معارض جزائري: بوتفليقة اختطفته عصابة "العهدة الخامسة"

·كلما تعنت النظام ازدادت مطالب الشعب وتصاعد الحراك الشعبي

·النظام أثبت فشله على كل المستويات واستمرار هذه الوضعية تهديد للاستقرار الوطني

·جماعات الضغط هي التي تحكم الجزائر بالوكالة منذ 5 سنوات.. ونرفض رسائل بوتفليقة تماما

·المناورة سمة نظام بوتفليقة.. وفترة حكمه هي أسوأ مرحلة عرفتها الجزائر في تاريخها

·بوتفليقة مُختطف من قبل عصابة "العهدة الخامسة”ولا يعلم شيئا عما يجري بالجزائر

·نطالب بفتح حوار شامل بين السلطة والمعارضة وتحديد الأولويات وتشكيل حكومة وطنية

·أحمد أويحيى هو الشخص المطلوب رحيله بعد بوتفليقة وفترة صلاحيته السياسية انتهت

·الجيش لا يمكن له أن يكون بديلا في العمل السياسي وسيكون بجوار الشعب

·المشاركة الآن في الانتخابات الرئاسية هي تزكية للمسار الذي نرفضه

دعا المعارض الجزائري ورئيس حزب "الفجر الجديد"، الطاهر بن بعيبش، إلى "تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية التي يُجرى الإعداد لها، وتنظيم انتخابات رئاسية بعد مرور 6 أشهر على الأقل من أجل التحضير الجيد لنجاحها، على أن تكون بعيدة تماما عن كل الضغوطات، وبعد إجراءات سابقة تضمن عدم التلاعب بها أو بنتائجها".

وطالب – في مقابلة خاصة مع "عربي21"- بفتح "حوار وطني شامل مع تحديد الأولويات بين السلطة والمعارضة، وتشكيل حكومة وطنية تمثلها مجموعة أفراد تكون لهم القابلية عند الشعب الجزائري، وتشكيل هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات وإبعاد الإدارة الحالية عن القرار في مثل هذا الحدث".

ودعا إلى وجود "ميثاق شرف لكل المترشحين حيث يتعهدون بعدم الرجوع إلى التجارب السابقة، والتي أدت بالبلاد إلى ما نحن عليه الآن مع جعل العهدة الرئاسية القادمة لبناء مؤسسات الدولة على قاعدة صحيحة. وحينها سوف يتمكن الشعب الجزائري من رسم معالم مستقبله كباقي الشعوب التي تتمتع بالحرية والاستقرار، وتفتح المجال لكل الطاقات بأن تضع معارفها في تنمية البلد وتطويره".

واستنكر بن بعيبش إصرار من وصفهم بجماعة العهدة الخامسة على "ترشيح رئيس غير موجود إطلاقا؛ فمرضه يعرفه الداني والقاصي، والكل يعلم بأن الرئيس المنتهية صلاحيته لا يستطيع القيام بهذه المهمة".

ونوه إلى أن "المستفيدين من هذه الوضعية يبحثون عن كل الوسائل التي تمكنهم من البقاء أطول في نهب خيرات البلد، وهم الآن في وضعية اللارجوع، لأن لديهم ملفات ثقيلة وخطرة ولا يمكن لأحد تجاهلها. أما الرئيس المرشح بالصورة فقط فنحن متيقنون بأنه لا يعلم ماذا يجري الآن في الجزائر، ونعتبره في وضعية اختفاء أو اختطاف من طرف هذه العصابة".

وقال إن "خروج الشعب الجزائري بهذه الحشود وهذا التنظيم المحكم والشعارات المرفوعة لدليل على وعي الشعب، وهو يعرف ماذا يريد، وبالتالي فالهدف محدد، وهو المطالبة بإسقاط العهدة الخامسة والتغيير الجذري للنظام القائم".

وقت بدل ضائع

وشدّد رئيس حزب "الفجر الجديد”على أن نظام بوتفليقة أثبت فشله على كل المستويات، لافتا إلى أن "المظاهرات الاحتجاجية سوف تستمر، وكلما تعنت النظام ازدادت مطالب الشعب والحراك الشعبي سيتصاعد ويكون في تزايد مستمر".

وتعقيبا على الرسالة الأخيرة لـ"بوتفليقة" الموجهة بمناسبة عيد المرأة، قال: "هي رسالة غير واضحة الهدف، وتدل على الارتباك الذي تعيشه مجموعة العهدة الخامسة"، مضيفا: "كيف يُعقل الدعوة لتنظيم مسيرة ضد العهدة الخامسة وتأتي رسالة تحذرهم من الاختراق وتفادي المؤامرات. في اعتباري هي لغة خشب اُستعملت في الوقت بدل الضائع".

وحذر الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، يوم الخميس الماضي، من "مغبة اختراق المظاهرات ونشر الفوضى"، قائلا: ”اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية التي، لا سمح الله، قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات".

ورأى بن بعيبش أن "الاحتجاجات في الجزائر تختلف عما وقع في العالم العربي نسبيا، والاختلاف هو أن الشعوب العربية مثل تونس، مصر، ليبيا، وسوريا هي تراكمات لسنين طويلة، وبالتالي كانت هذه الخروجات عنيفة وعبرت عن سخطها مرة واحدة، مما أدى إلى أحداث دموية لازالت تعاني منها حتى الآن، نتمنى الخلاص والاستقرار لها".

وأردف: ”أما الشعب الجزائري فقد انتفض عدة مرات بعد الاستقلال، وهو الذي أوقف الصراع بين الأخوة الفرقاء آنذاك من مجاهدين. وكذلك في عام 1988 والتي كانت رافضة للواقع الاجتماعي آنذاك مما أدى إلى السنين الدموية التي عاشها الشعب الجزائري، وكانت حصيلته 200 ألف ضحية".

وأوضح أن "الحراك الاحتجاجي الأخير سبقته تحركات لكل الفئات الاجتماعية، حيث خرجت الجماهير للشارع تعبر عن رفضها للواقع، وهذه الانتفاضة الحالية هي تتويج وتقويم لكل الحراك الاجتماعي الذي استمر لأكثر من 15 سنة".

إقرأ أيضا: استمرار احتجاجات الجزائر.. والقضاة يدخلون على الخط (شاهد)

ولفت بن بعيبش إلى أن "الشعب الجزائري واع لكل ما يحيط بالبلاد من مخاطر؛ ولهذا فهو حريص على سلمية الاحتجاجات، والابتعاد كلية عن كل الحساسيات التي قد تتسبب في انقسام الشعب. ولهذا فنحن متفائلون بنهاية سلمية وسليمة".

وأرجع التعامل السلمي لقوات الأمن مع المتظاهرين إلى السنين التي عاشتها الجزائر، حيث التحم الشعب مع رجال الأمن في محاربة المنحرفين الذي حملوا السلاح ضد كل ما له صلة بمؤسسات الدولة، وكذلك فئة الشرطة عانت كثيرا في تلك الفترة، وبالتالي فهم لا يريدون مواجهة الشعب بالعنف واستعمال الحد الأدنى من التصدي وحماية الممتلكات".

وأكد أن "مجيء بوتفليقة للسلطة كان ضمن أجندة مضبوطة مسبقا من طرف ضباط سابقين في المؤسسة العسكرية، وكان شعار المصالحة الوطنية هو عنوان المرحلة دون الخوض في الاستقرار المنسوب لبوتفليقة لأنه يطول الحديث"، مؤكدا أن "استمرار هذه الوضعية هو تهديد للاستقرار الوطني، والمسؤولون عنه هم دعاة العهدة الخامسة".

وعن الوعد بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قال: ”إذا كان تنظيم الانتخابات بعد سنة فلماذا إجراء انتخابات الآن؟ وهل يُعقل أنه ما لم ينجز في 20 سنة سيُنجز في الوقت بدل الضائع. وهذا ما يدل على أن الرسالة ليست للرئيس، بل للجماعات الضاغطة، والتي حكمت الشعب الجزائري خلال 5 سنوات الماضية بالوكالة".

الحكم بالوكالة

وأشار إلى أن جماعات الضغط داخل النظام تريد اليوم أن تواصل حكمها بنفس الوكالة، مضيفا: ”ما جاء في الرسالة المنسوبة للرئيس ليس إلا مناورة من طرف هذه المجموعة لربح الوقت والبحث عن البدائل الأخرى لإطالة أمدهم في السلطة".

وأكد أنهم كمعارضة سياسية يرفضون "ما جاء في تلك الرسالة شكلا ومضمونا، وذلك بناء على وعود واهية سابقا، خاصة أن المناورة كانت هي سمة نظام بوتفليقة"، مضيفا: ”نحن متأكدون بأن الرسالة المنسوبة للرئيس لا دخل له فيها، ومن كتبها فهم كتاب الزمرة الحاكمة بالوكالة".

واستطرد قائلا: ”إن الذي لم يحقق شيئا وهو في عز عطائه وقوته لا يمكن أن يحقق أي شيء وهو مقعد من مرضه لأكثر من 5 سنوات"، مشيرا إلى أن "النظام الحالي تحت قيادة بوتفليقة فاقد للمصداقية والشعبية وليس له أي تمثيل في الأوساط الشعبية حتى ولو بنسبة 10%".

وبشأن عدم وجود حملة انتخابية أو برنامج انتخابي واضح لـ "بوتفليقة"، ذكر بن بعيبش أن "العهدة الخامسة لا تمر عن طريق الانتخابات، بل هو تمديد للعهدة الرابعة. وهم ليسوا في حاجة إلى حملة انتخابية لأن الرئيس بوتفليقة لم يكن له برنامج وطني واضح منذ 1999".

وانتقد أداء البرلمان الحالي قائلا إنه "برلمان غير شرعي لأنه جاء عن طريق التزوير"، منوها إلى أن "الفساد المالي كان وسيلة أخرى للوصول إلى البرلمان، وهذا يعلمه الجميع، وبالتالي نحن لا ننتظر أية مبادرة من هذا البرلمان".

واستبعد وجود صراع يدور الآن داخل النظام ودولته العميقة، قائلا: ”العكس هو الصحيح، لأن هذه الجماعات تأسست في ظل الرعاية الكاملة لحكم بوتفليقة وكانت السياسة المتبعة هي تشجيع هؤلاء المتطفلين حتى تمكنوا من مفاصل الدولة واستولوا على مشاريع وهمية واستنزفوا الخزينة العمومية تحت عنوان الاستثمار والاستيراد. وهم اليوم يريدون البقاء في السلطة بعد عجز الرئيس".

وشدّد على أن "الانتخابات فقدت مصداقيتها بترشيح عبد العزيز بوتفليقة، لأنه هو الذي يعلن عن فوزه حتى وإن لم يكن داخل البلد؛ فالنتائج تعلن عنها وزارة الداخلية ثم يزكيها المجلس الدستوري تحت قيادة رئيسه الذي أعلن الوفاء لبوتفليقة قبل الوطن عند تنصيبه أخيرا. ولهذا فالمعارضة الجادة أعلنت عن رفضها لهذه المهزلة ولن تعترف بنتائجها".

أسوأ مرحلة بتاريخ الجزائر

وعن تقييمه لحكم بوتفليقة، قائلا: ”نحن لسنا بصدد ذلك الآن، حتى لا ندخل في جدل آخر، لأننا نبحث عن ضمان المستقبل. أما تقييمي الشخصي فأعتبرها أسوأ مرحلة عرفتها الجزائر في تاريخها، حيث تركزت إنجازاته حول بناء الهياكل وتهديم الفرد الجزائري في معنوياته وطموحاته وعزته. ولهذا فالحراك الأخير سميناه حراك العزة والكرامة الحقيقية التي عرفها الشعب الجزائري عبر مساره التاريخي".

وقال إن "الأزمة عميقة في الجزائر؛ لأن حكم بوتفليقة لم يتجه إلى بناء المؤسسات التي تصون مصالح الشعب الجزائري، بل أقام حكمه على الأنا. حكم الفرد والجماعة كلها تُبع. هو الذي يحكم وهو الذي يوزع الثروة والمناصب بعيدا عن كل المعايير الدستورية والقانونية، ومن هنا تشكلت الجماعات المستفيدة من الوضع، والتي لا تريد تسليم الحكم تحت أي ظرف".

ولفت إلى أن "الوضع الصحي للرئيس معروف منذ أكثر من 6 سنوات، لكننا لا نعلم تحديدا إلى أي مدى وصلت هذه الوضعية الصحية الصعبة، وكل ما يهمنا هو أننا مقتنعون تماما بأنه غير مؤهل للقيام بهذه المسؤولية؛ فنحن مقتنعون بأن الرئيس مُغيب عن جميع الأحداث، وقد لا يكون يدري ماذا يجري حاليا".

وردا على الأحاديث التي تشير إلى أن النظام بدأ يجهز مرشحا بديلا لـ "بوتفليقة"، قال: ”بعد الحراك الشعبي الأخير والمستمر فإنه لا يمكن فبركة رئيس آخر للنظام دون تزكيته من طرف الشعب؛ فنحن نرى بأن هذا الأمر قد تجاوزه الزمن".

إقرأ أيضا: أئمة الجزائر: نرفض "تعليمات" الحكومة وندعم الحراك (وثيقة)

وهاجم رئيس الوزراء أحمد أويحيى على خلفية تحذيره السابق للشعب من الانضمام إلى الاحتجاجات الشعبية، قائلا إن "أحمد أويحيى هو الشخص المطلوب رحيله بعد بوتفليقة، وبالتالي فهو يعلم جيدا بأن فترة صلاحيته السياسية قد انتهت، وأما تشبيه سوريا بالجزائر فقد ردت عليه شعارات كثيرة أثناء المسيرات بأن الجزائر ليست سوريا".

وأضاف: ”الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني ولا يمكن له إلا أن يكون بجانب الشعب ودعوته للحفاظ على الأمن والاستقرار هو مطلب الجماهير كلها، وبالتالي فنحن نرى بأن من يهدد الاستقرار والأمن هم دعاة العهدة الخامسة".

وقال إن "الجيش لا يمكن له أن يكون بديلا في العمل السياسي، بل الجيش يمارس مهامه الدستورية وأمن البلاد واستقرارها. وتهديد الأمن والاستقرار ليس على الحدود فقط بل هو كل عمل يؤدي إلى زعزعة الاستقرار له كلمة فيها ويجب أن يذكر الجميع باحترام الدستور".

وشدّد رئيس حزب "الفجر الجديد” على أنه "لا يمكن أبدا أن يكون في الجزائر حكما عسكريا مباشرا، لأن الزمن تجاوز مثل هذه النماذج، بل الجيش يكون ضامنا للمصلحة العليا للشعب الجزائري".

وتابع: ”بالنسبة لتصريحات قائد الأركان الأخيرة لا أعتبرها تهديدا مباشرا للمتظاهرين، لأنه لا يمكن أبدا أن يصدر عن المؤسسة العسكرية أي قرار يتنافى وطموحات الشعب، لأن الشعب هو صاحب السيادة ومن حقه أن يختار مستقبله بنفسه وليس هناك من ينصب نفسه وصيا عليه".

وأكد أن "المعارضة لم تفشل في ترشيح مرشح واحد في انتخابات الرئاسة، لأن هذه الخيارات كانت قبل خروج المواطنين إلى الشارع، وبعد خروجهم وترشيح الرئيس لعهدة خامسة سقطت هذه الفرضية، لأنه لا معنى للانتخابات، وبالتالي قررت أحزاب المعارضة الانضمام إلى الحراك الشعبي".

وأشار إلى أن "المشاركة الآن في الانتخابات الرئاسية هي تزكية للمسار الذي نرفضه، وهو بمثابة مساعدة دعاة العهدة الخامسة على الاستمرار في اختياراتهم ومنحهم شرعية أخرى".

ورأى أن "المواقف الدولية لها تأثيرها على القرار السياسي في الجزائر؛ لأن أي نظام يجب أن يكون قويا إما بشعبه وتكون هي الركيزة الأساسية لحكمه أو البحث عن قوة أجنبية تحميه. والنظام الجزائري يعتمد على القرارات الدولية".

وتابع: ”لكننا نرى أن الحراك الشعبي القوي يتجاوز كل هذه الحسابات الدولية، ومن هذه الدول المعنية بالجزائر والتي تربطها مصالح كبيرة في النهاية تختار من يختاره الشعب وتعطي ظهرها لمن خدمها على مصلحة شعبه. ولهذا فنحن نرى بأن القرار اليوم هو بيد الشعب الجزائري وسوف يقرر مصيره كما قرره في استفتاء 1962".