قالت صحيفة "إندبندنت" إن الجهادية البريطانية شاميما
بيغوم كانت عضوا في شرطة الأخلاق التابعة لتنظيم الدولة في
سوريا.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، إلى أن وزير الداخلية البريطانية سحب من الفتاة البالغة من العمر 19 عاما جنسيتها، لافتا إلى أنها فقدت أولادها الواحد تلو الآخر، وكان آخرهم يدعى جراح، الذي مات في مخيم الروج في شرق سوريا.
وتقول الصحيفة إن الشرطة الأخلاقية كانت مسؤولة عن ملاحقة الذين ينتهكون السلوكيات التي فرضها التنظيم في عاصمة خلافته الرقة، مشيرة إلى أن بيغوم هربت من مدرستها في بيثنال غرين في شرق لندن، وسافرت إلى سوريا مع زميلتين لها للانضمام إلى التنظيم.
ويلفت التقرير إلى أن التفاصيل الجديدة، التي كشفتها صحيفة "صندي تلغراف"، تأتي بعدما زعمت بيغوم أنها لم تشارك في أي نشاطات في أثناء وجودها في سوريا، وأنها كانت مجرد "ربة منزل"، مشيرا إلى أنها أدت دورا مهما في "
الحسبة"، أو شرطة الأخلاق التي تعاقب كل من يخرق قوانين اللباس والسلوك العام.
وتورد الصحيفة عن أحد الناشطين، قوله إن بيغوم كانت تحمل بندقية آلية، وتصرخ على النساء السوريات في مدينة الرقة لأنهن ارتدين أحذية لامعة.
وينقل التقرير عن الناشط أجياد الخضر من مدينة دير الزور، الذي أنشأ جماعة معادية للتنظيم ولجمع المعلومات عن جرائمه، قوله: "كان يعرفها أعضاء جماعتنا جيدا في الرقة"، وأضاف: "كان هناك عدد كبير من الشابات الأوروبيات في الحسبة، وبعضهن كن متشددات ضد السكان المحليين الذين خافوا منهن".
وتفيد الصحيفة بأن صحيفة "ميل أون صندي" نشرت اتهامات جديدة ضد الفتاة بيغوم، وقالت إنها كانت تخيط الأحزمة الناسفة في سترات الانتحاريين، بحيث لا يستطيعون نزعها دون تفجيرها.
وينوه التقرير إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية حصلت على تقارير أمنية من "سي آي إيه" والمخابرات الهولندية، مشيرا إلى أن عددا من الغربيين قاموا بالحديث عن الاتهامات ذاتها، لكن لم يتم التأكد منها.
وتذكر الصحيفة أن هذه التقارير جاءت بعد تحذير الأمم المتحدة من أن الصورة النمطية عن "العرائس الجهاديات" أدت بالسلطات الأمنية الدولية للتقليل من خطورة المجندات لدى التنظيم، لافتة إلى أن الرجال والنساء الذين فروا من المناطق السابقة للتنظيم نفوا ارتكاب أي خطأ، أو الادعاء بقيامهم بالإكراه، فيما لم يتم التأكد من نشاطاتهم الحقيقية.
وبحسب التقرير، فإن التنظيم كلف النساء بمهام التجنيد، ومساعدة الجهاديين، وسمح لهن بالقتال دفاعا عن الخلافة، مشيرا إلى أن محامي عائلة بيغوم، تسنيم أخونجي، زار مخيم الهول الذي نقلت إليه أولا، للحصول على توقيعها من أجل تقديم استئناف ضد قرار وزير الداخلية ساجد جاويد تجريدها من جنسيتها.
وتنقل الصحيفة عن أخونجي، قوله إن قرار وزير الداخلية جعلها دون مواطنة، في الوقت الذي نفت فيه السلطات البنغلادشية أن تكون بيغوم، التي لم تزر بنغلادش، تحمل جنسية مزدوجة، إلا أن جاويد نفى أن يكون قد خرق القانون الدولي.
ويشير التقرير إلى أنه لم يسمح لأخونجي بمقابلة بيغوم، حيث رفضت قوات سوريا الديمقراطية، التي تقوم بحراسة عناصر التنظيم السابق في المخيمات، بالسماح له بذلك، لافتا إلى أن توقيع بيغوم كان ضروريا للمضي في تقديم استئناف إلى المفوضية الخاصة لاستئنافات الهجرة، التي وجدت أن قرارات حكومية سابقة لتجريد ستة مواطنين بريطانيين من جنسيتهم غير قانونية.
وتختم صحيفة "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى قول أخونجي إن وفاة طفل بيغوم سيكون جزءا مهما في القضية التي ستقدم ضد الحكومة، فيما لم يرد محامي العائلة حول المزاعم التي تحدثت عن نشاطاتها في سوريا.
لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)