"هدم المنازل ذاتيا".. قهر يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيين

يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارساته العنصرية ضد الفلسطينيين، ويمعن في قهرهم، بإجبارهم على هدم منازلهم ذاتيا، بحجة البناء دون ترخيص مسبق.

ويصدر الاحتلال قرارات بهدم المنازل، في الضفة والقدس، والأراضي المحتلة عام 48، فيما يدفع الفلسطينيين إلى هدم بيوتهم بأيديهم، خشية تعرضهم لغرامات أو تكاليف باهظة تفرضها محاكم الاحتلال، حال تكفلت طواقم الاحتلال بعمليات الهدم.

والسبت، اضطر المقدسي محمد السلايمة لهدم منزله بيده، بعد قرار أصدرته محكمة في القدس قبل نحو شهر ويقضي بهدم المنزل الذي يقطنه وعائلته المكونة من 6 أفراد، بحجة البناء دون ترخيص.

وكان السلايمة الذي يسكن منزلا مساحته 174 مترا مربعا في حي وادي قدوم القريب من المسجد الأقصى المبارك، قد تلقى إخطارا مؤخرا من قبل بلدية الاحتلال بهدم منزله، فضلا عن قرار بضرورة توثيق عمليات الهدم وتسليمها لسلطات الاحتلال للتأكد من إتمام عملية الهدم.

ويواصل الاحتلال إصدار أوامر هدم لمنازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فيما يمنع إصدار أي تراخيص للبناء في هذه المناطق، الأمر الذي يضطر الفلسطينيون للبناء دون أخذ إذن من مسبق من سلطات الاحتلال.

وتستهدف بلديات الاحتلال في القدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 48 المنشآت السكنية والتجارية بإصدار أوامر هدم بحقها، رغم أنها لا تُعطي التراخيص للبناء.

وقالت الصحفية المقدسية بيان الجعبة، إن بلدية الاحتلال أصدرت خلال الشهر الماضي فقط، أوامر بهدم 8 منشآت سكنية وتجارية، جرى هدم سبعة منها بشكل ذاتي من خلال أصحابها.

وأوضحت الجعبة في حديث لـ"عربي21 أن الاحتلال "يقوم بتحميل كافة تكاليف هدم المنزل على عاتق أصحابه، سواء من عمال، أو آليات أو معدات لازمة، وحتى القوات الشرطية التابعة للاحتلال والتي تقوم بأعمال الحماية يجري نقل تكلفتها إلى أصحاب المنازل المهدمة، الأمر الذي يدفع هؤلاء إلى هدم منازلهم بأيديهم خشية تكبد تكاليف باهظة لا طاقة لهم بها".

وأشارت الصحفية المقدسية إلى أن متوسط التكلفة التي تفرضها بلدية الاحتلال تصل إلى 30 ألف شيكل (8300 دولار أمريكي)، فيما تصل تكلفة هدم المنزل بيد أصحابه نحو ثلاثة إلى أربعة آلاف شيكل فقط (حوالي ألف دولار).

اقرأ أيضا: الغارديان: هل يسيطر نتنياهو على الحرم الشريف قريبا؟

ورأت أن الاحتلال يحاول عبر هذه الإجراءات ممارسة مزيد من التضييق على المقدسيين والفلسطينيين بشكل عام، بهدف دفعهم إلى ترك المدينة المقدسة، وصولا إلى توسيع الاستيطان فيها وتهويدها، عبر إحداث تغير ديمغرافي فيها لصالح اليهود، محذرة من أن مئات المنازل والمنشآت المختلفة تنتظر نفس المصير، بعد صدور أوامر هدم بشأنها من قبل بلديات الاحتلال.

وبحسب تقرير لمركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، فإن شباط/ فبراير من العام الجاري أخطرت محاكم الاحتلال بهدم عشرات المنشآت السكنية والتجارية، طالت منشآت تعود لفلسطينيين في القدس والداخل، وذلك ضمن سياسة التنكيل بهدف تهجيرهم، وبلغت في مجملها 43 قرارا.

 
ورأى المركز أنّ القدس في مقدمة المناطق التي تهدم البيوت فيها، ما يؤكد سعي اليمين المتطرف الإسرائيلي من خلال حكومته اليمينية إلى تجسيد الواقع التهويدي في المدينة، وحصر الفلسطينيين المقدسيين خارج أسوارها، ليتسنى جعل المدينة من الداخل ذات صبغة يهودية واضحة.