تجمع المهنيين والمعارضة السودانية يعلقون على بيان البرهان

أعلن تجمع المهنيين السودانيين والحراك المعارض المتحالف معه، من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في بيان مشترك، موقفهم من بيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وعبروا في بيانهم الذي اطلعت عليه "عربي21"، عن أن "بيان المجلس العسكري لم يحقق أيا من مطالب الشعب، وهو قد أقر بعض ما كان في عرف الشعب من البديهيات، وهي مكاسب مُهرت بالدماء لا بالوعود العابرة".

وأوضح في بيانه مجموعة من المطالب التي يدعو إليها.

وأضاف: "هناك مطالب واضحة ما لم تتحقق فلا مناص من الجهر بالرفض كله، وهي المطالب التي تجعل من انتصار ثورتنا انتصارا لا هزيمة بعده ولا كبوة، والتاريخ يذكرنا بأن الناس تؤتى من حيث اطمأنوا، فالوطن على عتبات باب موارب يكمن خلفه السيل الخادع الغادر".

وتابع: "لذلك، فإن مدنا الثوري وصمودنا ككتلة واحدة صلبة مستمر دون تراجع، وذلك من أجل التفكيك الكامل لمؤسسات النظام الشمولي البائد ولتفويت الفرصة على عناصر النظام المتربصة بتفتيت وحدة شعبنا".

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أعلن السبت، قرارات هامة في كلمته العلنية الأولى، في مؤتمر صحفي مباشر تم بثه عبر التلفزيون والإذاعة الرسميتين.

وأبرز قرارات البرهان، إعلان إلغاء حظر التجوال، وملاحقة كل المسؤولين عن الفساد، ومحاكمة كل من تورط في قتل الأبرياء، وإطلاق سراح كل المعتقلين أثناء الاحتجاجات بالسودان.

اقرأ أيضا: رئيس المجلس العسكري بالسودان يعلن قرارات هامة (شاهد)

وأورد بيان تجمع المهنيين وقوى إعلان التغيير: "ثورتنا لن تنتهي بمجرد استبدال واجهات النظام وأقنعته الخادعة، فالخطوة الأولى في إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فورا، ودون شروط لحكومة انتقالية مدنية، وفقاً لما أقره إعلان الحرية والتغيير، تدير المرحلة الانتقالية لفترة 4 سنوات، وتنفّذ المهام الانتقالية التي فصّلها إعلان الحرية والتغيير والوثائق المكملة له". 

وتاليا مطالبهم:

- الاعتقال والتحفظ على كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات سيئ السمعة، التي تجبرت وأعطت الأوامر على مدى ثلاثين سنة وهي قيادات معروفة بارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني، على أن يتم تقديمهم لمحاكمات عادلة وفقاً للدستور.

- إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات بما يضمن له القيام بدوره المنوط به.

- حل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها.

- التحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من المليشيات والمعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وغيرها من أصقاع الوطن، وتقديمهم لاحقاً لمحاكمات عادلة وفقاً للمبادئ الدستورية وإجراءات المحاكمة العادلة المرضية للمظلومين.

- حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي على أن تتم محاكماتهم لاحقاً وفقاً للدستور وإجراءات العدالة والمحاسبة.

- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فوراً بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير.

- الإعلان الفوري عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات والتي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ووثيقة الحقوق في الدستور السوداني. بما في ذلك حل الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن ذلك.