إيداع سعيد بوتفليقة وجنرالين الحبس المؤقت.. و"حمس" تعلق

أودع سعيد بوتفيلقة شقيق ومستشار الرئيس السابق، والجنرالين توفيق وطرطاق، رئيسي جهاز المخابرات السابقين، رهن الحبس المؤقت، بأمر من قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة.

وبث التلفزيون الجزائري صورا للموقوفين الثلاثة وهم يدخلون المحكمة العسكرية.

من جهتها، علقت حركة مجتمع السلم على توقيف بوتفليقة وتوفيق وطرطاق، للتحقيق معهم في تهم بالفساد، فيما أصدرت محكمة في العاصمة حكما على برلماني بالسجن سبع سنوات.

وقالت الحركة التي تعد أكبر حزب إسلامي بالجزائر، إن توقيف سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، وقائدي المخابرات السابقين، يعد "تطورا نوعيا" في حملة الاعتقالات التي تجري في البلاد، والتي استهدفت رموز النظام.

وأضافت الحركة، في بيان لها، إن "مساءلة شقيق ومستشار الرئيس، والمسؤولين السابقين عن جهاز المخابرات، تطور نوعي مهم في حملة الاعتقالات الجارية في الجزائر".

وثمنت الحركة "إمكانية مساءلة المسؤولين مهما كانت قوتهم وحصانهتم وامتداداتهم".

ولفتت إلى أن "مسار مكافحة الفساد ومتابعة المتهمين بالتآمر مهم جدا، ويجب تأييده ومساندته شعبيا، غير أن الأهم هو الاستجابة لمطالب المواطنين المعبر عنها في الحراك".

في سياق متصل، أصدرت محكمة جزائرية الأحد حكما على عضو البرلمان ماليك بوجوهر، بالسجن سبع سنوات، وحرمانه لمدة خمس سنوات من تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية إضافة إلى  مليون دينار جزائري غرامة مالية،في قضايا فساد، واستغلال النفوذ، وفقا لما نقله موقع الإذاعة الوطنية.

اقرأ أيضا: الجزائر.. كلمة مرتقبة لابن صالح وتوقعات بطرح مبادرة جديدة

والسبت، أعلنت وسائل إعلام محلية، أن السلطات الأمنية أوقفت سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق المستقيل، وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين، وبشير طرطاق؛ للتحقيق معهم في قضية لها علاقة بـ"التآمر على الجيش والحراك الشعبي".

وحسب نفس المصادر فإن التوقيف قامت به فرقة مخابرات من إدارة مكافحة التجسس (الأمن الداخلي) لكن لم يتضح لحد الآن مصير هؤلاء المسؤولين، في حين ذكرت مصادر إعلامية أنهم أحيلوا إلى محكمة عسكرية جنوب العاصمة، للتحقيق معهم في تهم "التآمر على الدولة".

وقبل أيام، قال وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، في بيان، إن سعيد بوتفليقة استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة حول فرض حالة الطوارئ، وإقالة قائد الجيش، لوقف الحراك الشعبي.

وأشار نزار، إلى أن سعيد بوتفليقة، كان الحاكم الفعلي للبلاد، وأن الرئيس (المستقيل) عبد العزيز بوتفليقة، كان مغيبا بسبب المرض.

والفريق مدين المدعو "توفيق" أقيل من رئاسة جهاز المخابرات، في 15 سبتمبر/ أيلول 2015، بعد 25 عاما قضاها في المنصب، وكان يوصف بـ"صانع الرؤساء" في البلاد.

اقرأ أيضا: قلق بالجزائر من تناقض خطابات قائد الجيش.. ومطالب بالحذر

والجنرال طرطاق المدعو "عثمان"، من خلف "مدين"، على رأس المخابرات في 2015، وأعلنت وزارة الدفاع، إقالته من منصبه مطلع أبريل/ نيسان الماضي، بالتزامن مع استقالة بوتفليقة، تحت ضغط الشارع والجيش.

ومنتصف أبريل الماضي، وجه قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إنذارا شديد اللهجة لرئيس المخابرات السابق مدين، وحذره من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده بسبب "تآمره على الجيش والحراك الشعبي".

وأشار قايد صالح، إلى اجتماعات وحركات لـ"مدين"، بالتنسيق مع مقربين من بوتفليقة، لاستهداف الجيش، فيما قالت وسائل إعلام محلية، إن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططا لانقلاب وشيك عليها.