القضاء الجزائري يحقق في 50 قضية فساد تخص كبار المسؤولين

ينظر القضاء الجزائري في نحو 50 قضية فساد يشتبه بتورط وزراء ومسؤولين كبار سابقين فيها، ممن يحسبون على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن خبراء في القانون قولهم إن هذا الكم الكبير من القضايا والملفات الكبيرة، يفوق قدرة العدالة الجزائرية، بسبب العدد المحدود من القضاة المحققين والمختصين في هذه القضايا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر على صلة بالتحقيقات الجارية حول شبهات الفساد التي وقعت في عهد الرئيس السابق للجمهورية، إن قضايا الفساد التي وقعت أو على الأقل الشبهات التي تحوم حول وجود فساد في عدد كبير من القطاعات، تتجاوز قدرة القضاء الجزائري، بسبب عدد القضايا الكبير الواجب التحقيق بشأنها، بحكم أن النيابة العامة مجبرة قانونا على التحقيق في كل قضايا الفساد التي وقعت.

وقال المصدر إن التحقيق في هذه القضايا قد يستغرق سنوات، بسبب الحاجة لإجراء خبرات تقنية والاستماع لعدد كبير من الشهود والمتهمين، ما يعني تأخير المحاكمات.

اقرأ أيضا: قايد صالح: محاربة الفساد مستمرة وليس لنا طموحات سياسية

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فقد باشرت النيابة العامة الجزائرية فتح العديد من الملفات للتحقيق مع مسؤولين في شبه فساد وصدرت العديد من أوامر منع السفر.

وأعلنت النيابة العامة في الأول من نيسان/ أبريل الماضي في بيانه نشرته وكالة الأنباء الرسمية، فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني.

ودخلت الجزائر بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الحادي عشر من آذار/ مارس الماضي، أزمة سياسية تزداد تعمقا بسبب رفض المسيرات والأحزاب السياسية عقد الانتخابات الرئاسية دون إحداث تغييرات سياسية، بينما يرفض الجيش تعديل الدستور وتأجيل الانتخابات.