المعارضة الجزائرية: فتوى المجلس الدستوري "غير دستورية"

اعتبرت أحزاب المعارضة الجزائرية، فتوى المجلس الدستوري حول التمديد للرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر بن صالح "غير دستورية" ومتعارضة مع مطالب الشعب.

جاء ذلك في بيان وقعته ثمانية أحزاب من المعارضة، الاثنين، بمقر حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية بالجزائر العاصمة.

وثمنت الأحزاب دعوة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح للحوار، مجددة حرصها "على التمسك بالحوار الجاد والمسؤول للتوافق حول الحل المناسب والفعال الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب".

كما أكدت المعارضة على "ذهاب رموز النظام توفيرا لضمان نجاح الحوار ومصداقية مخرجاته"، مشددة على تمسكها "بالذهاب إلى لقاء وطني جامع للاتفاق حول رؤية واضحة ومشتركة من شأنها تحقيق مطالب الشعب".

 

ودعت الأحزاب "الهيئات القضائية إلى القيام بالمهام المنوطة بها دستوريا لمحاربة الفساد السياسي وحماية المال العام من الجرائم الاقتصادية الكبرى، (...) وتنوير الرأي العام بخصوص القضايا والملفات ضمانا لشفافية الإجراءات، وتفاديا لكل تأويل من شأنه أن يمس بمصداقية القضاء".

كما جددت الدعوة إلى دعم الحراك الشعبي السلمي الذي أظهر وعي الجزائريين وتمسكهم بالتغيير الحقيقي، مشددة على ضرورة أن يتحلى الجميع باليقظة "من أجل التصدي لكل المخططات المشبوهة التي تهدف المساس بوحدة وسلامة الحراك، وبالمطالب المشروعة للشعب الجزائري".

وأكدت الأحزاب في بيانها على ضرورة "الحفاظ على الدولة الوطنية وحماية الثورة الشعبية بتوفير الضمانات الضرورية المختلفة الكفيلة بتحقيق الإرادة الشعبية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية".

يذكر أن البيان الختامي لاجتماع أحزاب المعارضة حمل توقيع كل من حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، حزب طلائع الحريات، حزب مجتمع السلم، جبهة العدالة والتنمية، حزب الحرية والعدالة، وحركة البناء الوطني، وحزب الفجر الجديد، وحركة النهضة الجزائرية.

 

اقرأ أيضا: هكذا تفاعلت الطبقة السياسية بالجزائر مع تأجيل الانتخابات

وأصدر المجلس الدستوري بالجزائر، أمس الأحد، قرارا بمواصلة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، مهامه، بعد فشل مهمته في تنظيم انتخابات جديدة.

وفي وقت سابق من نفس اليوم، أعلن المجلس استحالة إجراء انتخابات 4 يوليو/ تموز، التي دعا إليها ابن صالح، والتي رفضتها المعارضة والحراك الشعبي.