ما سر غضب بولتون من هجوم روسيا على منظمة ضد إيران؟؟

نشر موقع "لوب لوغ" مقالا للكاتب إيلي كليفتون، تحت عنوان "دفعات مالية كبيرة لبولتون تفسر تغريدته (متحدون ضد إيران النووية)".

ويبدأ كليفتون مقاله بالقول: "قد تعتقد أن مسؤول الأمن القومي جون بولتون لديه الكثير من المسؤوليات في يوم السبت، قبل لقاء الرئيس دونالد ترامب، الذي يحمل الرهانات العالية مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ- أون، بالإضافة إلى التوتر المتزايد حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، في ضوء قرار إدارة ترامب لدعم زعيم المعارضة خوان غوايدو".

ويستدرك الكاتب في مقالها، الذي ترجمته "عربي21"، بأن "مستشار الأمن القومي وجد وقتا للكتابة على (تويتر) ودعم الجماعة غير الحكومية التي تمارس الضغوط على إيران (متحدون ضد إيران النووية) ضد انتقادات وزارة الخارجية الروسية".

ويشير كليفتون إلى أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا وصفت في يوم الجمعة المجموعة بأنها "متحيزة بشكل واضح"، وذلك ردا على الرسائل التي أرسلتها المنظمة للشركات الروسية لتقوم بتقديم تقارير عن نشاطاتها التجارية في إيران، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "نعتقد أن هذه التحركات غير مقبولة ومثيرة للقلق، ومحاولات الضغط وتهديد الأعمال الروسية هي متابعة لقضية معاداة إيران المشينة، التي تقوم بها هذه الإدارة"، وفقا للموقع الباكستاني "أرودو بوينت"، الذي كان الوحيد الذي نشر القصة. 

ويعلق الكاتب قائلا: "يبدو أن هذه التصريحات أثارت غضب مستشار الأمن القومي الذي عمل عضوا في مجلس استشارة منظمة (متحدون ضد إيران النووية)، إلى جانب وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ومدير الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين". 

ويلفت كليفتون إلى أن بولتون رد في تغريدته، قائلا: "محاولات الحكومة الروسية استفزاز (أمب ولاس) و(متحدون ضد إيران النووية) ليست مقبولة، ولو كان الرئيس بوتين جادا لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومواجهة الإرهاب، ومنع السباق النووي في المنطقة، فإن عليه الوقوف مع (متحدون ضد إيران النووية) ضد إيران".

ويتساءل الكاتب قائلا: "لماذا يهتم مستشار الأمن القومي بما تقوله وزارة الخارجية الروسية عن رسالة منظمة غير ربحية في نيويورك لم يهتم أحد بها في الإعلام؟"، ويجيب قائلا إن "الأموال الشخصية لبولتون والممول الأكبر لحملة الرئيس يقدمان مفتاحا لذلك، وتكشف البيانات المالية لبولتون عن أنه تلقى في الفترة ما بين أيلول/ سبتمبر 2015 إلى نيسان/ أبريل 2018، 165 ألف دولار من مشروع مكافحة التطرف، وهي جماعة يتداخل فريق عملائها وأعضاء إدارتها وتمويلها مع منظمة (متحدون ضد إيران النووية)". 

ويكشف كليفتون عن أنه بحسب الكشوفات المالية التي قدمها بولتون، فإن الأموال عبارة عن "رسوم استشارية"، مستدركا بأنه بعد البحث في مصدر المال فإن هناك عددا من الأسئلة حول الجهة التي قدمت المال لبولتون عبر مشروع مكافحة التطرف. 

وينوه الكاتب إلى أن المنظمة لم تكشف عن اسم المتبرع لها، لكن "تويتر" عبرت عن قلقها حول مصادر تمويلها في عام 2015، عندما رفضت الشركة المشاركة في جلسة نقاش لمكافحة التطرف على الإنترنت. 

ويذكر كليفتون أن موقع "بازفيد" كشف عن أن متحدثا باسم "تويتر" أخبره أن الشركة رفضت العمل مع المجموعة عندما حاولت التواصل معها العام الماضي؛ لـ"قلقها من مصادر تمويلها السرية"، مشيرا إلى أن الخارجية وجهت دعوة لـ"تويتر" للمشاركة في مناسبة يوم الاثنين؛ نظرا لتساؤلاتها حول تمويل مشروع مكافحة التطرف. 

ويبين الكاتب أن الرسائل الإلكترونية النابعة من سفير الإمارات العربية في واشنطن يوسف العتيبة تكشف وجود علاقة مالية بين مشروع مكافحة التطرف ومنظمة "متحدون ضد إيران النووية" من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى، لافتا إلى أنه عادة ما تقوم المنظمتان بالتعبير عن المشاعر المعادية لإيران وقطر التي تعبر عنها الإمارات والسعودية.

ويشير كليفتون إلى أن رسالة من الدبلوماسي مارك والاس، الذي عمل في إدارة جورج دبليو بوش، ومدير كل من مشروع مكافحة التطرف و"متحدون ضد إيران النووية"، إلى العتيبة في 3 أيلول/ سبتمبر 2014، تحتوي على إشارة "تقدير للكلفة" لجلسة النقاش المقبلة، لافتا إلى أنه ليس من الواضح إن كان والاس يشير إلى الجلسة التي عقدت ذلك الشهر. 

ويورد الكاتب نقلا عن والاس، قوله في الرسالة: "مفهوم الجلسة، وطلبنا تقديرا قويا للكلفة وقد أرفقنا هذا، ونعتقد أن هذا تمويل ذاتي مع المتبرعين الذين سنجذبهم، شكرا وأتطلع للقائك شخصيا"، وكتب والاس بعد يومين إلى العتيبة: "نجمع البيانات الاستطلاعية حول أيار/ مايو – حزيران/ يونيو في الولايات المتحدة وأوروبا، ونحدث استطلاعات الولايات المتحدة التي تمت الآن". 

ويلفت كليفتون إلى رئيسة مشروع مكافحة التطرف فرانسيس تاونسند شكرت في كانون الثاني/ يناير 2015 العتيبة وريتشارد مينتز، الذي يعمل لصالح الإمارات؛ "لدعمهما المستمر لمشروع مكافحة التطرف"، فيما كتب لوبي سعودي والسيناتور السابق نورمان كولمان، نيابة عن الجبير، في 8 آب/ أغسطس 2016، رسالة إلى العتيبة، متحدثا عن الوضع الضريبي لمشروع مكافحة التطرف، وقال: "أوصى وزير الخارجية الجبير أن أتابع الموضوع المرفق"، ويقصد مشروع مكافحة التطرف. 

ويجد الكاتب أنه "مع أن تمويل مشروع مكافحة التطرف والمال المدفوع إلى بولتون يظل غامضا، إلا أن تمويل (متحدون ضد إيران النووية) أوضح، فهي مدعومة من المضارب في الحديد توماس كابلان، واتهمت وزارة المالية الأمريكية كابلان وشركته (إلكتروم غروم) بتلقي 150 مليون دولار من خلال عملية تبييض أموال من الصندوق التنموي الماليزي (1 أم بي دي بي)". 

ويورد كليفتون نقلا عن "وول ستريت جورنال"، قولها إن العتيبة تلقى 66 مليون دولار من شركات وراء البحار التي يقوم المحققون في أمريكا وسنغافورة بالتحقيق بها، التي تم الحصول فيها على المال بطريقة غير شرعية من الصندوق السيادي الماليزي. 

وحصل موقع "لوب لوغ" على الرسائل الإلكترونية، التي تظهر أن شركات اللوبي العاملة للإمارات والخبراء عبروا عن قلقهم من صلة كابلان مع العتيبة والصندوق السيادي الماليزي، وطلبوا بعدم ظهورهما على المسرح في مناسبة 2016. 

ويفيد الكاتب بأنه تبرع للمجموعة أيضا المتبرع الأكبر لحملة دونالد ترامب، كل من شيلدون ومريام أديلسون، وتبرعا للمنظمة بـ500 ألف دولار في عام 2013، وهو العام ذاته الذي دعا فيه أديلسون لرمي قنبلة نووية على إيران، بدلا من التفاوض معها. 

وينوه كليفتون إلى أن ميزانية "متحدون ضد إيران النووية" تضخمت إلى حوالي 5.2 ملايين دولار في عام 2016، مشيرا إلى أنه لا يمكن تتبع تمويل المنظمة أو الكشف عنه. 

ويذكر الكاتب أنه انتصار ترامب في عام 2016 هو جهد ساعد أديلسون به من خلال 35 مليون دولار، وهو الذي دفع باتجاه تعيين بولتون مستشارا للامن القومي، وهو تحرك عرقله وزير الخارجية في حينه ريكس تيلرسون، مشيرا إلى أن أديلسون واصل الدفاع عن بولتون والدعوة لتعيينه، وتجنب مدير طاقم البيت الأبيض في حينه جون كيلي للتأثير على خطاب ألقاه ترامب في الأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وهدد فيه بالخروج من المعاهدة النووية الموقعة مع إيران. 

ويختم كليفتون مقاله بالقول: "يظل السؤال حول غضب بولتون من نقد منظمة معادية لإيران دون جواب، إلا أن الأموال التي حصل عليها بولتون من هذه المنظمة، والدين الذي يدين به ترامب لأديلسون، يقدمان محفزات مالية لتعليقات مسؤول الامن القومي".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)