هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
علق وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان مساء الخميس، على الاتهامات الموجهة لبلاده بالدعم الضمني للهجوم العسكري الذين يشنه اللواء المنشق خليفة حفتر، للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.
وقال لودريان لصحيفة لوغيغارو إن "باريس تريد
وقف إطلاق النار في ليبيا والعمل على تنظيم انتخابات"، نافيا في الوقت ذاته
أن تكون بلاده منحازة إلى حفتر الذي يشن هجوما على طرابلس.
وأضاف أننا "نعتقد أن حفتر جزء من الحل، كونه
قاتل ضد الإرهاب في بنغازي وفي جنوب ليبيا، وهذا كان في مصلحتنا ومصلحة بلدان
الساحل ومصلحة جيران ليبيا"، لافتا إلى أن "فرنسا منخرطة في الملف
الليبي من أجل مكافحة الإرهاب".
وتابع: "هذا هدفنا الرئيسي في المنطقة، وكذلك
نهدف لتجنب انتقال العدوى إلى دول مجاورة مثل مصر وتونس، وهي دول أساسية بالنسبة
إلى استقرارنا"، مؤكدا أنه "بصفتنا أطرافا في التدخل العسكري عام 2011،
ولأن المتابعة السياسية لم تتم بعد سقوط القذافي، فإننا نتحمل أيضا جزءا من
المسؤولية في هذه الأزمة".
وشدّد على أن باريس لم تكن تتوقع أن يشن حفتر هجوما
على طرابلس، قائلا: "في كل المحادثات التي أجريتها معه، ذكّرتهُ دائما، عندما
لم يكُن متحليا بالصّبر، بالحاجة إلى حلّ سياسي".
اقرأ أيضا: بعد انفراد "عربي21".. تأكيد استخدام حفتر طائرات صينية إماراتية
وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية
فتحي باشاغا اتّهم باريس بدعم حفتر، معتبرا أن "فرنسا دولة رائدة في
الديمقراطية ومعادية الأنظمة القمعية والاستبداد، وكان لها دور رئيسي في إسقاط
النظام السابق في سنة 2011".
واعتبر الوزير الليبي خلال مؤتمر صحفي بتونس الأحد،
أن "هذه المعطيات جعلتنا نتعجّب من دور فرنسا الداعم لحفتر وأبنائه"، مطالبا فرنسا بالالتزام "بالقيم
الفرنسية وتاريخها الديمقراطي".
وردّ لودريان بأنّ "فرنسا دعمت باستمرار حكومة
السراج"، قائلا: "لاحظتُ أنّ فتحي باشاغا الذي يُهاجم فرنسا بانتظام
ويندّد بتدخّلها المزعوم في الأزمة، لا يتردّد في قضاء بعض الوقت في تركيا، لذلك
أنا لا أعرف أين يوجد تدخّل".
واعتبر الوزير الفرنسي أنّ "غياب منظور سياسي
أدّى إلى جمود لدى البعض (السراج) وإلى تهوّر آخرين (حفتر)"، مشيرا إلى أنّه
"دون انتخابات، لا يمكن لأي طرف ليبي أن يزعم أنّه شرعي بالكامل".
وخلص لودريان إلى القول إنه "لا يمكن لأحد أن
يتظاهر اليوم بأن لديه تفويضا من الليبيين، وهذا أحد الأسباب الرئيسية للأزمة
الحالية".