بدء تحقيق بمشاريع كبرى بالجزائر.. والدرك يفتش وزارة الأشغال

أفادت صحف جزائرية، السبت، ببدء السلطات تحقيقا رسميا يطال مشاريع كبرى، وصفقات في قطاعات عدة أبرزها وزارة الأشغال والنقل، وذلك في اليوم الذي تزامن مع استقالة بوتفليقة الثلاثاء الماضي.

وأضافت أن الدرك الوطني شرع في التحقيق في ملابسات منح الصفقات والعقود في قطاعات مثل الأشغال العمومية البناء والموارد المائية.

ويأتي ذلك في حين يتم تسليط الضوء على رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة.

اقرأ أيضا: التحقيق مع رجل أعمال مقرب من بوتفليقه بقضايا فساد (شاهد)

وأوردت الصحف أيضا، أن محققي الدرك الوطني تنقلوا إلى وزارة الأشغال العمومية والنقل، الثلاثاء الماضي، يوم استقالة بوتفليقة، وقاموا بمصادرة العديد من الملفات المتعلقة بمنح العقود الكبيرة، كما أنهم أخذوا معهم تفاصيل غير مكتوبة مقدمة من مسؤولي هذه الإدارة، حول الطريقة التي تم بها منح العقود للمحميين من طرف النظام في ظروف مشكوك فيها.

ومن بين الملفات التي أخذها محققو الدرك، تلك التي تتعلق بالطريق السيار شرق غرب، الذي لم تتكشف بعد كل أسرار فضيحة الفساد التي هزته، إضافة إلى مشاريع بناء جسور في قسنطينة، وميناء شرشال، والطريق السيار جيجل سطيف، والطرق الاجتنابية الأخرى، ومحطات الدفع بالطريق السيار، وفواتير استكمال شطر الطريق السيار شرق غرب بين برج بوعريريج والطارف والتي منحت للمجمع الياباني كوجال.

اقرأ أيضا: رعب اقتصادي بالجزائر.. والجيش يحاصر رجال أعمال بوتفليقه

وبحسب صحيفة "TSA"، فإن هذه العقود تحيط شكوك حولها بشروط تنتابها الريبة لشركات أجنبية منها صينية أو لرجال أعمال مقربين من الرئاسة، كما أنها تتميز أيضا بتكاليف إضافية باهظة وعيوب كبيرة في التنفيذ.