ميدل إيست آي: مراقبون يشككون بأرقام مصر عن الاستفتاء

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا يحلل فيه النتائج "غير المفهومة" للاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي صوت فيها المصريون "بنعم"، رغم قلة الإقبال على مراكز الاقتراع. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن المحللين شككوا في مزاعم النظام المصري عن الإقبال الواسع على التعديلات الدستورية، إضافة إلى عمليات شراء الأصوات، وأجواء القمع التي أحاطت باستفتاء يوم الاثنين. 

ويقول الموقع إن المصريين يحضرون أنفسهم لحملات جديدة من القمع بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن المراقبين لاحظوا تناقضا بين الأدلة الشفوية والصور، ونسبة 44% من الذين قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إنها شاركت في الاقتراع. 

وينقل التقرير عن الهيئة، قولها إن من 61344503 أشخاص يحق له التصويت، شارك 27193593 ناخبا في الاستفتاء، الذي نظم في الفترة ما بين 19-22 نيسان/ أبريل، وذكرت اللجنة أن نسبة 89% صوتت لصالح التعديلات، و11% ضدها، مشيرا إلى أن أصوات الذين وافقوا على التعديلات بلغت 23416000 شخص، أما نسبة من صوتوا بـ(لا) فلم تتعد 3 ملايين شخص.  

ويلفت الموقع إلى أن هذه التعديلات تمدد فترة حكم السيسي عامين، وتسمح له بالترشح لفترة ثالثة، ومدتها ستة أعوام، وتوسع سلطته على القضاء، وتمنح الجيش دورا واسعا في السياسة، لافتا إلى أن السيسي وصل إلى السلطة في انقلاب عام 2013، عندما أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي. 

ويفيد التقرير بأنه منذ فوز السيسي في انتخابات 2014، التي يشك في نتائجها، فإنه مارس حملة قمع وصفتها منظمات حقوق الإنسان بغير المسبوقة في التاريخ المصري الحديث، واعتقل 60 ألف شخص من المعارضين، ولم يكن متسامحا مع المعارضة. 

وبحسب الموقع، فإن عددا من المحللين المصريين عبروا عن شكوكهم بالنتائج الجديدة، وقال المعلقون إن المشاركة هي الأعلى التي تشهدها عملية تصويت في تاريخ مصر القريب، رغم غياب الطوابير أمام صناديق الاقتراع، التي شهدتها انتخابات في عام 2011 و2012. 

وينوه التقرير إلى أن أول استفتاء في العامين الأولين للثورة عقد وسط رقابة قضائية وحضور إعلامي دولي، وكشفت الصور التي ظهرت في الإعلام المحلي والدولي عن طوابير أمام مراكز الاقتراع، هذا مقارنة مع غيابها في استفتاء 2019، مع أن استفتاءات 2011 و2012 سجلت مشاركة 41.9% و32.9% على التوالي. 

ويورد الموقع نقلا عن الباحثة في العلوم السياسية في جامعة لونغ أيلاند، داليا فهمي، قولها: "نسبة 44% غير مفهومة؛ لأنها تجعل هذا التصويت الأعلى نسبة في التصويت في تاريخ مصر القريب، لكن الصور أمام مراكز الاقتراع لا تعكس هذا الأمر على الإطلاق"، وأضافت: "اعتادت مصر على الزعم بأنها ديمقراطية في الانتخابات، لكنها اليوم لا تستطيع الزعم بهذا الأمر". 

ويشير التقرير إلى أن النقاد لاحظوا أن الاستفتاء جاء بعد 72 ساعة فقط من مصادقة البرلمان على التعديلات الدستورية، ما حرم المصريين من فهم طبيعة ما يصوتون من أجله، وشكك آخرون في قدرة السلطات على عد 27 مليون ورقة اقتراع، وبسرعة بعد نهاية الاستفتاء. 

وينقل الموقع عن مديرة برنامج الشرق الأوسط في وقفية كارنيغي للسلام العالمي ميشيل دان، قولها: "لو صوت أكثر من 27 مليون ناخب في 10878 مركز اقتراع، فعند ذلك يجب على كل محطة أن تفرز ما معدله 69 صوتا في خلال الـ36 ساعة من الاستفتاء، أي أكثر من صوت في كل دقيقة. بعبارة أخرى فإنه يجب أن تكون مراكز الاقتراع محتشدة بالمقترعين في ساعة الذروة"، مشيرة إلى محاولات الحكومة تصوير الإقبال على الاستفتاء من أجل منح العملية الشرعية، ووصفها بأنها أفضل من عمليات الاقتراع التي تبعت الثورة كلها.

وينقل التقرير عن المحلل تيموتي كالادس من مركز التحرير في واشنطن، وصفه نسبة 44% بالغامضة، وقارن في تغريدة على "تويتر"، هذا الرقم بانتخابات الرئاسة لعام 2012، التي شهدت مشاركة 46% عندما فهم الناخبون "الخيارات التي يعتقدون أنها مهمة لهم.. في هذا التصويت لم يفهموا التعديلات، ولم يعتقدوا أن صوتهم سيؤثر على النتيجة".

ويستدرك الموقع بأنه رغم نفي السلطات المصرية تقارير شراء الأصوات، إلا أن التقارير عن الرشوة والإكراه واستفزاز الناخبين وإجبارهم على التصويت كانت واسعة.

وينقل التقرير عن أصحاب المحلات ورجال الأعمال ومالكي المطاعم وأعضاء في العائلات الغنية، قولهم إن قوات الأمن أجبرتهم في ليلة التصويت على تعليق ملصقات للاستفتاء، ودفع ثمن الملصقات، وحدث هذا الأمر في معظم أنحاء البلاد، لافتا إلى أن الملصقات تعد جزءا من حملة قادها حزب "مستقبل الأمة"، وهو حزب مرتبط بالمخابرات، وأنشئ بعد انقلاب عام 2013، ولديه الآن ثاني أكبر كتلة في البرلمان. 

ويذكر الموقع أن السلطات حجبت قبل التصويت 34 ألف موقع على الإنترنت، في محاولة لمنع الحملة التي شنتها المعارضة، التي تقول مع منظمات حقوق الإنسان إن الاستفتاء سيعزز دور الجيش في الحياة السياسية. 

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالإشارة إلى قول مراسل الموقع في القاهرة، إنه شاهد أعدادا من المواطنين نقلوا بالحافلات إلى مراكز الاقتراع، وحصلوا على أكياس وصناديق طعام بعد التصويت.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)