الرئيس السابق لـ"حمس" يقترح خارطة طريق لحل الأزمة بالجزائر

اقترح الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم الجزائرية، عبد المجيد مناصرة، خارطة الطريق التي بإمكانها، بحسبه، "تأسيس أرضية حوار وطني جاد ومسؤول، كفيل بإخراج الجزائر من أزمتها"، وذلك في ظل تطورات الحراك الشعبي واستعدادات المعارضة السياسية وتفهمات مؤسسات الدولة، قبل مسيرات يوم غد الجمعة.

ودعا مناصرة في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك"، إلى الإعلان عن صعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد 4 تموز/ يوليو في ظل الظروف الحالية بعد إجراء تقييم حقيقي لمجريات تنظيمها، و"الإعلان عن تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية والشروع في التحضير الجيد لتنظيمها في أجواء الشرعية الشعبية".

كما دعا مناصرة إلى تلبية مطالب الشعب الجزائري وذلك بذهاب من يجب ذهابه، وتعويضهم بشخصيات مقبولة، مشددا على ضرورة فتح حوار وطني سياسي حول المخارج والحلول من خلال الدستور بمواده 07 - 08 - 102.

وطالب الرئيس السابق لـ"حمس" بتشكيل لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات "على أن تعطى لها صفة السلطة العمومية، والاستقلالية المالية والإدارية، وصلاحية تفسير قانون الانتخابات، والتوافق على تشكيلتها وقيادتها".

ولم يفت مناصرة مخاطبة المعارضة بالقول إنه عليها (أحزابا ومنظمات وشخصيات) "أن تخرج من سياسة البعض دون البعض الآخر، وتجتمع بجميع تنوعاتها للتوافق على مشروع سياسي للمرحلة الانتقالية يستوعب مطالب الشعب، ويؤسس لمرحلة انتقالية بمرشح توافقي لعهدة واحدة".

كما دعا شباب الحراك لأن يقدموا مبادرات يساهمون بها في الحوار الوطني، وحماية الحراك الشعبي من محاولات إغراقه بالمطالب الفئوية والطروحات المتطرفة، والسقف المتعالي، وإرادة التأزيم، وسياسة الانسداد، "وبالتالي حمايته من اليأس والتيئيس".

وأكد مناصرة، في الأخير، ضرورة الاستمرار في محاربة الفساد وفقا لمبادئ القضاء النزيه والمستقل والعادل، داعيا الجيش لأن يقوم بدوره في "المرافقة والضمان والحماية طيلة المرحلة الانتقالية"، معربا عن أمله في أن ينتصر الحراك الشعبي "على كل محاولات الالتفاف، والتحايل، والاستغلال، والتحريف، والتيئيس".

اقرأ أيضا: ملفات فساد تفتح بالجزائر واستدعاء شخصيات.. تعرف عليها

ومنذ استقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة وتولي عبد القادر بن صالح زمام المرحلة الانتقالية، ازدادت حدة الاحتجاجات في مختلف الولايات الجزائرية للتأكيد على رفض الشارع الجزائري إشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية، والإصرار على ضرورة الاستجابة لمطالب الشارع منذ بداية الانتفاضة بتغيير نظام الحكم، ومحاسبة الفاسدين.