وفد مصري يصل غزة وتوقعات برفض الاحتلال مطالب حماس

وصل الوفد الأمني المصري مساء الخميس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" للقاء قادة حركة حماس، واستكمال حوارات ملفي التهدئة والمصالحة، في زيارة هي الثالثة خلال أسبوع، وسط تقارير إسرائيلية تتحدث عن حمل الوفد للرد الإسرائيلي على مطالب حماس لتثبيت وقف إطلاق النار.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت أنها تنتظر الرد ااإسرائيلي على شروطها، في إطار الوساطة المصرية للوصول إلى التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار.

وفي غضون ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس، إن "إسرائيل ترفض معظم مطالب حماس"، مؤكدة أن "الوفد المصري الذي وصل إلى غزة يحمل الرد على مطالب حماس من إسرائيل"، وفق ما ذكره موقع "مفزاك لايف" و"حدشوت24".

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في مقالها الافتتاحي الخميس، إن "المحادثات مع غزة هي توطئة لكسب الوقت قبل الصدام، الذي سيكون بانتظار الحكومة الجديدة"، مؤكدة أن "إسرائيل ومصر تحاولان في هذه الأثناء إطالة المسار حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 نيسان/ أبريل المقبل".

ورأت الصحيفة أن "نتنياهو الذي يسير في الحملة الانتخابية، لن يروي للكابينت وللجمهور الإسرائيلي عما هو الموضوع على الطاولة مع حماس"، معتقدة أن "التسهيلات للفلسطينيين من شأنها أن تضر بصورته، ناهيك عن أنه لا يعتزم حقا تنفيذ معظم البنود المقترحة في غزة".

اقرأ أيضا: الفلسطينيون يطلقون "مليونية" جديدة في ذكرى يوم الأرض

وكشفت الصحيفة أن الوثيقة التي تحملها مصر لأجل التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل، تتضمن عشرة بنود، موضحة أن "البند الأول والحرج يعني صراحة بالمال".

وزعمت أن "حماس تطلب من قطر أن تواصل ضخ المال على مدى نصف سنة أخرى على الأقل، أما إسرائيل ومصر فكانتا تفضلان أن يأتي المال من السعودية كي لا تسمحا للقطريين بتعميق نفوذهم في المنطقة، ولكن السعوديين في هذه الأثناء لا يرغبون في أن يدفعوا"، على حد قول "يديعوت".

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "البند الثاني يتعلق بالصيد ويطلب من إسرائيل أن تنفذ تعهدها بتوسيع مجال الصيد من الجنوب إلى وادي غزة بعمق 15 ميلا بحريا، وشمال الوادي بعمق 6- 12 ميلا"، مضيفة أن "بند آخر يتحدث عن الإصدار الفوري لـ5 آلاف تصريح لتجار غزيين للدخول إلى إسرائيل".

وتابعت: "من البنود أيضا موضوع إقامة مناطق صناعية قرب معبري كارني وإيرز، ويشغل فيها ما لا يقل عن 15 ألف غزي، وفي المستقبل البعيد يفترض بإسرائيل أيضا أن تبحث في مشروع تمديد أنبوب غاز إلى غزة وزيادة توريد الكهرباء".

وأشارت إلى أن الاتفاق يضمن أيضا أن "تستكمل مصر حتى نهاية الشهر الجاري، تهيئة معبر رفح لعبور البضائع وليس فقط الأشخاص، وكذلك تمويل جزئي لإقامة مستشفى لمرضى السرطان في قطاع غزة"، منوهة إلى أن "إسرائيل تطالب في المقابل بالعودة إلى الوضع الذي توجد فيه منطقة أمنية على طول السياج الفاصل بعمق 300 متر، والتوقف التام عن كل أعمال العنف على طول الجدار".

اقرأ أيضا: جنرالات إسرائيليون يهددون حماس في جولة على حدود غزة

بدوره، أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن حركته لم تستلم حتى اللحظة الرد الإسرائيلي حول مطالب تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن "الوفد المصري وصل غزة قبل قليل، وربما نستلم الرد خلال الساعات القادمة".

وأضاف القانوع في حديث لـ"عربي21" أن "هناك جهودا مبذولة ومضاعفة من مصر وقطر والأمم المتحدة، لتثبيت حالة الهدوء ودفع استحقاقات التفاهمات الموجودة"، منوها في الوقت ذاته إلى أن "العدو أمامه خياران إما الانصياع للتفاهمات الموجودة والالتزام بالمطالب التي حققتها المقاومة الفلسطينية وتحديدا شعبنا الفلسطيني، وإما التنصل من هذه التفاهمات".

واستدرك قائلا: "في حال تنصل الاحتلال من التفاهمات والمطالب التي طلبتها المقاومة، فإنه يتحمل مسؤولية، ذلك، وفي حال التزم فإن المقاومة ملتزمة بحالة الهدوء والتفاهمات"، بحسب تعبيره.

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الخميس، عن انطلاق مليونية جديدة يوم الثلاثين من آذار/ مارس الجاري، داعيةً الفلسطينيين في كافة أماكن تواجده إلى المشاركة في تلك الفعاليات.

وقال رئيس الهيئة خالد البطش: "ندعو أبناء شعبنا بكل أماكن تواجدهم لإطلاق إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد وإسناد مسيرة العودة التي ستدخل عامها الثاني وهي أشد صلابة وقوة وإصرارا على تحقيق أهدافها".

ودعا البطش الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة للبدء بمسيرات لمواجهة الحواجز المذلة والمستوطنين الذين يشكلون خطرا على كل تفاصيل حياتنا اليومية، مؤكدا أن "هذه الفعالية ستكون سلمية مئة بالمئة، وستحافظ على طابعها الشعبي والسلمي ولن يكون هناك نقاط جديدة، بل المخيمات الخمسة في قطاع غزة".