هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها تراهن على الجهود المصرية لإقناع رئيس السلطة الفلسطينية بضرورة التجاوب مع جهود إنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.
وأوضح القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان في حديث مع "عربي21"، أن "حماس لم تفقد الأمل في امكانية المصالحة، وأنها مستمرة في المحاولة لإقناع الرئيس محمود عباس بضرورة الالتزام، وأنها تأمل أن يتجاوب مع الجهود المصرية في هذا السياق".
وأضاف: "الأشقاء في مصر بذلوا جهودا كبيرة لتحقيق المصالحة، ومازلنا نعتقد أن دورهم أساسي، ونراهن عليهم في إتمام المصالحة، كما نأمل أن ينصت عباس لصوت الحكمة والعقل ويتجاوب مع هذه الجهود المتفق عليها وطنيا".
إقرأ أيضا: مؤامرة المسيرات الداعية لرحيل عباس
وأشار حمدان، إلى أن من يقف في وجه المصالحة ويعرقلها هو الرئيس محمود عباس، سواء تعلق الأمر بالانتخابات أو بإعادة بناء منظمة التحرير الوطنية أو بتشكيل المجلس الوطني.
وعما إذا كانت المسيرات التي شهدتها المطالبة برحيل الرئيس محمود عباس، والأخرى المقابلة التي شهدتها الضفة والقدس المطالبة ببقاء عباس تعكس قطيعة نهائية بين حركتي "حماس" و"فتح"، قال حمدان: "ما حصل من تعبير شعبي في غزة يحمل عباس مسؤولية استمرار الانقسام، وتم الرد عليه بمسيرات مدفوعة من عباس للتغطية على هذا الدور الذي يقوم به"، على حد تعبيره.
إقرأ أيضا: عودة هنية إلى غزة بعد زيارة للقاهرة استمرت 3 أسابيع
وندّد المئات من أنصار حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، في الضفة الغربية، بما أسموه "تشكيك حركة حماس بشرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومطالبتها برحيله".
ورفع المشاركون في وقفة دعت لها حركة "فتح" على دوار المنارة، وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية، صور الرئيس الفلسطيني، ولافتات كتب عليها عبارات مؤيدة له، ومنها "اخترناك"، و"فوضناك"، و"الرئيس عباس رأس الشرعية".
ووفق وكالة أنباء "الأناضول"، فقد نظمت حركة "فتح"، وقفات مماثلة تأييدا للرئيس عباس، في عدد من مدن الضفة الغربية.
والأحد الماضي، خرجت مسيرات في مدينة غزة طالب المشاركون فيها برحيل الرئيس الفلسطيني، واتهموه أنه "ساهم في حصار القطاع".
ويسود الانقسام الفلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.
وآخر اتفاق للمصالحة وقعته "حماس" و"فتح" كان بالقاهرة في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل، بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع.