حراك بالضفة ضد الفساد بالسلطة.. واعتقال نشطاء

كثر الحديث مؤخرا عن وثائق مسربة تثبت تهما بالفساد موجهة لوزراء الحكومة الفلسطينية الأخيرة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، ووسط انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أطلق عدد من النشطاء والحقوقيين الفلسطينيين حملة ضد مظاهر الفساد، التي يقولون إنها باتت واضحة في ظل ما تم الحديث عنه.

ويتحدث القائمون على هذا الحراك عن أسباب أخرى لإطلاقه مثل ضعف الاهتمام بالقضايا الوطنية الفلسطينية، والذي يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لكل مناحي الحياة وخاصة في القدس المحتلة.

ويقول المحامي والناشط الحقوقي فريد الأطرش لـ "عربي21" إنه تمت مؤخرا إثارة قضايا فساد تبينت على الحكومة السابقة مثل قضية زيادة رواتب الوزراء وقضية فساد أخرى تتعلق بالسكن، وبناء على ذلك جاءت المطالبة الشعبية الفلسطينية بمحاسبة الفاسدين.

ويوضح الأطرش بأن الحراك السلمي الذي بدأه النشطاء للمطالبة بمحاسبة الفاسدين لم ير النور بعد في شوارع الضفة بل اقتصر على منصات التواصل الاجتماعي، في حين بدأت تنتشر دعوات لنقل هذه المطالبات إلى الحراك الشعبي بشكل مشابه للحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي.

ويضيف: "للأسف تفاجأنا بأن الأجهزة الأمنية قامت بتوقيف أحد المطالبين بمكافحة الفساد بعد نشره الوثائق التي تظهر ذلك؛ بدلا من أن يتم استدعاء الفاسدين والتحقيق معهم تلبية لمطالب الحراك الشعبي".

اقرا أيضا :  ما تداعيات الانتقادات الدولية لرواتب وزراء السلطة الفلسطينية؟

وحول إمكانية تحقيق مطالب الحراك قال الأطرش إن هناك أملا بوجود تحقيقات جدية في قضايا الفساد لأنها لا تسقط بالتقادم، وأن المطالبات لن تتوقف بأن تكون هناك محاسبة حقيقية للفاسدين وهذا هو حق كل مواطن فلسطيني، على حد قوله.

وتابع: "المطالبات ما زالت في إطار الحراك الشعبي ولكن بعض النشطاء توجهوا بشكل فردي إلى هيئة مكافحة الفساد التي تابعت بعض القضايا".

القضايا الوطنية

الناشط الفلسطيني والأسير المحرر سائد أبو البها كان واحدا من أوائل مطلقي هذه الحملة داعيا للنزول إلى الشوارع ورفع العلم الفلسطيني فقط في إشارة إلى عدم تبعية الحراك لأي فصيل فلسطيني، ولكنه بعد أيام من إطلاق الحملة تم توقيفه من قبل جهاز المخابرات التابع للسلطة وحتى لحظة كتابة التقرير.

وكان أبو البها تحدث قبل اعتقاله لـ عربي21 حول هذا الحراك قائلا إنه يأتي في بصورة أساسية بهدف إسقاط الفساد والفاسدين وإعادة الاعتبار للقضايا الوطنية، وأن الحراك يشكل كافة قطاعات الشعب ليس في الضفة فقط بل في كل أماكن وجود الفلسطينيين.

وأوضح بأن ضعف الاهتمام بالقضايا الوطنية الكبرى كان العامل الأبرز للبدء في الحراك في ظل ما يتم الحديث عنه من إعلان لصفقة القرن قريبا والتي ستهضم الحق الفلسطيني، مبينا بأن هذا الحراك جاء بعد ركود رسمي فصائلي وشعبي ومواقف لم تصل إلى مستوى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والتي تطال كل مواطن فلسطيني أينما وجد.

أما فيما يتعلق بملفات الفساد فأشار أبو البها إلى أنها انتشرت بشكل كبير على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وباتت تمس كل مواطن في ظل غياب العدالة الاجتماعية وهدر المال العام، مبينا بأن أولى خطوات الحراك تتمثل في منصات التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية ثم يتم التنسيق مع كافة القطاعات للنزول إلى الشوارع والميادين الرئيسية.

وأضاف: "الهدف ليس محاسبة الفاسدين لأن هذا من اختصاص مؤسسات بعينها، وإنما الهدف هو تهميشهم وإبعادهم عن التحكم بالقرار الفلسطيني كي يتسنى للشعب الاهتمام بقضاياه الوطنية والحفاظ على الثوابت".