خبير تونسي يقدم وصفة للإطاحة بالنهضة.. ويثير جدلا

فجّر تصريح إعلامي لمدير أحد أهم مؤسسات استطلاعات الرأي بتونس، موجة جدل، إثر تعليقه على مواصلة حركة النهضة تصدر نتائج التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة، مقدما وصفة مثيرة لوقف تقدمها.

 

وقال مدير مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء حسن الزرقوني إنه في 17 شباط/ فبراير 2013، وبعد اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، "تحول النداء من المرتبة الثالثة في نوايا التصويت خلال انتخابات 2014 إلى المرتبة الثانية، ثم تصدر مع النهضة المرتبة الأولى، ليحقق بعدها انتصارا في الانتخابات التشريعية".

 

 

وشدد على أن "مواصلة النهضة اكتساح نوايا التصويت خلال الانتخابات التشريعية القادمة، لن توقفه إلا عملية اغتيال لشخصية سياسية بارزة، على غرار ما حدث قبل أشهر من انتخابات 2014".

 

واعتبر كثيرون أن "الرجل قدم وصفة جاهزة، لخصوم النهضة"، مستندا على إحصائيات ومعطيات علمية سابقة، قصد الإطاحة بها في الانتخابات القادمة، وأن هذه الشهادة تؤكد تعرض الحركة في 2014 لمؤامرة عبر تحميلها مسؤولية الاغتيالات السياسية.

وكانت مؤسسة "سيغما كونساي" المتخصصة في إجراء استطلاعات الرأي، قد نشرت منذ أسابيع، نتائج استطلاع رأي حول نوايا التصويت للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

وأظهرت النتائج، حصول حركة النهضة على نسبة 33.3 بالمائة من نوايا التصويت في التشريعيات، تلتها حركة نداء تونس بـ15.5 بالمائة، ثم التيار الديمقراطي بنسبة 10 بالمائة، والجبهة الشعبية بـ8.9 بالمائة.

النهضة تعلق

 
واستغرب القيادي بحركة النهضة، محمد بن سالم، في حديثه لـ"عربي21" من طريقة الطرح التي قدمها مدير شركة استطلاعات الرأي، والتي جاءت في قالب "تحريض مبطن" لخصوم النهضة.

وقال ساخرا: "ما نعرفه عن الزرقوني أنه رجل تكنوقراط متخصص في عمليات سبر الآراء، وليس في حياكة المؤامرات، وتقديم مخططات للإطاحة بالنهضة في الانتخابات".

وأوضح بالمقابل، أن ما صدر على لسان الرجل، لا يدين النهضة بقدر ما يبرّئها من اتهامات متواصلة من خصومها، حول ضلوع مزعوم في عمليات الاغتيال السياسي.

 

اقرأ أيضا: تونس تحدد مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة

وأكد أن النهضة كانت أكبر الخاسرين سابقا من العمليات الإرهابية التي استهدفت قيادات يسارية، والتي تحاول أطراف سياسية حتى اللحظة اتهامها بها بهدف قلب قواعد اللعبة الديمقراطية في البلاد.

وأضاف: "كنت ولا زلت أردد أنه في أي عملية إرهابية علينا أن نبحث عن الجهات المستفيدة، وقليلون مع الأسف من طرحوا هذا السؤال خلال حادثة اغتيال بلعيد، وسارع الغالبية إلى تحميل النهضة وحكومة الترويكا المسؤولية".

وختم بالقول: "رغم سوء وقساوة ما جاء على لسان الزرقوني، إلا أنه فتح أعين التونسيين على ما يحاك في الصالونات المظلمة وعمليا، فإنه يهدد مستقبل الديمقراطية في تونس".

مقابل ذلك، اعتبر حسن الزرقوني في تصريح مقتضب لـ"عربي21" أن ما جاء على لسانه أخرج من سياقه، وأنه "قدم تحليلا مبنيا على أرقام ومعطيات سابقة، وليس فيه أي نوع من التحريض".

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي، ضجت بتعليقات متباينة حول تصريحات الزرقوني، وتحديد مستقبل النهضة الانتخابي بعملية اغتيال سياسي.

تحريض ودعوة للمحاسبة

وطالب الإعلامي سمير ساسي، "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" بإيقاف حسن الزرقوني، بتهمة "الحث على ارتكاب جريمة إرهابية، من أجل التأثير على مجرى الانتخابات القادمة".

واعتبر ساسي عبر تدوينة أن التصريح يعد "دعوة شبه صريحة لارتكاب جريمة إرهابية، قد يأخذها البعض مأخذ الجد باعتبارها صادرة عن صاحب مؤسسة استطلاع رأي ويخطط وفقا لها لتغيير نتائج الانتخابات".

كما انتقد الكاتب أبولبابة سالم، تصريح الزرقوني عبر صفحته على فيسبوك، مؤكدا أن ما جاء على لسانه من معطيات، قد يدفع بآلة التخريب والعنف إلى التحرك من جديد في الانتخابات القادمة.

في المقابل، وصف الناشط فايد كرعاني، تصريحات الزرقوني بأنها "بلاء في ظاهرها وخير في باطنها".

ولفت إلى أن الاغتيالات السياسية التي حدثت بتونس بعد الثورة "تمت في إطار خدمة أجندة سياسية هدفها إقصاء أحزاب سياسية من المشهد السياسي، أو في أسوأ الحالات تقليص حظوظها في الفوز بأغلبية مريحة تمكنها من تشكيل الحكومة والتحكم في دواليب الدولة..".

ورأى الناشط هادي حمدي أن ما قاله مدير شركة سبر الآراء، لا يتضمن أي نوع من التحريض، وأن فهم تصريحاته مرتبط بمزاج أطراف تحب النهضة وأخرى تكرهها.