رسائل مؤثرة لأطفال مصطفى النجار ومطالبة بوالدهم (صور)

"بابا وحشتني، سيب الشغل وتعالى"، و"بابا نفسي أعرف أنت فين، نفسي أشوفك وترجع لنا تاني، وحشتني أوي"، نصوص من رسائل لأبناء عضو مجلس النواب المصري مصطفى النجار المختفي منذ نحو 7 أشهر.

وتكشف رسائل أبناء النجار "سهيل" (6 سنوات)، و"هنا" (11 عاما)، و"يمنى" (13 عاما)؛ عن كم الحزن والأسى الذي طالهم لغياب والدهم الذي صدرت العديد من الإشاعات بشأن مصيره.

واختفى النجار، بظروف غامضة في أيلول/ سبتمبر 2018، وسط اتهامات النشطاء للسلطات بإخفائه، بعد اعتقاله بالحدود الجنوبية مع السودان؛ إلا أن السلطات أنكرت معرفتها بمكان النجار، الذي كان يحاكم بتهمة إهانة القضاء هو ومجموعة من السياسيين والنشطاء واختفى قبل إصدار الحكم عليه نهائيا بأيام.

وتحت "هاشتاغ" "#مصطفى_النجار_فين"، دشنت زوجة السياسي والبرلماني السابق الطبيب مصطفى النجار، حملة تدوين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء، بمناسبة مرور 200 يوم على اختفاء زوجها، داعية المصريين للتدوين عن زوجها للضغط على السلطات كي تكشف عن حقيقة ما تم بحقه.

"خذله الثوار"

زوجة النجار، قالت لـ"عربي21"، أنا زوجة اختفى زوجها منذ 200 يوما وأم لثلاثة أبناء تخيل معي ما هو الوضع الإنساني لأسرة بدون أب وزوج، مضيفة "حاجتنا له إنسانية كأي زوجة وأبناء".

وحول آخر ما وصلت إليه من معلومات هي ومحامي زوجها قالت: "ما وصلنا عن طريق المحامين بأنه محتجز بمعسكر الشلال بأسوان (جنوب)"، مضيفة أنه "لم تصلنا أية معلومات من السلطات، رغم ما تقدمنا به من بلاغات".

وأشارت معلمة الرياضيات شيماء، إلى أن نقابة الأسنان لم تتعاطف مع قضية الدكتور العضو بها بالقدر الكافي، وأنهم أبلغوها أنهم سيقدمون استعلاما للسلطات عن وضع زوجها ببداية الأزمة ولكن دون إبلاغها بأية نتيجة.

وأوضحت زوجة النجار، أن بعض المنظمات الحقوقية تواصلت معهم واهتمت بالقضية ولكنها اشتكت من أن نشطاء الثورة والسياسيين من زملائه لم تجد منهم الدور المنتظر بأزمة مصطفى أحد رموز الثورة.

وفي حديثها لـ"عربي21"، وجهت شقيقته إيمان النجار، رسالتها للسلطات المصرية قائلة "#مصطفى_النجار_فين؟"، داعية المنظمات الحقوقية وجميع المهتمين بالشأن الحقوقي في العالم بمطالبة السلطات المصرية الكشف عن حقيقة ما يجري بحق الدكتور والإفراج عنه إن كان معتقلا لديها.

وقالت: "مر 200 يوم على اختفاء أخي مريض الكلى وحساسية الصدر، ولا يعلم أحد حاله ومكانه، فضلا عن أنه مواطن مصري حقه على الدولة إجلاء مصيره وطمأنة أهله، كونه شخصية عامة وليس طبيب أسنان فقط بل نائبا سابقا ببرلمان الثورة ومدون وسياسي، عمل بحركات التغيير وأحد رموز ثورة 25 يناير".

أدلة حسني مبارك

وأشارت شقيقته إلى أن أزمته بدأت مع مطالبته الشهيرة في مجلس الشعب بمحاسبة المسؤولين عن إتلاف الأدلة ضد حسني مبارك والتي اعترف بها القاضي بنص حكمه ببراءة المخلوع من قتل الثوار، ليتم اتهام مصطفى بـ"إهانة القضاء"، ليحكم عليه في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2017، بالسجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه.

وأوضحت أن مصطفى طعن على الحكم وحددت جلسة النقض يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وقبل الجلسة بـ18 يوما وتحديدا يوم 27 أيلول/ سبتمبر 2018، سافر لمدينة إدفو بأسوان (جنوب) وكان آخر اتصال به الثالثة عصر اليوم التالي وبعدها انقطع الاتصال عدة أيام، حتى جاء اتصال من مجهول يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، يؤكد القبض عليه قرب أسوان.

وواصلت شقيقته روايتها قائلة: "توقعنا وتوقع محاميه أن يكون قبض عليه من قبل مباحث تنفيذ الأحكام، وأنه سيظهر بجلسة النقض وهو ما لم يحدث"، موضحة أن زوجته أرسلت برقية للنائب العام وقدمت بلاغا بالواقعة.

وحول موقف السلطات المصرية أكدت أن هيئة الاستعلامات المصرية أصدرت بيانين متلاحقين تفيد أن مصطفى، غير محتجز بأي سجن مصري وأنه هارب من تنفيذ حكم نهائي بعد سقوط حقه بالنقض.

وأكدت أنه وردت إليهم معلومات عن احتجازه بمعسكر الشلال بأسوان وأنه لدى المخابرات العسكرية، موضحة أنهم تقدموا ببلاغ لنيابات أسوان، لكن دون الوصول لأية معلومة مؤكدة حتى الآن.

"جرائم الاخفاء.. ومسؤولية الدولة"

وحول قضية النجار، يرى الحقوقي المصري، علاء عبدالمنصف، بحديثه لـ"عربي21"، أنه "حدث متكرر لحالات الاختفاء القسري بمصر بشكل متعمد وممنهج".

وشدد مدير منظمة السلام الدولية، على أنه "لو أنه اختفى تحت قبضة الأمن، أو بفعل حادث ما، أو خرج من حدود البلاد؛ فهي مسؤولية الدولة المباشرة لأنها مواقف ومناطق تحت سيطرة أجهزتها الأمنية الوطبية والحدودية".

وأضاف أنه "من المفترض أن أي شخص يبلغ باختفائه أن تعرف الدولة مكانه"، مبينا أن "شواهد ما تعرض له النجار، من ملاحقة قضائية، وحكم غيابي، ثم اختفاؤه بشكل غريب، يثير علامات الاستفهام".

ونفى وجود تقصير حقوقي بقضية النجار، موضحا أنها نالت اهتماما حقوقيا من "منظمة السلام الدولية"، ولكن كم الحالات الحقوقية وتجاوزات النظام التي يرصدها الحقوقيون ضخمة، ويظن الأهالي وجود تقصير ولكن لضخامة وحجم الانتهاكات تتوزع المجهودات على الحالات والانتهاكات.

وقبل أسبوع، تقدمت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" بإنذار لوازرة الداخلية للإفصاح عن مكان تواجد النجار.