ماذا يعني التصويت على تعديلات الدستور بمصر جملة واحدة؟

وجه سياسيون وخبراء قانونيون انتقادات حادة لقرار البرلمان المصري بأن يكون تصويت الناخبين على مجموع المواد المقترح تعديلها بالدستور جملة واحدة وليس مادة مادة، في حالة موافقة النواب على التعديلات الدستورية داخل مجلس النواب.

وشككوا خلال حديثهم مع "عربي21" في قدرة السلطات المصرية على تقديم الضمانات المطلوبة كافة لإجراء استفتاء شعبي حر ونزيه، قائلين إن "مناقشة البرلمان لتلك التعديلات باطلا في الأساس، ورغم ذلك تخترق السلطات كل القوانين والدساتير لتحقيق أهدافها".

وكان رئيس البرلمان المصري، علي عبدالعال، قد كشف، خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون بتصويت الناخبين على مجموع المواد المقترح تعديلها جملة وليس مادة مادة.

وبرر عبد العال هذا القرار، الذي أثار شكوكا وانتقادات واسعة، "بأن هناك أكثر من 50 مليون ناخب، ويصعب أن يتم استفتاؤهم على المواد المراد تعديلها مادة مادة، لذلك فإن التصويت على مجموع المواد أسهل من الناحية العملية".، على حد زعمه.

وأصدر البرلمان المصري بيانا، الأحد الماضي، أكد فيه "اتباعه الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية، وإنه من المتوقع أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر نيسان/ أبريل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة".

اقرأ أيضا: تحالف معارض يدعو للتصويت بـ"لا" على تعديل دستور مصر

شبهات وأباطيل

ووصف عضو لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى السابق، محمد جابر، التعديلات الدستورية بداية بالباطلة، قائلا: "التعديلات الدستورية هي خطوة باطله لا يحق للبرلمان ذاته التصويت عليها؛ لأنها احتوت تعديل مواد نص الدستور على عدم جواز تعديلها فهي أشبه بالمواد فوق الدستورية".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "من بين هذه المواد المراد تعديلها، مادة تغيير مدد الرئاسة، وغيرها من المواد الباطلة؛ وبذلك فقد بطل ما يفعله برلمان العسكر، قانونا دستورا".

واعتبر أن الهدف الرئيسي من التصويت على المواد جملة واحدة، وليس مادة مادة "هو محاولة النظام تمرير تعديلات مدة الرئاسة، ليسمحوا للسيسي بالاستمرار مدى الحياة في الحكم. وهذه خيانة تضاف إلى الخيانات السابقة، فنحن أمام عصابة مغتصبة للسلطة وبرلمان معين، يحلل لها ما تريد".

وحذر جابر من اعتزام النظام اللجوء إلى التزوير بالتصويت على المواد جملة واحدة، قائلا: إن "نية التزوير لدى السلطات المصرية مؤكدة، ما لم يكن هناك رقابة دولية على هذا الاستفتاء"، مشيرا إلى أن نظام السيسي "لن يستطيعوا أن يقبلوا بالرقابة الدولية؛ لإنها ستبطل الاستفتاء ابتداء".

اقرأ أيضا: "رايتس ووتش": لهذا يستحق نظام السيسي "أوسكار النفاق"

تجاوز الصلاحيات

من جهته؛ فند الخبير القانوني، مختار العشري، قرار رئيس مجلس النواب، بأن يكون تصويت الناخبين على مجموع المواد المقترح تعديلها بالدستور جملة واحدة وليس مادة مادة، قائلا: "ليس لأي برلمان وضع طريقة التصويت إلا بقانون فهل صدر قانون بذلك؟".

وأوضح لـ"عربي21": "إذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء".

وأكد أنه "في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر غير موجود، وبالتالي يصبح ما بني على فهو باطل".