رئيس حكومة المغرب: رددنا على الاحتجاجات بالحوار والتنمية

أعلن رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن حكومته حرصت منذ البداية على تغليب أسلوب الحوار والتفاعل مع شرائح واسعة من المجتمع، وإيثار منطق الحوار والتوافق مع الجميع وجعل المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار.

جاء ذلك في جلسة عرض الحصيلة النصفية للحكومة في مجلس النواب خلال اجتماع أعضاء غرفتيه (الأولى والثانية)، الاثنين 13 أيار/ مايو الجاري.

وأضاف سعد الدين العثماني، أن هذه المنهجية "تعاملت بها الحكومة مع مختلف أشكال التعبيرات والاحتجاجات الاجتماعية وفي العلاقة مع المكونات السياسية والنقابية ومع المهنيين وأرباب العمل".

وتابع العثماني: "كان هناك تعثر في بعض الأوراش وتعبيرات احتجاجية استلزمت من الحكومة مقاربات خاصة أعطيت فيها الأولوية للإنجاز على أرض الواقع، ومعالجة أسباب تلك الاحتجاجات، وإيجاد حلول عملية لها، ومنها احتجاجات المواطنين في الحسيمة وجرادة، وملف أطر الأكاديميات، وتنزيل الإجراءات الضريبية المرتبطة بالتجار".

وشدد العثماني على أن "احتجاجات الحسيمة بدأت قبل تنصيب الحكومة بشهور، واتخذت فيها الحكومة المقاربة التنموية الفورية بهدف تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الحسيمة منارة المتوسط وتجاوز التأخر المسجل في تنفيذها".

اقرأ أيضا: "الاستئناف" تؤيد الحكم بالسجن 20 عاما لقائد "الحراك" بالمغرب

 
وحسب العثماني "فقد تم بلورة برنامج استعجالي متكامل يضم عدة تدابير لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذي يسير تنفيذه بوتيرة مقبولة في إقليم جرادة".

وأضاف العثماني: "حتى نكون واقعيين يجب الاعتراف أنه رغم الجهود المبذولة لا يمكن للحكومة أن تحل مشاكل المغرب في نصف ولاية بل حتى في ولاية كاملة، لكننا مقتنعون بأننا نسير في الاتجاه الصحيح وبحلول عملية ناجعة، والمؤشرات الدالة على الإصلاحات التي نقوم بها هي في تقدم مستمر".

تابع العثماني كلامه قائلا: ”بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح رغم قساوة الإكراهات والمؤامرات، ولا حل أمامنا إلا مواجهة حملات تزييف الوعي وتعميم الإحباط بمزيد من العمل وبذل الجهد لأن بلادنا تستحق الأفضل وهي في المسار الصحيح رغم كل التحديات المحيطة”.

وأوضح العثماني أن "هذا لا يعني أن الحكومة لا تريد انتقادا أو نصحا، وإنما تدعو إلى التحلي بالإنصاف في تقييم الواقع، ونقول للسلبي أنه سلبي، والإيجابي أنه إيجابي".

وشدد العثماني على أن "الحكومة واعية أن المواطنين قد لا يشعرون دائما بانعكاس المنجزات التي قامت بها الحكومة على حياتهم اليومية، وهذا ما يستدعي رفع وتيرة الإصلاحات والمشاريع والعمل على ضمان فعاليتها ونجاعتها، ومزيدا من المسؤولية في الخطاب السياسي والإعلامي وهذا لا تتحمل الحكومة المسؤولية فيه لوحدها".

اقرأ أيضا: عيد عمال هادئ بالمغرب بعد اتفاق النقابات مع الحكومة

 
وأكد العثماني أن الحكومة "اشتغلت على أوراش أساسية تهم تعزيز حقوق الإنسان، وصون حقوق وكرامة المواطن لا سيما اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وزاد: "واصلت الحكومة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأولت عناية خاصة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية والسعي نحو تمكينها أكثر اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وهذا ما تبنته خطة “إكرام” الحكومية".

وأبرز العثماني أن "الحكومة واصلت إصلاح منظومة العدالة، وتأهيل الإدارة القضائية وتطويرها، وتنفيذ الأحكام القضائية سواء منها الموجهة ضد الدولة أو الإدارة، كما واصلت تنزيل ورش الجهوية المتقدمة".

وأكد العثماني أن حكومته "ستواصل الإصلاح الضريبي خاصة تحسين مردودية التحصيل وإقرار العدالة الضريبية، وإصلاح الإدارة والخدمات العمومية، وخلق فرص الشغل لأنها واعية بالمشاكل التي يعاني منها الشباب خاصة على مستوى التشغيل".

وأبرز العثماني أن "الحكومة أولت عناية خاصة بمبدأ الشفافية الذي يقتضي التواصل المستمر بخصوص حصيلة عملها، وأعطت للعلاقة بين مكونات الأغلبية اهتماما واضحا بالرغم من الاختلافات بينها في كثير من القضايا، حرصا منها على انسجام العمل الحكومي".

و"هذا ما مكن حسب العثماني من القيام بإصلاحات هيكلية في وقت وجيز التي لولا التوافق بين المكونات الحكومية لما تم تحقيقها".

وأضاف العثماني: "أنا أعلم أن هناك من يبشر باستمرار ومنذ تشكيل الحكومة بتشتت الأغلبية، لكن هذا الوهم لن يتحقق".

وأشار العثماني إلى أن "عددا من الإصلاحات خرجت من البرلمان بسرعة قياسية نتيجة التعاون بين مختلف مكونات المجلسين".

وشدد العثماني على أن "الحكومة وجدت نفسها في بداية تنصيبها أمام تحد كبير مرتبط بالفترة التي سبقتها، والتي أثرت على السير العادي للمصادقة على قانون المالية وتسببت في تعثر بعض الأوراش لاسيما في مجال الاستثمار العمومي، مشيرا إلى أنه من أجل تدارك هذا الوضع انخرطت الحكومة في الأيام الأولى لتنصيبها في ورش تسريع تنزيل البرامج الحكومي".

وأوضح العثماني أن "المغرب راكم في سنتين من عمل الحكومة عدة مكتسبات على أكثر من صعيد، حيث قامت الحكومة بإصلاحات مقدرة لا يمكن تجاهلها، آخرها الاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي يعد لبنة أساسية في إرساء قواعد السلم الاجتماعي".

وتطرق العثماني إلى البرامج التي باشرتها حكومته ومنها إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والماء والتعليم والتكوين المهني والصحة والفلاحة.