المغرب يرفض تصريحات المفوض الأممي حول استقلال القضاء

رفضت الحكومة المغربية التصريح الذي أدلى به مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول استقلال القضاء والمحامين، وأعلنت أنها قدمت اقتراحات لتعزيز برنامج المفوض ولم تفرض عليه قيودا.

جاء ذلك في ندوة للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي عقدها بالرباط الخميس 21 آذار/ مارس الجاري.

وذكر الخلفي ببلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عممته على الصحافة، أعلنت فيه أن "مقاربة المقرر الأممي تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغير الرسمي للإعداد لهذه الزيارة والذي انطلق منذ 16 يونيو 2017، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة له من طرف السلطات المغربية". 

وقال بلاغ المندوبية إنه "عوض أن يعتبر المقرر الخاص أن مقترحات السلطات المغربية من شأنها أن تساهم في تعزيز الضمانات لإنجاح هذه الزيارة، فإنه اعتبرها وللأسف الشديد وخلافا للواقع انتقاصا من هذه الضمانات، وهو ما تكذبه السلطات المغربية بشكل مطلق". 

اقرأ أيضا: "القيود" تدفع المفوض الأممي "للقضاء" لإلغاء زيارة للمغرب

 
وأعلن البلاغ أن "السلطات المغربية أخذت علما بالبلاغ الصحفي للمقرر الخاص الصادر بتاريخ 19 آذار/مارس 2019 الذي تم نشره على الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والذي أعلن من خلاله عن عدم إمكانية القيام بزيارته المبرمجة للمغرب في الفترة الممتدة بين 20 إلى 27 آذار/ مارس 2019، بسبب ما اعتبره غيابا للضمانات". 

وأفادت أنها "تحرص على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص ضمن برنامج الزيارة، مع إغنائه باقتراح مدن أخرى وفاعلين معنيين آخرين، قصد تمكين المقرر الخاص، على مستوى كافة التراب المغربي، من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته، وهي المقترحات التي رفض المقرر الخاص إدراجها في برنامج زيارته". 

وسجل أن "السلطات المغربية عبرت بشكل متكرر عن استعدادها لإجراء التعديلات التي يراها المقرر الخاص مناسبة قصد تمكينه من تنفيذ مهمته على الوجه المطلوب".

واعتبر البلاغ أن الرباط "استقبلت إلى حدود اليوم اثني عشرة زيارة للإجراءات الخاصة وفقا للأحكام المعمول بها في استقبال هذا النوع من الزيارات، تؤكد خيارها الطوعي في الانفتاح والحوار والتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد ألغت زيارة المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا سايان، التي كانت مقررة للمغرب بسبب القيود التي فرضت على زيارته للبلاد، وعدم توفير الضمانات اللازمة للقيام بمهمته.