، وأنا الرئيس الوحيد الذي لم يسانده حتى حزبه، ولا الوزارة الوصية، إلا الشرفاء والمواطنين".

اقرأ أيضا: داخلية المغرب توقف مجلس جهة بالصحراء لأسباب "قبلية"

 
الاستقالة لدى الداخلية 
كشفت وكالة الأنباء الرسمية "لاماب" نقلا عن مصدر مطلع، أن وزير الداخلية توصل برسالة استقالة رئيس مجلس جهة كلميم واد نون، عبد الرحيم بوعيدة، من رئاسة المجلس الجهوي.

وزادت الوكالة في القصاصة المقتضبة التي نشرتها ليل الخميس 13 حزيران/يونيو الجاري أن "رسالة الاستقالة عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس".

وقالت الوكالة، إنه "تبعا لذلك، سيتم استدعاء مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات والآجال المقررة قانونا في هذا الباب، وفق المصدر المذكور".

وسبق لوزارة الداخلية أن أصدرت قبل سنة قرارا يقضي بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، وعينت لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وأسندت مهمة الرئاسة لوالي الجهة.

وعقب انتهاء المدة، مددت وزارة الداخلية توقيف مجلس جهة كلميم واد نون لستة أشهر إضافية، علاوة على تمديد عمل اللجنة الخاصة المكلفة بتصريف الأعمال، وصدر القرار الجديد لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ضمن العدد الجديد للجريدة الرسمية عدد 6727، بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. 

فيما قررت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، عدم قبول دعوى رفعها حزب العدالة والتنمية ضد وزارة الداخلية في قضية تمديد توقيف مجلس جهة كلميم وادنون.