45 دولارا شهريا زيادة الحكومة لموظفي القطاع العام بالمغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية التوصل إلى اتفاق مع النقابات العمالية تم بمقتضاه زيارة أجور موظفي القطاع العام في البلاد بـ 500 درهم (حوالي 45 دولارا) شهريا، بعد جولة مفاوضات جديدة مع النقابات الأكثر تمثيلية.

وكانت النقابات تطالب بالزيادة العامة في الأجور، ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا (600 دولار)، وكذا احترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب كل من حرض على التوقف الجماعي عن العمل. 

وأعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ لها حصل "عربي21" على نسخة منه، أن الوزير اتفق هذه الصبيحة من هذا الخميس 11 نيسان /أبريل الجاري، في أعقاب جلسة مشتركة بين وزير الداخلية والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية وهي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب".

وزاد البلاغ و"تم الاتفاق المبدئي على ما يلي بالنسبة للقطاع العام والمؤسسات العمومية، فئة السلم 10 الرتبة 5 وما دونها، 500 درهم (45 دولارا) على مراحل، 200 درهم أيار/ مايو 2019، و200 درهم كانون الثاني/ يناير 2020، و100 درهم كانون الثاني/ يناير 2021".

وأضافت بخصوص "السلم 10 الرتبة 6 فما فوق، 400 درهم 200 ثم 100 درهم، و100 درهم بنفس المراحل المذكورة سابقا".

وتم الاتفاق أيضا "على زيادة 100 درهم تعويضات لكل طفل من الأطفال الثلاثة". 

ونص الاتفاق على "إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا، وعلى زيادة 10 بالمائة للقطاع الخاص على مرحلتين 5 في المائة 5 بالمائة وكذلك التعويضات العائلية بنفس ما ذكر".

وأضاف البلاغ وفي "القضايا الأخرى، تم الاتفاق على أن  نتوصل بورقة تؤطر القضايا وكيفية جولتها وبرمجتها".

كما أعلن النص على أن "التوقيع على الاتفاق سيعقد مع رئاسة الحكومة قبل فاتح أيار/ مايو القادم". 

وسجل أن " وزير الداخلية بعد تكليفه من رئيس الحكومة، عقد لقاءات متتالية مع كل مركزية نقابية على حدة، وذلك من أجل تقريب وجهات النظر في القضايا والملفات المطلبية، ومنها تجويد العرض الحكومي الذي عرض على المركزيات سابقا".

اقرأ أيضا: مسيرة حاشدة للنقابات تطالب بإصلاح أوضاع العمال بالمغرب

وتابع: "فقد عمل وزير الداخلية على رفع المطالب إلى الحكومة. بعدها يعقد لقاء آخر مع النقابات من أجل إيفادهم بمقترحات جديدة كان آخرها عرض يوم الثلاثاء الماضي، وهو متعلق بتحسين الدخل وقضايا أخرى لم تحسم بعد".

ويعد هذا الاتفاق تقدما كبيرا بعد توقف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، امتد أكثر من سنة بعد رفض الحكومة الموافقة على لائحة المطالب التي رفعتها النقابات.