علم الاجتماع في مواجهة خطر فقدان مكانته

الكتاب: الخطر السوسيولوجي: في نقد الخطاب الحتمية الاجتماعية
المؤلف: جيرالد برونير وإيتيين جيان
المترجم والمقدم: حسن أحجيج
الناشر: مؤسس الملك بد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية
الطباعة: منشورات عكاظ ـ الدار البيضاء
الطبعة الأولى 2019
عدد الصفحات254

أثار هذا الكتاب نقاشا كبيرا داخل الأوساط الأكاديمية المهتمة بالعلوم الاجتماعية وبعلم الاجتماع خاصة، ذلك أنه أعاد للنقاش سؤال العلمية والموضوعية في العلوم الاجتماعية، ومدى علمية التفسيرات الحتمية، التي تحاول أن تقصي فعالية الفرد وترجع العوامل المفسرة لسلوكه إلى المحددات الاجتماعية والاقتصادية.

ومع أن هذه القضايا تنتسب من حيث الاهتمام إلى قضايا المنهج التي أثيرت أواخر القرن التاسع عشر، إلا أن الاهتمام الراهن بهذه القضايا تجاوز الأطر الفكرية والمنهجية السابقة، وانشغل أكثر بسؤال المسؤولية والحرية في العلم الاجتماعي، إذ لم يعد من الممكن في ظل تنامي ظواهر أمنية جد معقدة، مثل الإرهاب والتطرف الديني وانتشار الجريمة والإقصاء الاجتماعي وغيرها من الظواهر، الاحتفاظ بالتفسيرات الحتمية التي تعفي الإنسان من مسؤوليته تجاه هذه الظواهر، وربطها بعوامل اجتماعية واقتصادية.

تكمن أهمية هذا الكتاب، أنه طرح في سياق فرنسي، عرف تنامي التحديات الأمنية والاجتماعية في السنوات القليلة الماضية، مما دفع مؤلفيه إلى محاولة خوض تمرين آخر لإعادة تحرير علم الاجتماع من الإيديولوجيا، فليست هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها سؤال علاقة الإيديولوجيا بعلم الاجتماع، فقد صنفت التفسيرات الحتمية دائما ضمن المقاربات الإيديولوجية التي تحاول أن تؤطر الظواهر الاجتماعية برؤيتها، واعتبرت منذ أواخر القرن التاسع عشر إحدى أهم العوائق تجاه بناء معرفة سوسيولوجية علمية. 

تأتي هذه المساهمة، في سياق الإقناع بالحاجة إلى علم اجتماع متحرر من الإيديولوجيا، ومن ثقل التفسيرات الحتمية وضغوطها، علم اجتماع تحليلي يرتكز في مقارباته للظواهر الاجتماعية على الفردانية المنهجية والمنظور الفهمي، ويؤسس تراكمه على إدماج تخصصات متعددة، منهيا بذلك مسار الفصل بين العلوم، ذلك المسار الذي أسسته التفسيرات الحتمية للظواهر الاجتماعية.

علم الاجتماع والخطر الإيديولوجي أو مهمة تخليص علم الاجتماع من التسييس

استند الباحثان في نقدهما لعلم الاجتماع الدوركايمي، أو علم الاجتماع الذي مارسه بورديو وبيير لايير، على عدة حجج، مضت كلها في اتجاه القطع من التفسيرات الحتمية، واعتبر الباحثان أن أخطر شيء يهدد علم الاجتماع هو الخطر الإيديولوجي، ويؤسس الباحثان حجتهما على الرسالة العلمية التي يضطلع بها علم الاجتماع، كونه جاء ليقدم فهما علميا للظواهر، وأن هذه الرسالية، تفرض على علماء الاجتماع، وكل ممارس داخل هذا الحقل المعرفي، ألا ينزاح عن مهمته المتمثلة في البحث عن الحقيقة، وألا يجعل أحكامه التي تندرج في سياق المعرفة العلمية، تابعة للأفكار التي يحملها عن الخير والحق والجمال، وأن يكون على وعي بأن علم الاجتماع، ومن أجل أن يقوم بدوره في تقديم الحقيقة العلمية وتحقيق التراكم فيها، ينبغي عليه أن يتخلص من التسيس، تلك النزعة التي تسربت إلى علم الاجتماع  تحت قناع "علم الاجتماع النقدي". 

ويرى الباحثان أن علم الاجتماع يفقد طابعه العلمي باسم مجموعة من المبادئ الأخلاقية أو القيم السياسية، وأن إعادة بنائه وتصالحه مع رسالته العلمية، يقتضي التجرد من الأحكام الإيديولوجية، وعدم إقحام الأفكار والقناعات التي يحملها ممارسو علم الاجتماع، وجعلها تتحكم في تكييف الأحكام التي يخلصون إليها في أبحاثهم واحتكاكهم بالظاهرة الاجتماعية.

الحتمية القاتلة للمعرفة السوسيولوجية 

يخصص الكتاب فصله الأول لبيان خطورة التفسيرات الحتمية على علم الاجتماع، وتبرير الحاجة إلى تحرير المشروع السوسيولوجي من الارتهان في تعليل التجربة الفردية بشبكة من الشروط الاجتماعية التي تسجن الأفراد في خيوطها المتشابكة. ويرى الباحثان في نقدهما للمشروع الدوركايمي، أن أكبر خطر يتهدد السوسيولوجيا هو الاستمرار في التقيد بالتفسير الحتمي الذي وضعه دوركايم، حين جعل في شرطه المنهجي قراءة الظاهرة الاجتماعية في ضوء ظواهر اجتماعية سابقة، متبنيا التفسير الحتمي المعتمد على الربط بالأسباب. 

ويعتبر الباحثان، أن الظاهرة الاجتماعية، هي غير الظاهرة الفيزيائية، إذ تختص بوجود فاعلين اجتماعيين، تحركهم معتقدات ومقاصد وانفعالات وحياة نفسية، وأنه من الخطر اختزال كل ذلك في حتمية قهرية تحكم الشروط الاجتماعية بمعزل عن الاعتبارات النفسية، ويحتج الباحثان في نقد الحتمية الدوركايمية، بما فعله دوركايم نفسه، حين لجأ في بعض دراساته، لاسيما دراسته للانتحار، إلى تحكيم المحددات النفسية في التفسير، بدل المحددات الحتمية التي أسس لها في مشروعه السوسيولوجي.

علم الاجتماع والعودة لتحكيم الدوافع النفسية في التفسير

بعد التحذير من خطورة الإيديولوجيا والتسييس على المعرفة السوسيولوجية، وبعد نقد المقترب الدوركايمي المبني على الحتمية الاجتماعية، حاول الباحثان أن يلفتا الانتباه إلى حجة أخرى لهدم أطروحة الحتمية، إذ استندا إلى مفهوم القصدية، أو المبررات التي بموجبها يتصرف الأفراد، التي تشمل الدوافع والمعتقدات والمعارف والعادات العقلية والعادات العملية، وأن ذلك هو الأجدى لعلم الاجتماع لفهم السلوكات وتفسير الظواهر الاجتماعية التي تنتجها. وحاول الباحثان في بنائهما لهذه الحجة، أن يستعيدا النقاش القديم حول التمايز بين الظاهرة الفيزيائية والظاهرة الاجتماعية، وأن يخلصا إلى ضرورة إحداث قطيعة مع المقاربات التفسيرية التي تشتغل في البحث الطبيعي، وأن التفسير القائم على القوانين (التفسير الحتمي) مستحيل أو غير قابل البتة للتطبيق في العلوم الاجتماعية. 

ويعتبر الباحثان أن الذي يمكن الاعتماد عليه في تفسير الظواهر الاجتماعية، هو شيء لا يمكن الإمساك به، لأنه يتعلق بالمقاصد والرغبات والمشاعر، ومجموع الحالات الداخلية التي تبرر الدوافع والأسباب الحقيقية وراء تصرفات الفاعلين الاجتماعيين.

أزمة العلوم الاجتماعية والحاجة إلى القطيعة مع التفسيرات الحتمية

يعرج الباحثان في دراستهما على حجة أخرى، يحاولان من خلالها تبرير الحاجة لإحداث قطيعة مع التفسيرات الحتمية، إذ يحاولان الانطلاق من واقع الأزمة التي تعيشها العلوم الاجتماعية في القرن العشرين، والتي تعود إلى ارتهان هذه العلوم للتصور النيوتني للعلم الذي يحتم تفسير الظواهر بقوانين الميكانيكا.

ويرى الباحثان أن ثورات ثلاث ساهمت في تقويض التصور النيوتني للعلم، ومن ثمة وضع آخر إسفين في نعش الحتمية، أولها، الثورة النسبية الخاصة (إنشتاين) سنة 1906، والنسبية العامة سنة 1916 التي خطأت قوانين نيوتن، وثانيها، الثورة الذرية سنة 1926، التي أسست للفيزياء الاحتمالية، وقوضت أركان الفيزياء الحتمية، وثالثها، ما يتعلق بالبحوث في ظواهر الفوضى، التي تقدم حجة وبرهنة على محدودية الحتمية، نظرا لأن أخطاء القياس التي لا مفر منها، مهما كانت صغيرة، فإنها تنتج نتائج كبيرة لافتة للنظر.

ينطلق الباحثان من هذه الثورات الثلاث التي أدخلت العلوم الاجتماعية في أزمة بسبب ارتهانها لمنطلقات التصور النيوتني للعلم، ويعتبران أن الحاجة لبناء علم الاجتماع، تفترض التخلص أيضا من التفسيرات التي كانت إحدى مترتبات التصور النيوتني وانعكاساته على السوسيولوجيا، وبشكل خاص ما يرتبط  بالتصور الذي يماثل بين الظواهر الاجتماعية، والظواهر الطبيعية في حتمية القوانين الفيزيائية المفسرة.

علم الاجتماع وخطر الأحادية في التفسير

في سياق شحذهما لحججهما للقطيعة مع الحتمية، ينتقد الباحثان في علم الاجتماع، التفسير الاجتماعي المستند إلى العامل الواحد (العامل الاجتماعي)، ويرون أن هذا المقترب المنهجي الذي يستند إلى مبدأ "التبرير العقلاني" الذي فصل مفرداته "إدغار موغان"، لا يمكن أن يخدم علم الاجتماع، ولا يسعف في تقديم تفسير علمي للظاهرة الاجتماعية، ويعتبران أن تحقيق هذا الهدف العلمي، يقتضي الجمع بين مقتربين في علم الاجتماع، المقترب الفيبري (ماكس فيبر) الذي يتأسس على مبدأ العقلانية، وعلم النفس السلوكي، وأيضا العلوم المعرفية كما تقدمها أعمال غازينكا ولاشو وهودي وشانجو.

هذا، وقد ضم الكتاب مقدمة وثلاثة فصول أساسية وخاتمة، حيث تناولت المقدمة تأطيرا نظريا وقراءة في مسار علم الاجتماع (الفصول العصبية علل الاجتماع)، فيما خصصا الفصل الأول لنقد دوركايم بالاستعانة ببعض دراساته (دوركايم ضدا على دوركايم). 

أما الفصل الثاني، فقد تناولا فيه الأسس التي يقوم عليها علم الاجتماع التحليلي الذي يدعوان إليه، أما الفصل الثالث والأخير (خشية العلوم المعرفية: خوف لا مبرر منه)، فقد خصصه الباحثان لتبرير الحاجة إلى العلوم المعرفية، وتبديد المخاوف السوسيولوجية من إدماجهما في مشمول علم الاجتماع التحليلي. 

وختم الباحثان كتابهما بإعادة التذكير بأزمة الخلط الدائم بين النقاش العلمي للوقائع والتفكير الأخلاقي أو الالتزام الأخلاقي والسياسي للباحث في علم الاجتماع، والتأكيد أن عدم تحرير علم الاجتماع من التسييس والإيديولوجيا، سيترتب عليه خطر أكبر، هو فقدان علم الاجتماع لمكانته، لفائدة علم اجتماع آخر، ليس من صنع علماء الاجتماع، ولكنه من صنع مؤسسات ربحية تمول بوفرة، وتسعى لتحقيق الاندماج المهني.