وافقت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، على طلب قدمته أنقرة، لإعادة النظر في قرار المحكمة الداعي لإطلاق سراح الرئيس السابق لحزب
الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين
دميرطاش، الموقوف في
تركيا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل التركية، فإن الوزارة تقدمت في 18 شباط/ فبراير الماضي، بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لإعادة النظر في قرارها حول قضية دميرطاش مجددا.
وأوضح البيان أن هيئة القضاة في المحكمة، وافقت على طلب أنقرة وقررت إحالة الملف إلى الغرفة الكبرى في المحكمة، للنظر مجددا في ملف دميرطاش.
وستقوم المحكمة الأوروبية لاحقا بعقد جلسة جديدة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، للنظر في الملف، وستنطق بالحكم بعد الاطلاع على آراء الأطراف المعنية.
اقرأ أيضا: زعيم حزب معارض تركي: المحكمة الأوروبية غير أخلاقية
وأواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إن تمديد توقيف دميرطاش لا يستند إلى ركائز قانونية كافية، وإن على السلطات التركية إطلاق سراحه.
وتم توقيف دميرطاش عام 2016، على ذمة التحقيق في تهم من بينها "الترويج لمنظمة بي كا كا" و"تحريض الشعب على الكراهية"، و"الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة"، و"محاولة زعزعة وحدة الدولة".