المهدي: نسعى للاتفاق مع "العسكري" على إعلان دستوري

قال زعيم حزب الأمة المعارض في السودان، الصادق المهدي، اليوم السبت، إن توصية الاتحاد الإفريقي بتمديد مهلة تسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يومًا إلى 3 أشهر، غير ملزمة للسودانيين.

وأضاف في مؤتمر صحفي، بمقر حزبه، بمدينة أم درمان، غربي الخرطوم: "ما صدر عن الاتحاد الإفريقي هو توصية، والمدة المقترحة ليست ملزمة لنا، فقد نقوم بالواجب في ظرف أسبوع". 

وأردف: "نعمل من أجل الاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري"، داعيا في الوقت نفسه إلى استمرار الاعتصامات والاحتجاجات حتى تحقيق مطالب الشعب.

كما دعا المهدي إلى التعامل مع المجلس العسكري الانتقالي "بالحكمة لا بالانفعال"، وأنه من المهم الاتفاق معه "لتحديد دوره في الفترة الانتقالية".

وتابع: "نرجو أن تعقد السلطة المدنية الانتقالية مؤتمرات قومية واقتصادية ومؤتمر للعلاقات الخارجية". 

اقرأ أيضا: "عسكري السودان": المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية

وشدد على ضرورة "أن يعقب المرحلة الانتقالية انتخابات حرة، وعقد مؤتمر قومي دستوري"، مضيفا: "نعمل من أجل الاتفاق مع المجلس العسكري على إعلان دستوري".

ولفت إلى ضرورة تجريد حزب المؤتمر الوطني والأحزاب المتحالفة معه من كافة "الامتيازات غير المشروعة التي حصلوا عليها عن طريق التمكين الجائر".

وشدد كذلك على "ضرورة عدم مشاركة سدنة النظام البائد في المرحلة الانتقالية (..) وضرورة بسط الحريات وتحقيق السلام الشامل مع الحركات المسلحة".

والجمعة، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، استمرار الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش إلى حين تسليم السلطة للمدنيين.

اقرأ أيضا: ما هي السيادة التي يريد "عسكري السودان" الاحتفاظ بها؟

والأربعاء، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن اتفاقه مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، على مبادئ أساسية وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان لبر الأمان، عقب اجتماعه مع قوى التغيير.

وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير"، بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني"، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية. 

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير"، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي. 

وشكّل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.