معتقلون فلسطينيون في العراق يواجهون التهميش والنسيان

يكابد عشرات من اللاجئين الفلسطينيين المعتقلين في السجون العراقية، ظروفا صعبة ومأساوية، في ظل غياب المحاكمات العادلة، وفقدان الاهتمام اللازم من قبل الجهات المعنية.

وينتظر نحو 50 معتقلا في السجون العراقية مصيرا مجهولا، بعد أن أمضى بعضهم سنوات عديدة دون محاكمة، فيما حكم على عدد منهم بالإعدام وآخرين بأحكام عالية، وصفت بغير العادلة، كونها جرت استناد لظروف استثنائية، إذ إن عددا كبيرا من هؤلاء المعتقلين جرى اعتقالهم على يد القوات الأمريكية زمن الغزو عام 2003، وسلموا فيما بعد للسلطات العراقية تحت ذريعة الضلوع بأعمال "الإرهاب"، وهي التهمة التي ينفيها ذوو هؤلاء، ويعتبرونها اتهامات لا أساس لها.

ويبرز الاعتقال والملاحقة المستمرة كأحد العوامل التي دفعت فلسطينيي العراق إلى الهروب بحياتهم خارج البلاد، الأمر الذي أدى إلى تقلص عددهم بشكل لافت.

ويعود تاريخ اللجوء الفلسطيني في العراق إلى عام النكبة 1948، وكان يقدر عددهم بنحو 3500 نسمة وصلوا العراق على متن حافلات الجيش العراقي، تحديدا من قرى قضاء حيفا، وتعهد العراق بالإشراف الكامل على شؤون اللاجئين الفلسطينيين، بعد أن رفض عمل وكالة "الأونروا" على أراضيه، وارتفع عدد الفلسطينيين، ليصل إلى 40 ألفا في العام 2003، ثم انخفض عددهم بعد الغزو الأمريكي، ليصل إلى 3 آلاف مواطن، يقطن غالبتهم في حي البلديات في العاصمة بغداد.

اقرأ أيضا: معتقلون فلسطينيون في العراق يواجهون مصيرا مجهولا (صور)

الباحث المختص بالشأن الفلسطيني محمد العبد الله، قال إن قضية المعتقلين الفلسطينيين في العراق ما زالت طي النسيان، مع تنكر الجهات المعنية لقضيتهم، حيث تركوا وحدهم لمواجهة مصيرهم المجهول، دون توفر أدنى مقومات المحاكمة العادلة.

وأضاف في حديث لـ"عربي21" أن العديد من المعتقلين "جرى اختطافهم على يد مليشيات طائفية، وسلموا لاحقا إلى السلطات، فيما جرى القبض على عدد كبير منهم على يد القوات الأمريكية، ومن ثم جرى تسليمهم إلى السلطات بالتزامن مع انسحاب تلك القوات عام 2011"، مشيرا إلى أن هؤلاء لفقت لهم تهم "الإرهاب"، فيما ترك عدد كبير منهم دون محاكمة إلى الآن.

واستطرد العبد الله: "هناك أخوان من الموصل حكم عليهما بالسجن 20 عاما؛ بتهمة قتل رجل ما زال على قيد الحياة، وآخر نفذ بحقه حكم الإعدام، ويدعى أحمد الشواهنة، بعد تهديد أحد زعماء المليشيات باقتحام السجون العراقية في حال لم تقم الحكومة بإعدامه".

ولفت العبد الله إلى أن عائلات هؤلاء المعتقلين يعانون من أوضاع قاسية ومأساوية، كونهم من يعيلون أسرهم، لافتا إلى مناشدات عدة تطلقها هذه العوائل لحد مشكلة أبنائها المعتقلين.

ولم يشمل قانون العفو العام في العراق هؤلاء المعتقلين، رغم أن ظروف اعتقالهم هي ذاتها الظروف التي اعتقل فيها نظرائهم العراقيين ممن شملهم القانون، وأن القانون جرى إقراره في وقت ما زال فيه الفلسطيني يعامل معاملة العراقي في الحقوق والواجبات، فيما ترفض المفوضية العامة للاجئين الفلسطينيين التدخل لدى السلطات لحل قضية المعتقلين، كما ترفض توكيل محامين لهم، بحجة أن ذلك ليس من اختصاصها. بحسب العبد الله.

وحاولت "عربي21" التواصل مع وزارة الخارجية الفلسطينية؛ للوقوف على تحركاتها بشأن متابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين في العراق، إلا أنه تعذر ذلك، لكن السفير الفلسطيني في العراق، أحمد عقل، كان قد أكد في حديث سابق أجراه مع رابطة فلسطينيي العراق، أن لدى السفارة معلومات تفيد بأن هؤلاء المعتقلين جرى انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب الشديد، وأنهم أبرياء ومظلومين.

وقال السفير في حديثه، الذي اطلعت عليه "عربي21"، إن السفارة تواجه صعوبات في إثبات براءتهم، كون اعترافاتھم التي انتزعت منهم تحت التعذيب جاءت مطابقة لحيثيات حوادث "إرھابية" جرت على أرض الواقع، مضيفا: "لا نملك أدلة جنائية تثبت قانونيا تعرضھم للتعذيب، ولم نستطع إثبات ذلك أمام المحاكم".

اقرأ أيضا: فلسطينيو العراق وسوريا بتايلند يناشدون العالم لإنقاذهم (صور)

وأضاف عقل: "التقينا بھذا الخصوص مع عديد المسؤولين العراقيين، ممن أبدوا شعورهم بأن هؤلاء قد حرموا من المحاكمات العادلة، وأنهم مظلومون، لكنهم أبلغونا أنه لا يمكن التدخل في شؤون القضاء".

وحول شمول المعتقلين بقانون العفو العام، قال: "حاولنا ومنذ بداية إصدار قانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي لعام 2017 أن يشمل المعتقلين الفلسطينيين، وحصلنا على قرار من مجلس النواب  بشمول الفلسطينيين بالقانون، باعتبار أن الفلسطيني له نفس حقوق العراقي، وعليه الواجبات ذاتها، حسب القانون السائد وقت صدور قانون العفو".

وتابع: "رئيس مجلس القضاء الأعلى أحال بدوره الموضوع إلى لجنة قضائية مؤلفة من 5 قضاة، وھم المشرفون على تطبيق قانون العفو، يعملون على تصحيح القانون، ليصبح شاملا لكل المقيمين إقامة دائمة بالعراق، لكن إلى الآن لم نبلغ بأي تعديل جديد على القانون ليشمل معتقلين".