تصريحات وزراء السيسي بعدم وجود مخصصات لوزارتهم تثير جدلا

تسببت تصريحات عدد من الوزراء في حكومة عبدالفتاح السيسي بشأن عدم وجود مخصصات لوزاراتهم، خلال مناقشة الموازنات الخاصة بكل وزارة وقطاع في البرلمان، في إحراج بالغ للسيسي ونظامه.

وتستضيف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزراء الحكومة، منذ بضعة أيام، لمناقشتهم في مطالبهم المالية لاعتمادها في الموازنة الجديدة 2019- 2020.

وكشف وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، النقاب عن عدم وجود مخصصات مالية كافية لمنظومة التعليم الجديدة، وحذر من إغلاق الوزارة، إذا لم تتوفر الاعتمادات المالية المطلوبة، مطالبا باعتماد 11 مليار جنيه نحو 600 مليون دولار.

فيما لوحت وزيرة الصحة، هالة زايد، بوقف تنفيذ برنامج التأمين الصحي، وقالت إن ما تم رصده بمشروع الموازنة العامة للدولة لا يكفي لبناء مستشفى واحد بـ100 سرير، مطالبة باعتمادات إضافية تُقدر بنحو 33 مليار جنيه (نحو ملياري دولار).

وذهب خبراء اقتصاديون وسياسيون إلى القول في حديث لـ"عربي21" إن تصريحات الوزراء بشأن عدم وجود مخصصات واعتمادات لتنفيذ برامجهم هو محاولة منهم لوضع الكرة في ملعب الحكومة، حتى يفلتوا من أي لوم من حدوث تقصير فيما بعد.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي بنحو 3.5 مليارات دولار، خلال الربع الأخير من عام 2018، ليسجل 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، صعوداً من 93.1 ملياراً في نهاية أيلول/ سبتمبر المنصرم، وفق البنك المركزي المصري.

اقرأ أيضا: لهذه الأسباب يفضل السيسي السجون على المستشفيات والجامعات

غضب حكومي

وأثارت تلك التصريحات التي انتشرت في الصحف ووسائل الإعلام جدلا في الشارع المصري، وترددت أصداؤها في أروقة الحكومة المصرية، وتسببت في إحراجها.

وقال مصدر صحفي مطلع لـ"عربي21" إن "تذمر وشكوى بعض الوزراء بشأن مخصصات وزاراتهم أمام الصحفيين في لجنة الموازنة أثارت غضب مسؤولين في النظام".

وأضاف المصدر أنه "من أجل احتواء أثر تلك التصريحات تم إصدار تعليمات إلى العديد من القنوات الفضائية والصحف القومية بعدم إجراء لقاءات أو مداخلات صحفية مع الوزراء بشأن تصريحاتهم الأخيرة عن موزانة وزاراتهم".

موقف لا يحسد عليه

أستاذ الاقتصاد مصطفى شاهين، وصف تصريحات الوزراء بشأن نقص الاعتمادات بالخطيرة، قائلا: "نبهنا من هذا الأمر مرارا، والقادم أخطر؛ لإن المديونية وفوائدها زهاء 900 مليار جنيه نحو 52.5 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 150 مليار جنيه زهاء 8.8 مليارات دولار، عن العام الماضي ".

وتوقع في تصريحات لـ"عربي21": أن "يطال العجز جميع الخدمات المقدمة للمواطنين سواء في التعليم أو الصحة أو النقل أو التموين، وسيسوء وضعها في الفترة المقبلة، ما ينعكس بالسلب على حياة المواطنين"، مشيرا إلى أن "الحكومة لا تأبه لعجز الموازنة، وهو ما حذرنا منه من لجوء الدولة لطباعة النقود لسد العجز".

وأكد أن "ما يحدث هو نتيجة الوضع المزري للسياسات الاقتصادية، والتي لا تحد من المشكلة بل تزيدها، وسواء أضافت الحكومة ضرائب جديدة، أو قللت النفقات فيسؤدي ذلك إلى انكماش في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ويوجد تقرير لصندوق النقد يتحدث عن انخفاض معدلات النمو في الدول المدينة".

مأثورات السيسي

وانتقد المحلل السياسي والاقتصادي، محمد السيد، سياسة الحكومة المصرية الاقتصادية، قائلا: إن "السياسة الفاشلة التي انتهجتها حكومات الانقلاب المتتالية بالاعتماد على الاقتراض أدخلت البلاد في أزمة مالية عنيفة وأصبحت الإيرادات لا تغطي المصروفات، خاصة أن حجم فوائد الديون الواجب سدادها هذا العام 541 مليار جنيه، وأقساط الديون 276 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات".

اقرأ أيضا: هكذا كشفت نسب الفقر بمصر "وهم إنجازات" السيسي

مضيفا لـ"عربي21": "وفِي ظل هذه السياسة الفاشلة تلجأ الحكومة لضغط المصروفات؛ فاقتطعت من ميزانية التعليم 38 مليار جنيه ومن الصحة 33 مليار جنيه"، مشيرا إلى أن "خفض ميزانية التعليم يعني مزيدا من التدهور في العملية التعليمة بكافة مراحلها، ولذلك طالب وزير التعليم بزيادة قدرها 11 مليار قائلا مش حكمل من غيرهم الوزارة حتقفل!".

وحمل النظام "الفاشل" السبب فيما وصلت إليه الأحوال في مصر، وأصبحت أولوياته بناء عاصمة إدارية يقترض من أجلها المليارات ويقتطع من ميزانية الدولة لبناء أعلى برج في أفريقيا وأكبر كنيسة وأكبر مسجد وشق مجرى مائي وقطار يعمل بالكهرباء وسط صحراء يصعب الوصول إليها بسهولة؛ هذه هي أولويات السيسي، ومن يريد الخدمة يدفع ثمنها أضعاف مضاعفة ومن مأثوراته "وايه يعمل التعليم في وطن ضايع".