نائب أردني: اتفاقية الغاز مع إسرائيل لن تمر والملك يدرسها

قال مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، موسى هنطش، إن اتفاقية الغاز بين بلاده وإسرائيل بحكم المنتهية، وذلك بعد لقاء كتلته النيابية (الإصلاح) مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني.

وكانت الكتلة قالت إن "الملك أبدى رغبته بدراسة اتفاقية استيراد الغاز، لكنه قال إن الأمر يحتاج لمزيد من الوقت لأن الاتفاقية لها أبعاد قانونية".

والتقت الكتلة المحسوبة على الإسلاميين الملك واشتكت خلال اللقاء من ما تتعرض له الحركة من تضييق من جهات لم تسمها.

وتابع هنطش في حديث لـ"عربي21" بأن 130 نائبا رفضوا الاتفاقية، على رأسهم رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، الذي قال إن المجلس لن يمرر الاتفاقية ولن يقبل بها، بحسب تعبيره.

وأكد مقرر اللجنة أن رئيس الوزراء، عمر الرزاز، أعلن براءته من الاتفاقية التي حولتها الحكومة إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها.

وأشار إلى أن المناخ السياسي في المنطقة، يدعو إلى شطب الاتفاقية.

وفي آذار/ مارس الماضي، طلبت الحكومة من البرلمان خلال جلسة لنقاش اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، "مهلة"، من أجل استفتاء المحكمة الدستورية.

جاء ذلك وفق ما طالب به نائب رئيس الوزراء الوزير رجائي المعشر، موضحا أن المهلة تسمح للحكومة باستفتاء المحكمة الدستورية، بصلاحية مجلس الأمة في النظر باتفاقية الغاز.

اقرأ أيضا: الحكومة بالأردن تطلب مهلة لتحويل اتفاقية الغاز لـ"الدستورية"

ولفت هنطش إلى أن بنود الاتفاقية غامضة، وإن كل الشروط فيها تميل إلى صالح إسرائيل، التي وصفها بالعدو قائلا: "لا أحد يشتري الغاز من عدوه".

وأكد على أحقية النواب برفض الاتفاقية، كونها ترتب دفع أموال على الحكومة، وإن الدستور ينص على أن أي التزام مادي على الحكومة يجب أن يوافق عليه البرلمان.

وعن استمرار العمل في مد الأنابيب التي من المفترض أن تنقل الغاز من إسرائيل إلى الأردن، قال هنطش إن الشركة ليست أردنيا، ولا يوجد فيها مهندس واحد من الأردن، وإن استمرارها في العمل لا يعني أن الاتفاقية ستمر.

وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار" الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا، بكلفة 10 مليارات دولار، لمدة 15 عاما ستحصل إسرائيل منها على 8 مليارات دينار، نظير تزويد الأردن بـ300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من عام 2019.

وسبق أن ردت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي على دعوات إلى إلغاء الاتفاقية بعد اعتراضات حزبية وشعبية، وقالت إن "إلغاء اتفاقية الغاز، سيكلف الأردن خسائر تصل إلى مليار ونصف مليار دولار، سيتحملها المواطن".