هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الجمعة، استكمالها للتحضيرات اللازمة لإعادة انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، المقررة في 23 حزيران/ يونيو المقبل.
وأفاد قرار للجنة أنها قررت اختيار رؤساء لجان صناديق الاقتراع وأعضائها من الموظفين الحكوميين حصرا.
وأوضح القرار أنه سيتم منح قائمة رؤساء وموظفي اللجان المذكورة للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.
وأضاف أنه سيتم إعداد تنفيذ جدول الانتخابات من قبل مجلس انتخابات مدينة اسطنبول.
والإثنين الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 حزيران/يونيو المقبل.
وجاء قرار اللجنة استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب "العدالة والتنمية"، وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء عليها، مقابل رفض 4.
وفي 31 آذار/مارس الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديات كبرى المدن التركية من بينها أنقرة واسطنبول، وسط شكوك حول صحة بعض النتائج، لاسيما في الأخيرة.
وقال حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، إن إعادة الانتخابات على رئاسة البلدية في ولاية اسطنبول، دليل على الديمقراطية، وليس غيابها، منتقدا الأصوات التي استنكرت الإعادة.
وانتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، قائلا: "تصدر آراء في بعض وسائل الإعلام وخاصة الأجنبية، من قبيل أن إعادة الانتخابات يعني غيابا للديمقراطية.. بل على العكس الانتخابات لا تعاد في البلدان التي لا توجد فيها ديمقراطية".
بدوره قال رئيس بلدية اسطنبول، الذي خسر منصبه بعد قرار إعادة الانتخابات، إنه سيخوض معركة من أجل الديمقراطية في تركيا عندما يخوض الانتخابات مجددا الشهر القادم.
وقال: "كل ما أفكر فيه الآن، هو تصحيح الوضع بعد السرقة التي تعرضت لها الديمقراطية، ومنح اسطنبول الإدارة التي تستحقها".