الوفاق الليبية تدعو الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حفتر

عبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الأربعاء، عن أمله أن تبدأ المحكمة الجنائية الدولية في فتح تحقيق، بحق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لارتكابه جرائم حرب وضد الإنسانية باعتدائه وهجوم قواته على العصامة طرابلس.

وقال السراج في رسالة إلى مدعي عام المحكمة فاتو بن سودا، إن قوات حفتر ارتكبت جرائم ضد المدنيين، مدمرة البنية التحتية بقصفها بالأسلحة الثقيلة المحرم استعمالها داخل المدن دوليا، مستهدفة المستشفيات الميدانية والمدارس ومنازل المواطنين والمطارات وسيارات الإسعاف.

وأضاف السراج، أن قوات حفتر بأوامر منه جندت الأطفال ونكلت بالأسرى ومثلت بجثث القتلى، إضافة إلى مشاركة محمود الورفلي المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في بنغازي شرق ليبيا.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن هذه الجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، انطلاقا من مسؤولية القادة العسكريين والمدنيين على قواتهم، فإن الأمر يتطلب تقديم المسؤولين العسكريين والمدنيين وعلى رأسهم حفتر الذي أعطى الأوامر الصريحة بالاعتداء على العاصمة طرابلس وضواحيها يوم الثالث من نيسان/ أبريل الجاري.

اقرأ أيضا: هكذا يعرقل حظر السلاح عن "الوفاق" حسم المعركة مع قوات حفتر

وأشارت رسالة السراج إلى أن اختصاص الجنائية الدولية بالحقيق في الوضع في ليبيا، قد منحه لها قرار مجلس الأمن 1970 لسنة 2011 والذي أعطاها ولاية عامة للتحقيق في الانتهاكات ضد المدنيين.

وقالت أمس الثلاثاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا، إنها لن تتردد في التوسع في التحقيقات في جرائم قد تحدث في ليبيا تدخل ضمن اختصاصات المحكمة.

وحثت بن سودا في بيان صادر عنها أطراف النزاع في ليبيا على عدم ارتكاب أية جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وأن يكفل القادة عدم ارتكاب مرؤوسيهم تلك الجرائم، وأن يتخذوا التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنى التحتية ومراكز الاحتجاز.

وشدّدت على أن التحريض والانخراط في ارتكاب الجرائم عن طريق الأمر والتشجيع والإسهام في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصات المحكمة ستكون عرضة للمقاضاة.