سابقة في لبنان.. توقيف فلسطينيين بسبب بنائهم منزلا

يتصاعد الجدل يوما بعد يوم فيما يخص حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، التي كان آخرها حرمان شخصين من البناء فوق منزل عائلتهم، وسجنهم حتى ضمان هدم ما بنوه من أموالهم الخاصة.

القضية الأولى هي قضية الشاب إبراهيم مصطفى من مخيم برج الشمالي، الذي تم توقيفه بعد بنائه أساسات منزله.

إبراهيم، صاحب الـ25 عاما، قرر الزواج والاستقرار، ولكي لا يتجاوز القانون حاول جاهدا الحصول على تصريح لإدخال مواد بناء، وذلك لبناء منزل فوق منزل عائلته الكائن في مخيم البرج الشمالي في مدينة صور، إلا أن محاولاته باءت بالفشل؛ بسبب الإجراءات المعقدة التي تفرضها السلطات اللبنانية على اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات للحصول على تصاريح بهذا الخصوص.

وبعد محاولات عديدة باءت بالفشل، لم يجد الشاب أمامه من حل سوى شراء مواد البناء من "المهربين". وقد استمرت عملية بناء المنزل شهورا طويلة؛ بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، خاصة أن والده توفي ولم يبق للعائلة أي معيل.

وعند وضع إبراهيم اللمسات الأخيرة للمنزل، محاولا وضع نهاية لرحلة الخطوبة الطويلة، كانت الصاعقة بأن وصله تبليغ من القوة الأمنية في مخيم البرج الشمالي يطلب منه التوجه إلى ثكنة الجيش في صيدا، وبالتحديد إلى قسم المخابرات، وذلك نهار الجمعة في الخامس عشر من شباط/ فبراير 2019. 

وفي ذلك الوقت، توجه إبراهيم إلى مركز مخابرات الجيش في صيدا، وتم توجيه تهمة له، تتمثل بمخالفة بناء منزل في أرض مشاع، وشراء مواد بناء بطريقة غير شرعية، رغم أن بناء المنزل داخل مخيم خاص باللاجئين الفلسطينيين في لبنان -بحسب ما يقول متابعون- شيء مألوف، وأن مواد البناء تم شراؤها من مهربين قد يكونوا معروفين للأجهزة الأمنية اللبنانية، وبين هذا وذاك لم يُسجل أن تم توقيف لاجئ فلسطيني لأنه قام ببناء منزل في مخيم من المخيمات في الفترات السابقة.

وأفادت الأنباء بعد ذلك بتحويل إبراهيم إلى الشرطة العسكرية في منطقة صور، التي بدورها أحالته إلى مخفر المخيمات، وقام بدوره بإبلاغ النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، حيث أمر بإيقافه.

ولم تثمر كل الجهود الحقوقية والمجتمعية في الإفراج عن إبراهيم.

وبعد ذلك، نفذ أهالي مخيم البرج الشمالي وقفات احتجاجية على مدخل المخيم مقابل حاجز الجيش اللبناني، مطالبين برفع القيود، والتخفيف من الإجراءات الأمنية والإدارية المتبعة بحق سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان، لا سيما مخيمات منطقة الجنوب، وإطلاق سراح الشاب إبراهيم مصطفى.
وفي 18/ 3/ 2019، تم اطلاق سراحه.

اقرأ أيضا: جدل حول نية لبنان بناء جدار حول مخيم للاجئين الفلسطينيين

إبراهيم ليس وحيدا في حالته، فالشاب سعيد جمال شبايطة من مخيم عين الحلوة هو شاب متزوج منذ 4 سنوات، يسكن في منزل أخيه الأعزب، المشيد فوق منزل أهله في مخيم عين الحلوة بجانب الجدار المحيط بالمخيم.

وتفيد الأنباء بأن أخاه قرر الزواج، لذلك كان على سعيد ترك المنزل، وقام ببناء منزل له فوق منزل أخيه، تقدم بطلب للحصول على مواد بناء من خلال مخابرات الجيش، لكن طلبه رُفض مرتين.

واضطر سعيد لشراء مواد البناء من تجار المخيم بمبلغ مرتفع وصل إلى ما يقارب 4200$ كان قد اقترضها لبناء المنزل. ليتفاجأ يوم الجمعة بتاريخ 1/ 3/ 2019 باتصال من فرع مخابرات الأمن القومي من قبل المؤهل باسل فقيه، الذي أبلغه بأن عليه أن يوقف البناء، والحضور يوم السبت الساعة 8 للفرع المذكور.

وفعل سعيد ما طلب منه، وفور وصوله إلى مركز الأمن القومي تم احتجازه، وأخبروه بأنه لن يفرج عنه حتى يتم هدم السقف الذي قام بتشييده، فتواصل مع أهله، وأخبرهم بما حدث، فقاموا بهدم السقف الساعة العاشرة ليلا، ليطلق سراحه يوم الأحد، بعد التأكد من إيقاف العمار.

ويعيش الفلسطينيون في مخيمات تنتشر في ربوع لبنان في ظروف مأساوية، حيث يحرمون من الكثير من الحقوق الأساسية مثل بعض المهن والتملك.

ويمنع على الفلسطيني إدخال مواد البناء إلى المخيمات إلا بعد الحصول على إذن من الجيش اللبناني.

ويتعرض اللاجئ الفلسطيني في لبنان، وفقا لمتابعين، للتفتيش على الحواجز الأمنية، ويُسأل عن أوراقه الثبوتية، ومن لم يملكها يخضع للتحقيق بل حتى للسجن.