هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، الإثنين، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، جنوب غرب ليبيا، وذلك بعد "التأكد من خروج المجموعة المسلّحة المسؤولة عن إغلاقه".
وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تلقت تأكيدا خطيا من آمر وحدة حماية الأصول النفطية، يفيد "بإخراج الأفراد الصادر في حقهم أمر بالقبض عليهم من قبل النائب العام من الحقل، وبأنه لن يسمح لهم بالعودة إلى الحقل أبدا".
وأضافت أنه جرى اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية الموظفين في أكبر حقل لإنتاج النفط بليبيا، مع الحرص على تأمين المنطقة المحيطة بالحقل وإنشاء مناطق خضراء آمنة".
وأكدت أن الخسائر في الإنتاج الناجمة عن إغلاق الحقل منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بلغت 1.8 مليار دولار أمريكي.
اقرأ أيضا: ما شروط مؤسسة النفط الليبية لرفع القوة عن حقل الشرارة؟
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إنه جرى التحقق من إعادة استتباب الأمن في الحقل من قبل فريق تفتيش خاص، موضحا أنه من الممكن للعاملين مزاولة عملهم.
وشدّد صنع الله على أنه "لا يمكن السماح مجددا لأي مجموعة مسلّحة بتهديد موظفي المؤسسة الوطنية للنفط واستخدام البلاد كوسيلة للابتزاز"، داعيا إلى توفير بيئة عمل آمنة لضمان استمرار تدفق النفط.
وتوقعت المؤسسة استئناف عمليات الإنتاج والتصدير في غضون الساعات القليلة القادمة، مع إمكانية استعادة مستويات الإنتاج العادية خلال الأيام المقبلة، مع وضع خطط لتعويض الخسائر المتكبدة في الإنتاج جراء أعمال النهب والتخريب خلال الإغلاق، والتي قُدّرت بحوالي 20000 برميل يوميا.
يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أكد، في شباط/ فبراير الماضي، الاتفاق على رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، في اجتماع مع رئيس مؤسسة نفط طرابلس في الإمارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لإخراج كافة المجموعات المدنية من الحقل.